موسكو - أ ف ب - قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيادة موازنة الدفاع للعام 2001، فيما أعلن وزير الدفاع ايغور سيرغييف أمس ان روسيا ترجح فرضية اصطدام غواصة "كورسك" بغواصة اخرى، ما أدى الى غرقها ووفاة 118 بحاراً كانوا على متنها في 12 آب اغسطس الجاري. وقال الماريشال سيرغييف لوكالة "انترفاكس": "يتم حالياً درس أكثر من عشر فرضيات، إلا أنني ارجح ان تكون الكارثة نجمت عن اصطدام كورسك بغواصة اجنبية". وأضاف: "خلال السنوات الثلاثين الأخيرة وقع 11 حادث اصطدام في مناطق المناورات العسكرية لاسطول الشمال واسطول المحيط الهادي بين غواصات روسية وأجنبية من بينها عشر غواصات اميركية. وتؤكد هذه الوقائع فرضية ان تكون كورسك غرقت في اعقاب اصطدامها بغواصة أخرى". ويقوم اسطول الشمال الروسي حالياً بمعاينة المنطقة التي غرقت فيها "كورسك" على عمق 108 أمتار في بحر بارنتس للبحث عن أدلة تؤكد أو تنفي هذه الفرضية. وأضاف سيرغييف ان من بين الفرضيات التي يدرسها الخبراء حالياً لتفسير الكارثة امكان اصطدامها بسفينة، وهم يعاينون السفن الروسية التي كانت في منطقة وقوع الحادث. وختم بالقول: "لا يمكننا أن نستبعد أي فرضية في هذه المرحلة". على الصعيد نفسه، أكد رئيس الوزراء ميخائيل كاسيانوف أمس مجدداً أن مستوى الاشعاعات "طبيعي" في موقع حادث غرق الغواصة. ونقلت وكالات الانباء الروسية عن رئيس الوزراء قوله خلال زيارة اجراها الى مركز البحوث النووية في ساروف إن مستوى الاشعاعات في هذه المنطقة من بحر بارنتس "طبيعي ولا يدعو الى القلق". وأضاف انه "يتابع باستمرار المعلومات الواردة من الأجهزة البيئية" في الموقع الذي غرقت فيه الغواصة في الثاني عشر من الجاري. وأكد وزير الطاقة النووية الروسي يفغيني اداموف الذي كان يرافق كاسيانوف أن "المفاعلات النووية للغواصة لن تتسبب في كارثة مهما كان تطور الوضع". وأكدت السلطات الروسية منذ بداية الحادث ان وجود حطام الغواصة في قعر بحر بارنتس لا يشكل خطراً. ولكن عدداً من العلماء والمدافعين عن البيئة أعربوا عن شكوكهم، مشيرين إلى إمكان تسرب اشعاعات بكميات غير معروفة لكن معظمهم استبعد خطر وقوع كارثة كبيرة. من جهة أخرى، نقلت وكالة "ايتار - تاس" عن رئيس مجلس الدوما ان بوتين أمر بزيادة موازنة الدفاع للعام 2001. وتعرضت سياسة التمويل العسكرية لانتقادات بسبب كارثة الغواصة "كورسك" وعدم توفر التجهيزات اللازمة لدى اجهزة الاغاثة لانقاذ البحارة ال118 الذين قضوا فيها. وأعلن غينادي سيليزنيف بعد لقاء مع الرئيس الروسي الخميس انه سيتم التعامل مع موازنة الدفاع كموضوع على حدة خلال مناقشة الميزانية في مجلس الدوما. وكان مشروع الموازنة الذي تم تقديمه في حزيران يونيو اقترح خفض النفقات المخصصة للأمن الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية إلى 8،26 في المئة.