أصدرت مديرية الجمارك العامة امس تعليماتها في شأن تسعير السيارات السياحية بموجب قرار الحكومة السماح للقطاع الخاص باستيرادها. وقررت المديرية اعتماد الاسعار الواردة في الانترنت او مجلة "شفاك ليست" مصدراً لاسعار جميع السيارات، قبل اعتماد الرسوم الجمركية عليها بنسبة 200 في المئة للسيارات التي تزن تحت الطن و285 في المئة للسيارات الاكبر. وجاء في القرار: "في حال عدم العثور على قيمة السيارة في مواقع الانترنت تسعر وفق الاسعار الواردة في مجلة شفاك ليست بالسعر الحقيقي حسب سعر الوكيل على ان يخفض بنسبة 16 في المئة لقاء ضريبة المبيعات في المانيا باعتبارها تدخل في السعر الوارد في المجلة". لكن القرار لم يلق رضى من قبل وكلاء السيارات. وقال أحدهم: "ان هذه الاسعار تتضمن ضريبة البيع التي تبلغ وسطياً 10 في المئة وربح الوكيل البالغ نحو 25 في المئة وبالتالي فإن خفض 16 في المئة يبقي الاسعار مرتفعة". وأوضح ان سيارة تُباع في السوق الحرة في دمشق بتسعة آلاف دولار اميركي متضمناً سعر الوكيل، يبلغ سعرها في المجلة نحو 13 الفاً، وبالتالي ان خفض 16 في المئة لن يعيدها الى سعرها الحقيقي. يذكر ان الحكومة ستحتسب نسبة الرسوم الجمركية وفق الاسعار التي تعتمدها. وقال رجل اعمال ان ذلك يعني ان الاسعار ستزيد بنسبة 30 في المئة عن السعر الممكن لو كان الخفض يبلغ اكثر من 16 في المئة. ويأتي هذا الاجراء بعد خفض سعر الدولار الجمركي الخاص بالسيارات الى 23 ليرة سورية بدلا من 46 ليرة وتحديد قيمة السيارات على اساس القيمة الحقيقية عند وضعها في الاستهلاك المحلي، ما يعني ان نسبة الرسوم الجمركية التي تصل الى 285 في المئة انخفضت الى نصفها.