منذ سنوات طويلة، وفي غيبة المتابعة العربية، تُطوّر الهند علاقاتها مع إسرائيل في مختلف المجالات، خصوصاً ذات البعد الدفاعي والنووي، بشكل مضطرد بعيداً عن الضجيج الإعلامي حتى لا تستثير الدول العربية التي توجد للهند مصالح اقتصادية ضخمة فيها، لا سيما في منطقة الخليج اذ تبلغ العمالة الهندية في دولها العربية ملايين عدة يضخون 6 بلايين من الدولارات في الخزانة سنوياً. وعلى رغم حرص السياسة الهندية على إضفاء ستار من التعتيم والسرية على علاقاتها مع إسرائيل، إلا أن الأخيرة كانت حريصة على كشف أبعاد هذا التعاون في كل مرحلة من مراحل تطور العلاقات بين البلدين، لإثبات قدرتها على الحركة الواسعة حتى في جنوب اسيا. ثم جاءت زيارة وزير الداخلية الهندي ل.ك.أدفاني الأخيرة لإسرائيل، وتصريحه الذي أعرب فيه عن دعمه لزيادة التعاون الهندي - الإسرائيلي في المجالات كافة بما فيها المجال النووي، وما سماه ب"الإرهاب الإسلامي" ليثير ليس فقط غضب الدول العربية والإسلامية، بل ويطرح أيضاً أسئلة عن حقيقة أبعاد التعاون الاستراتيجي بين البلدين وآثاره السلبية على الأمن العربي. العلاقات الهندية - الإسرائيلية تواكب حصول الهند على استقلالها في العام 1947 مع قيام دولة إسرائيل في آيار مايو 1948، إلا أن حكومة نهرو حرصاً منها على مصالح الهند في العالم العربي ومشاركتها في حركة عدم الانحياز. وعلى رغم اعترافها بإسرائيل استجابة لضغوط التيار الهندوسي اليميني المتطرف، إلا أنها أبقت هذه العلاقة في إطار التمثيل القنصلي حريصاً أيضاً على مشاعر المسلمين الذين يشكلون قطاعاً مهماً من مؤيدي حزب المؤتمر الحاكم. واستمر هذا الوضع قائماً حتى مطلع التسعينات عندما تطورت العملية السلمية بين الدول العربية وإسرائيل، وحدثت متغيرات عدة أخرى في البيئتين الاقليمية والدولية تمثلت في سقوط الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفياتي السابق الذي كان يشكل الدعامة الاستراتيجية الرئيسية للهند، وبروز الولاياتالمتحدة كقوة منفردة على رأس النظام العالمي الجديد، وتزايد النفوذ الإسرائيلي في دوائر صنع القرار الاميركي، ما دفع حكومة ناواسيماروا في العام 1992 الى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. إلا أن هذه المحدودية في شكل العلاقات بين البلدين طوال النصف القرن الماضي على المستوى الرسمي، لم تمنع قيام علاقات تحتية مهمة بينهما على الصعيدين العسكري والنووي بدأت في العام 1962 عندما اشتعلت الحرب بين الهندوالصين، وانتزعت الأخيرة من الهند اقليم التبت، اذ طلب رئيس وزراء الهند آنذاك جواهر لال نهرو من إسرائيل مساعدات عسكرية تمثلت في هاونات 81 مم، 120مم، ومدافع انكليزية 25 رطلاً وكميات كبيرة من ذخائرها لتساعد في صمود القوات الهندية على خط الحدود مع الصين، واستجابت إسرائيل فوراً للمطالب الهندية. وفي العام نفسه 1962 بدأ التعاون النووي بين البلدين عندما قام رئيس لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية آرنست بيرغمان بزيارة للهند ووقع خلالها اتفاقية للتعاون النووي تقدم الهند بمقتضاها لإسرائيل المواد النووية اللازمة لمفاعل ديمونة الفرنسي، في مقابل أن تقدم إسرائيل للهند خبراتها في مجال تصنيع القنبلة وإقامة وتشغيل المفاعلات النووية. وهو ما ساعد الهند على قيام مفاعل في كالباكام قرب مدراس، ومحطة طاقة نووية في تارابور قرب بومباي، وإجراء تفجيرها النووي الأول في العام 1974. وفي عام 1963 تم توقيع أول اتفاق تعاون دفاعي سري بين البلدين اثناء زيارة رئيس الاركان الإسرائيلي الجنرال ديفيد شالتيف الى نيودلهي، حين التقى نظيره الهندي الجنرال ج. ن. شودري وشملت مجالات التعاون الاستخبارات العسكرية وتوفير المعدات الدفاعية وإجراء التدريبات المشتركة. وبموجب هذه الاتفاقية تمكنت إسرائيل من بيع معداتها الانكليزية القديمة الى الهند، وواكبت هذه الفترة من منتصف الستينات بدء قيام الدولتين بتطوير صناعاتهما الحربية، والحرب الهندية - الباكستانية الأولى العام 1965. وهو ما دفع التعاون العسكري والاستخباراتي بين الدولتين خطوات واسعة للأمام، اذ قدمت إسرائيل للهند كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر خصوصاً الصواريخ المضادة للدبابات. وعندما قامت حرب 1967 ردت الهند الجميل لإسرائيل بأن أرسلت إلى الأخيرة كميات ضخمة من قطع غيار مركبات القتال، لا سيما الدبابات إم. إكس - 13. وعندما انتهت الحرب قام رئيس الإركان الهندي الجنرال رفاجيت سنغ بزيارة إسرائيل للحصول منها على خبراتها من الحرب، وهو ما ساعد الهند كثيراً عندما شنت حربها العام 1972 ضد باكستان، التي أدت الى انفصال اقليم البنجاب الشرقي عن باكستان وسمي بعد ذلك بدولة بنغلاديش. وخلال هذه الحرب قدمت إسرائيل الى الهند مساعدات عسكرية استخباراتية واسعة ساعدت في انتصارها على باكستان، وكان قبل ذلك جرت زيارات عدة بين مسؤولين عسكريين هنود وإسرائيليين، كان ابرزها زيارة وفد من سلاح الطيران الهندي لإسرائيل في ايار 1970، وتم عقد صفقات عدة حصلت الهند بموجبها على كميات ضخمة من الذخائر الجوية والصواريخ أرض/ جو. وعندما تمكنت البحرية المصرية عام 1968 من إغراق المدمرة "إيلات" بواسطة الصواريخ البحرية، وبرزت أهمية لنشات الصواريخ في المعارك البحرية، سارعت الهند بالحصول على الخبرة الإسرائيلية في هذا المجال وطبقتها في حرب بنغلاديش العام 1971، ما ساعد في فرض حصار بحري على باكستان وتدمير عدد من قطعها البحرية. وبعد حرب 1973 شمل التعاون بين البلدين مجالات مهمة في الصناعة الحربية، لا سيما في مجالات الحرب الالكترونية بشقيها الاستطلاع والإعاقة اللاسلكية والرادارية، ومقاومة الصواريخ المعادية المضادة للدبابات وللطائرات والسفن. وعندما وقعت حرب لبنان 1982 ركزت الهند جهودها مع إسرائيل للاستفادة من خبرات الأخيرة في مجال تجهيز وتشغيل طائرات الانذار المبكر للسيطرة على عمليات القتال الجوي وتحييد شبكات الدفاع الجوي المعادية، كذلك خبرات إسرائيل في اقامة الحزام الأمني في جنوبلبنان لتطبيقها في منطقة الحدود بين الهند وكشمير. ومع بروز نشاط الجماعات الاسلامية في كل من منطقة الشرق الأوسط خلال الثمانينات، وفي باكستان وافغانستان وكشمير الهندية، تكثف التعاون الأمني والاستخباراتي بين جهاز الموساد في إسرائيل وجهاز الاستخبارات الهندي راو لمواجهة هذا النشاط، لا سيما في مجالات تدريب رجال الأمن والحدود الهنود، وإقامة أنظمة الانذار والمراقبة والتصوير بطول خط الحدود بين باكستان في كشمير اذ رصدت الاستخبارات الباكستانية وجود حوالي 300 من عناصر الاستخبارات في كشمير الهندية، وقع أحدهم أسيراً في أيدي مجاهدي الحرية الكشميريين في اشتباك 7/6/1991. وفي 17 نيسان ابريل 1993 قام شمعون بيريز وزير خارجية إسرائيل آنذاك بزيارة للهند، وأعلن استعداد بلاده مساعدة الهند في قمع ما سماه ب"الإرهاب والأصولية الإسلامية". وفي العام 1994 منحت كلتا الدولتين بعضهما بعضاً ميزة الدولة الأولى بالرعاية، ووقعت اتفاقات عدة لدعم الصناعة الحربية في البلدين، كان أبرزها الميدان التكنولوجي في مجالات البيوتكنولوجي، والمواد المركبة التي تستخدم في صناعة الطائرات، واستخدامات الليزر، والبصريات الالكترونية. وفي حزيران يونيو 1996 قام وفد من الصناعة الدفاعية الهندية بزيارة إسرائيل، إذ تم الاتفاق على قيام إسرائيل بتحديث 100 طائرة ميغ 21، وإدخال نظام فالكون - أ للإنذار المبكر على طائرات هندية اليوشن 76، والحصول على تكنولوجيا الدبابة الإسرائيية ميركافا في مجالات الدروع المقواة، وأجهزة التصويب والتحكم في النيران التي تعمل بالليزر لإدخالها على دبابة القتال الرئيسية الهندية أرغون مع تحديث الدبابات الهندية ت - 55، ت - 72 فيجايانتا وتحويل عدد من الدبابات المتقادمة الى عربات نقل جند مدرعة أو شاسيهات لمدافع 155 مم لتكون ذاتية الحركة، بالإضافة لحصول الهند على 31 طائرة من دون طيار من إنتاج الصناعة الجوية الإسرائيلية طرازي هنتر وشماوت، كذلك أربعة زوارق صواريخ سريعة طراز ريشيف مسلحة بالصواريخ البحرية غبرائيل. وخلال زيارة رئيس إسرائيل عايزرا وايزمان للهند في العام 1996 تم بحث تدعيم التعاون الدفاعي والاستخباراتي بين البلدين. وفي 16/4/1997 ضبطت السلطات السيرلانكية أربع حاويات تحمل 18 طناً من مادة بنتاسولفان الفوسفور المستخدمة في غاز الاعصاب كانت قادمة من بومباي في طريقها الى إسرائيل. وفي آذار مارس 1997 قام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بزيارة للهند استمرت اسبوعاً تركزت على الخطط المشتركة لتدمير المجمع النووي الباكستاني في كاهوتا. وواكب ذلك رصد وجود حوالى 15 مقاتلة إسرائيلية ف-15، ف-16 في القواعد الجوية الهندية القريبة من باكستان. وفي 8/3/1998 قام رئيس الأركان الهندي الجنرال ف. باراكاش ماليك بزيارة لإسرائيل تركزت على الاستفادة من التكنولوجيا الإسرائيلية في الصناعات الحربية للقوات البرية المدرعة والميكانيكية، واستخدام الطائرات من دون طيار، والذخائر الذكية للمدافع 155مم - 109 إنتاج إسرائيل. وتم الاتفاق على أن تقدم الهند لإسرائيل خبراتها في مجال الطائرات الروبوتية لإدخالها على الطائرة الهندية من دون طيار لاخشيا وتحويل 9 طائرات بوينغ 707 هندية الى طائرات تزويد بالوقود في الجو. وعندما تولى حزب بهاراتيا جاناتا اليميني المتطرف الحكم في آذار 1998 حرص على تدعيم علاقات الهند الاستراتيجي مع إسرائيل، لا سيما في المجالات النووية والدفاعية والاستخباراتية والتكنولوجية، التي شملت التعاون في مجال رادارات الكشف والانذار، وأقمار التجسس، والصواريخ البالستية، وأنظمة القيادة والسيطرة، والصواريخ المضادة للصواريخ، بالإضافة للمجالات السابق الاشارة إليها، واصبح من المعتاد مشاهدة الإسرائييين في القواعد البحرية الهندية في كيرالا وتريفاندرم، كما تعاقدت البحرية الهندية مع إسرائيل على شراء سبعة انظمة صواريخ مضادة للصواريخ طراز باراك بكلفة 25 مليون دولار. وعندما تفجرت أزمة كارجيل في كشمير في 26/5/99 أرسلت إسرائيل شحنة من الصواريخ والقنابل الجوية الموجهة بالليزر الى الهند، استخدمتها الطائرات الهندية في قصف معسكرات ومواقع المقاومة الكشميرية، كما عرضت إسرائيل إغلاق 600 كم من الحدود بين الهندوباكستان بنظام دفاعي مكون من مواقع هندسية أسلاك وألغام متنوعة مدعم بنظام مراقبة وإنذار الكتروني. وبلغ حجم التجارة بين البلدين في العام 1999 حوالى 700 مليون دولار، يقدر أكثر من نصفها مبيعات عسكرية. ما لا شك فيه أن قيام أبي القنبلة النووية الهندية أبو الكلام بزيارة لإسرائيل مرتين الأولى 1996، والثانية 1998، كانت لذلك علاقة وثيقة بالتفجيرات النووية الخمس التي أجرتها الهند في 11 و13 أيار 1998. وذكر وزير الخارجية الباكستاني جوهر أيوب خان أن بلاده لديها معلومات بأن إسرائيل زودت الهند بأجهزة السوبر كومبيوتر اللازمة لإجراء التجارب المعملية في مجال تصنيع الأسلحة النووية من القنبلة العيارية 20 كيلو/طن كالتي ألقيت على هيروشيما 1945، إلى اسلحة ذات قدرات أقل 15، 10، 5، 3، 2، 1، نصف كيلو طن يمكن إطلاقها من رؤوس صواريخ وقذائف وراجمات مدفعية وصواريخ، لتستخدم في المستوى التكتيكي قبل التصعيد بقصف أهداف استراتيجية بأعيرة أكبر من ذلك، وهو ما يستدعي إجراء مئات التجارب المعملية وعشرات التجارب الميدانية، ويتكلف كثيراً. لذلك حرصت الهند على اكتساب خبرات إسرائيل السابقة في هذا المجال، الذي سبق لإسرائيل أن حصلت عليه جاهزة من التجارب الميدانية الاميركية والفرنسية. هذا بالإضافة إلى أن الهند - مثلها مثل باكستان - تعتمد اسلوب فصل البلوتونيوم 39، كأساس لصنع الأسلحة النووية. وساعدت إسرائيل الهند في اقامة مصنع لانتاج الترنيوم من الماء الثقيل في عام 1992، في مركز أبحاث بهاها النووي في بومباي ويعتقد أن تجربتين على الأقل من الخمس تجارب النووية التي اجرتها الهند في عام 1998 كانت لصالح إسرائيل إحداهما هيدروجينية. ويذكر أنه خلال الثلاث سنوات الماضية يوجد في السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بشكل دائم ممثل عن مؤسسة الطاقة النووية الإسرائيلية كما أنه من المعروف أيضاً أن الهند مثلها مثل إسرائيل، امتنعت عن التوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي. وعندما وصل حزب جاناتا الى السلطة في آذار 1998 ووضع برنامجه الانتخابي الذي أعلن فيه تعهده بجعل الهند دولة نووية، موضع التنفيذ، وهو ما انعكس في التجارب النووية الخمس التي اجرتها الهند في أيار العام نفسه. ونقلت "النيويورك تايمز" نقلاً عن الاستخبارات الغربية أن الهند خزنت حوالى 100 رأس نووية يمكنها تجميعها في وقت محدد. وفي مواجهة القيود والعقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة على كل من الهندوباكستان بعد التجارب النووية التي اجرتها الدولتان في أيار 1998، لجأت الهند إلى إسرائيل للالتفاف حول القرار الاميركي، والتسلل إلى واشنطن من الباب الخلفي لإسرائيل، وهو ما كشف عنه أخيراً محلل الشؤون الدفاعية الهندية براهما شالاتي عندما كتب قائلاً إن "الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تدعمت سراً في العقدين الماضيين في المجالات النووية والصاروخية، وهو ما ينبغي تعزيزه وتدعيمه مستقبلاً". وأكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية وجود تعاون نووي بين الهند وإسرائيل، كما أشارت تقارير غربية وإسرائيلية إلى وجود برنامج هندي - إسرائيلي مشترك في مجال الصواريخ البالستيه الحاملة للرؤوس النووية وتطوير صواريخ كروز، لا سيما وإن الهند لديها خطة نووية طموحة تبلغ كلفتها 16 بليون دولار، وهي في حاجة لمساعدة إسرائيل. وكانت الأخيرة نجحت في تطوير صواريخها البالستية من طراز أريحا - 3 ليصل مداه الى 2700 كم، شافيت 4500 كم الذي استخدم في اطلاق اقمار التجسس أوفيك، وتحميلها برؤوس نووية، لتساعد الهند في تحسين أداء صواريخها البالستية من حيث دقة التوجيه، والثبات والاتزان على خط المرور خلال التحليق في الجو، وموازنة حجم الرأس الحربية للصاروخ مع قوة محرك الدفع، وذلك في ما يتعلق بالصواريخ الهندية أجني - 2 مدى 2500 كم، وبرثيفي مدى 250 كم، والصاروخ ساغريكا والمعلومات عنه قليلة، إلا أنه عرف أنه يطلق من الغواصات. ولما كانت إسرائيل فقدت ميدانها للتجارب النووية في جنوب افريقيا بعد زوال الحكم العنصري هناك، عوضت ذلك بمنطقة المحيط الهندي الواسعة، بالتعاون مع الهند، وهو ما يفسر قيام إسرائيل بإجراء تجربة إطلاق صاروخ أريحا - 3 اطلقته من غواصتها دولفين الألمانية الصنع في آيار مايو الماضي من منطقة في المحيط الهندي قريبة من كل من الهند وسريلانكا. تقنين التعاون الاستراتيجي لا شك في أن تعدد وكثافة ميادين ومجالات التعاون الاستراتيجي بين الهند وإسرائيل استدعت من الجانبين السعي إلى تقنين ذلك في شكل إطار سياسي قانوني، وهو ما تمثل في زيارة مستشار الأمن القومي الهندي برغايش ميشرا لإسرائيل في 2/9/1999 تمهيداً لزيارة من المنتظر أن يقوم بها رئيس وزراء إسرائيل باراك الى الهند عقب الانتخابات الهندية المقبلة، ويتوقع خلالها أن يتم توقيع اتفاق تعاون استراتيجي في المجالات الاستخبارتية والأمنية والدفاعية والتكنولوجية والنووية. لذلك تم بحث تنفيذ الصفقات المتعاقد عليها بين البلدين في مجالات الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، واستكمال تطوير طائرة الانذار المبكر الهندية بنظام فالكون - 1 وإنشاء حائط وقائي من المواقع الهندية وأنظمة الانذار والمراقبة في منطقة الحدود في كشمير، والخطط المشتركة لمواجهة الترسانة النووية والصاروخية الباكستانية، وآلية تبادل المعلومات الأمنية بين البلدين، والتعاون في مجال اطلاق أقمار التجسس وإمداد الهند بصور من أقمار التجسس الإسرائيلية أوفيك. * لواء ركن متقاعد وخبير استراتيجي مصري.