استأنفت السلطات المصرية حملتها ضد جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة بعد توقف استمر أسبوعاً. واعتقلت الشرطة أمس 15 من أعضاء الجماعة في خمس محافظات وأحالتهم على نيابة أمن الدولة العليا التي أخضعتهم لتحقيقات ثم أمرت بحبسهم احتياطياً. وقال المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود، إن قوات الأمن دهمت في توقيت متزامن منازل في محافظات الغربية والدقهلية والبحيرة والاسكندرية وقنا واعتقلت 15 متهماً، وصادرت مطبوعات من منازل المتهمين بدعوى أنها تحوي عبارات تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه. واضاف أن النيابة وجهت الى المتهمين التهم نفسها التي وجهت الى نحو 500 من عناصر الجماعة كانوا هدفاً لحملات الشرطة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة أطلق غالبيتهم بعدما قضوا فترات حبس احتياطي من دون أن تثبت عليهم أي تهمة. واشار الى أن عدد المحتجزين حالياً من عناصر "الإخوان" بقرارات من النيابة يقل عن 200 شخص، إلا أنه أبدى مخاوف من أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفاً للحملات الأمنية ضد "الإخوان" للحد من نشاط الجماعة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. ولاحظ عبدالمقصود أن غالبية المستهدفين هي من العناصر التي لعبت أدواراً في انتخابات العام 1995، خصوصاً العناصر التي خططت ونفذت الحملات الدعائية لمرشحي الجماعة. وفسّر توقف الحملات الاسبوع الماضي بأن الحكومة رغبت في تهدئة الأوضاع الداخلية وكسب تعاطف الرأي العام أثناء الضغوط والتحركات الاميركية التي هدفت الى اطلاق رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية" الدكتور سعد الدين ابراهيم. واضاف :"يبدو أن السلطات تفرغت لمطاردة عناصر الإخوان بعدما اطلق ابراهيم بالفعل"، لافتاً الى أن النيابة اطلقت الاسبوع الماضي نحو مئة من عناصر "الإخوان" ممن كانت أجهزة الأمن اعتقلتهم في الاسابيع الماضية.