} بدأت الخطوات العملية للسيطرة على الاصلاحات في ايران وضمان عدم خروجها على أسس النظام. وكشفت مصادر نيابية تحضيرات لتشكيل "لجنة الاصلاحات" برئاسة الرئيس محمد خاتمي، بينما حذّر رجل الدين المحافظ آية الله امامي كاشاني من "الجهود الاميركية لاطاحة النظام الاسلامي" وانتقد الاصلاحيين محذّراً من "تجاوز" الخطوط الحمر. تأتي التحضيرات لانشاء "لجنة الاصلاحات" كنتيجةٍ لأبرز اجتماع ضم كبار المسؤولين الايرانيين الاسبوع الماضي، وحضره المرشد آية الله علي خامنئي ورؤساء السلطات الثلاث: التنفيذية محمد خاتمي، والتشريعية مهدي كروبي، والقضائية محمود هاشمي شاهرودي، اضافة الى رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني. وخصص الاجتماع لدرس الاصلاحات المطلوبة وكيفية تحقيقها، وتحديد اطارها في ظل تحذير المرشد من الاصلاحات على الطريقة الاميركية". واوضحت المصادر النيابية ان خاتمي شدد على ضرورة مشاركة كل المؤسسات الحكومية في اللجنة الجديدة كي يجري الاصلاح في كل اجهزة الدولة ومن داخلها. واضافت ان هناك مداولات حول انتخاب اعضاء اللجنة اذ يحتمل ان تضم نواباً واساتذة جامعات ورجال دين من الحوزة. وكان رئيس المجلس الدستوري آية الله احمد جنتي اقترح ان يكون رؤساء السلطات الثلاث اعضاء في لجنة الاصلاحات وهو اقتراح يرجح اعتماده، علماً ان اطرافاً فاعلة في التيار الاصلاحي كانت اعلنت رفضها لتشكيل مثل هذه اللجنة باعتبار ان "الشعب هو الذي يحدد الاصلاحات التي يريد، وهو حددها بالفعل عبر الانتخابات" الرئاسية عام 1997 التي فاز فيها خاتمي والانتخابات البرلمانية في شباط فبراير الماضي التي فاز فيها الاصلاحيون. ووسط استمرار الجدل حول الاصلاحات والحرية بعد ازمة مشروع تعديل قانون الصحافة، تناول كاشاني في خطبة صلاة الجمعة امس معايير الحرية في العالم لينتقد "تجاوز" الاصلاحيين حدود الحرية في ايران من خلال الصحافة، وقال: "ليس هناك اي قوة سياسية في اي بلد تمارس نشاطها وتهاجم الدستور والأسس التي قام عليها النظام السياسي"، مشيراً الى القوى والاحزاب في الولاياتالمتحدة واوروبا. الكلمة الاخيرة وحذّر من الافراط في تجاوز الحدود المسموح بها في اختلاف وجهات النظر. ووجه كاشاني العضو السابق في المجلس الدستوري انتقاداً مباشراً الى بعض المسؤولين في الحكومة والبرلمان والقضاء و"هيئة الاذاعة والتلفزيون" مطالباً بالتزام قوانين النظام، والعمل لترسيخ دعائمه. واشار الى رسالة خامنئي التي طلب فيها من البرلمان الاحد الماضي، سحب مشروع تعديل قانون الصحافة، فدافع عن دور "ولاية الفقيه" وقال: "في كل الانظمة في العالم، هناك مرجع يمتلك حق قول الكلمة الاخيرة، في كل الامور، وهذه هي حال الولاياتالمتحدة واوروبا وغيرهما". وزاد ان "مشروعية الولي الفقيه دينية، وهو يمتلك صلاحيات دستورية تخوّل اليه تحديد الخطأ والصواب". وحذّر من "الجهود الاميركية لإطاحة النظام الاسلامي" منبّهاً الى ان "استقلال ايران وحريتها وقيمها وثرواتها هي بفضل الاسلام الحاكم في ايران".
