تسارعت التحركات التي شهدتها العاصمة الاردنية مع تسارع الاستعدادات لقمة كامب ديفيد الاميركية - الفلسطينية - الاسرائيلية، فبعد لقاء وزير الخارجية الاردني عبدالإله الخطيب في عمّان مساء اول من امس مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، توجه الخطيب الى غزة أمس حاملاً رسالة دعم من العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الى الرئيس ياسر عرفات، وذلك قبل ان يستقبل العاهل الاردني رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك الذي قام امس بزيارة قصيرة للاردن استغرقت ساعات. ووصف عرفات الرسالة التي نقلها الخطيب بأنها "رسالة مهمة من الملك عبدالله ومن رئيس الوزراء الاردني" علي ابو الراغب. واشار عقب اللقاء الى انه ناقش مع الوزير الاردني "الصعوبات التي تواجه عملية السلام". وقال الخطيب من جانبه: "هذه الرسالة هي استمرار للتواصل المستمر بين الجانبين"، مشيرا الى ان الملك الاردني اراد من خلالها "الاعراب عن الدعم والاسناد الكامل للرئيس عرفات والوفد الفلسطيني الذي سيتوجه الى واشنطن للمشاركة في قمة كامب ديفيد المهمة"، معربا عن امله في ان "يحقق الشعب الفلسطيني الطموحات والحقوق الفلسطينية المشروعة". واكد "ان الاردن صاحب مصلحة واضحة وكبيرة جدا في ان يكون هناك انجاز على صعيد عملية السلام يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية الكاملة والمشروعة واولها حقه في اقامة دولته المستقله على ترابه الوطني". وكان ابو مازن اطلع وزير الخارجية الاردني مساء اول من امس "على المسائل التي ستكون في صلب محادثات قمة كامب ديفيد" فيما أكد الخطيب ان "الاردن سيواصل دعم الفلسطينيين في مواقفهم من اجل استعادة حقوقهم واقامة دولتهم المستقلة"، معرباً عن الامل في تحقيق انفراج على المسار الفلسطيني - الاسرائيلي و"التوصل الى اتفاق سلام دائم يضمن استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة كافة ويوفر مناخ الامن والاستقرار للمنطقة". ويتوقع ان يكون ملف القدس واللاجئين من بين مواضيع ستتناولها محادثات باراك في عمّان ولقائه العاهل الاردني الذي اشار في اكثر من مناسبة الى "بناء اجواء من الثقة المتبادلة بين الاسرائيليين والفلسطينيين عبر تنفيذ الاتفاقات المبرمة من دون ابطاء، ومن ضمن ذلك تسليم القرى الثلاث القريبة من القدس الى السلطة الفلسطينية، واطلاق دفعة جديدة من السجناء والاسرى". وكان الرئيس بيل كلينتون اكد في رسالة الى العاهل الاردني اول من امس ان "الولاياتالمتحدة تدرك ان للاردن حقوقاً ومصالح مشروعة يجب ان تراعى وتؤخذ بنظر الاعتبار عند التوصل الى اي ترتيبات نهائية على المسار الفلسطيني". ويبدو ان هذه "الحقوق والمصالح المشروعة "ستكون من بين مواضيع البحث بين العاهل الاردني ورئيس الوزراء الاسرائيلي.