تدخلت قوات الأمن الايرانية لفض تظاهرة للطلاب في طهران في ذكرى اقتحام الحي الجامعي، بينما كشفت صحيفة "طهران تايمز" توقيف أربعة مسؤولين في الاستخبارات نقلوا وثائق "سرية" الى حزب سياسي. وأفادت وكالة "رويترز" ان شرطة مكافحة الشغب هاجمت آلافاً من المتظاهرين الغاضبين وسط طهران اثناء مشاركتهم في تجمع حاشد في الذكرى الأولى لاقتحام الحي الجامعي، والذي أدى الى "انتفاضة الطلاب". واطلقت الشرطة قذائف غاز مسيل للدموع في ميدان الثورة، ورد بعض المتظاهرين برشقها بالحجارة، مرددين شعارات لتحذير الرئيس محمد خاتمي، منها "خاتمي، خاتمي هذا هو الانذار الأخير". وهتف اخرون ضد المرشد آية الله علي خامنئي. وبعد ساعات على تحذير الرئيس الايراني من "انفجار" إذا لم تترك للمواطنين حرية التعبير، اخترق اعضاء لجان "الباسيج" الميليشيا صفوف الشرطة، وهاجموا الحشد وسط طهران بزجاجات مكسورة وأصابوا عدداً من الأشخاص، فيما افيد عن مواجهات بين اصلاحيين وعناصر من "انصار حزب الله". وأوردت وكالات أنباء تقارير عن صدامات بين مجموعات من الطلاب الاصلاحيين واخرين من المتشددين، وعن اطلاق الشرطة اعيرة نارية واعتقال عشرات. ومنعت الشرطة تلامذة جامعة طهران من تنظيم تظاهرة الى الحي الجامعي، وقال شهود ل"الحياة" ان رجال أمن اعتقلوا طلاباً وفرقوا تجمعاً داخل الجامعة، بعدما أبلغوا تلامذتها ان التظاهرة التي يعتزمون تنظيمها تفتقد الى ترخيص من وزارة الداخلية. وأقيم في الحي الجامعي احتفال في ذكرى صدامات تموز يوليو 1999، تحت شعار "اليوم الوطني لنبذ العنف"، حضره نائب رئيس البرلمان محمد رضا خاتمي، شقيق الرئيس الايراني. وكانت طهران شهدت في تموز 1999 اضطرابات واسعة إثر اقتحام الحي الجامعي أدت بحسب الحصيلة الرسمية الى مقتل طالب وجرح آخرين، وحوكم عشرون من مسؤولي قوات الشرطة وعناصرها بتهمة ضرب الطلاب، ويتوقع ان تصدر الأحكام قريباً. وأفاد شهود ان عناصر ليبرالية حملت على الرئيس خاتمي أثناء التجمع في جامعة طهران. ونقلت صحف أمس عن خاتمي قوله خلال تجمع الجمعة: "علينا ألا نتوقع ان يتصرف الناس كما نحب ونهدد بقمعهم إن لم يفعلوا". وزاد محذراً من "توسيع الفجوة بين الشعب والحكومة"، منبهاً الى أن ذلك "قد يؤدي الى انفجار الأوضاع". وشدد على ضرورة "السماح للناس بحرية التعبير وانتقاد حكومتهم، فإذا بقي الشعب غير راض سيؤدي الأمر يوماً الى انفجار". وكانت عبادان وبيرانشهر شهدتا اضطرابات خلال احتجاجات على النقص في الخدمات والاهمال الاداري، فيما تمسك القضاء بقراره تعطيل صدور معظم صحف الاصلاحيين.