تسلم بيتر هين الصيف الماضي منصب وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية، خلفاً لجيفري هون وزير الدفاع حالياً، ومن بين مسؤوليات المنصب ملف الشرق الأوسط. الوزير هين من العناصر الشابة الملحوظة الحماسة، ويتصف أيضاً بالمقدرة والطموح، لكن الواضح انه يعاني من بعض الاحباط. فهو صديق للعرب، وله سجل في تأييد الفلسطينيين، لكن هناك من يمنعه من احراز الكثير من التقدم في هذا المضمار. خلفية بيتر هين خارجة على المألوف في السياسة البريطانية، وهو من الموالين المثيرين للجدل لرئيس الحكومة توني بلير. ولد في كينيا في 1950 لأبوين راديكاليين من جنوب افريقيا. وعندما عادت العائلة الى موطنها شارك هين في سن مبكرة في كفاح والديه ضد النظام العنصري. وفي 1966 أجبرت العائلة على مغادرة جنوب افريقيا واستقرت في بريطانيا. بعد سنتين انضم هين الى شبيبة الحزب الليبرالي، التنظيم الواسع النشاط آنذاك. وبرز اسمه في 1970 بريطانيا عندما قاد حملة ناجحة لوقف جولة فريق الكريكيت الجنوب افريقي في انكلترا. وواجه في 1974 تهمة السرقة من بنك في حي باتني في لندن. لكن تبين بعد محاكمة طويلة ان الجاني كان شخصاً يشبهه من استخبارات جنوب افريقيا. انضم هين الى حزب العمال في 1977 بتشجيع من نيل كينوك. وانتخب في 1991 نائبا عن منطقة نيث في ويلز، وهي من معاقل حزب العمال. واصبح رئيسا ل"مجموعة تربيون" اليسارية في الحزب. بعد ذلك نقل ولاءه الى تيار "حزب العمال الجديد" الذي يقوده رئيس الحكومة الحالي بلير، واصبح بعد انتصار الحزب في انتخابات 1997 وزيراً لشؤون مقاطعة ويلز. واعجبت وقتها بطرحه العقلاني المواضب في البرلمان وأيضا على التلفزيون لسياسة الحكومة تجاه المقاطعة. هكذا تحول الداعية النشط الى عضو مهم في الطاقم العمالي الحاكم. ولا بد انه فوجىء بترقيته السريعة الى منصبه الحساس الحالي في وزارة الخارجية والكومنويلث، التي يقودها روبن كوك. عندما تسلم هين مهماته وجد ان كوك، الذي يتخذ مواقف مشابهة لمواقفه تجاه السياسة الداخلية والخارجية، هو تحت السيطرة التامة من رئيس الحكومة بلير، الصديق المخلص للرئيس بيل كلينتون. وكان الخط المطلوب من الخارجية البريطانية مسايرة السياسة الأميركية الى الحد الأقصى الممكن. وجاء ذلك على رغم تأكيد بلير سابقاً عزمه على اعطاء الدور القيادي في هذا المجال الى الاتحاد الأوروبي. وعنى هذا التغيير السماح لواشنطن باملاء سياستها على بريطانيا في ما يخص عملية السلام في الشرق الأوسط والعراق. واذ كان من المسموح للخارجية البريطانية تحسين العلاقات مع ايران وليبيا والسودان، فقد حظر عليها ازعاج ذلك الشخص "اللطيف" ايهود باراك، الذي ادعى انه يسير على خطى كلينتون في اتباعه "الطريق الثالث". لا استبعد ان بيتر هين، بماضيه الراديكالي الطويل، وايمانه بأن "على الاشتراكية البريطانية أن تصبح قوة حقيقية للتحرر"، أصيب بصدمة عندما اكتشف ان من بين مهماته الدفاع عن سياسة الحكومة تجاه العراق، ضد انتقادات قوية من عدد من زملائه العماليين في مجلس العموم، مثل تام داليل وجورج غالاواي. وهو يبدي في ادائه للمهمة الكثير من التحيز واللا عقلانية. أدى اصرار رئاسة الحكومة على مساعدة باراك الى احراج كبير لبيتر هين، عندما اصدر بياناً صحافياً اثناء غارات اسرائيل على محطات الكهرباء اللبنانية ناقض فيه خط وزارة الخارجية البريطانية تجاه لبنان خلال السنين ال22 الأخيرة. فقد حض البيان كلا من حزب الله واسرائيل على "ضبط النفس"، ولم يشر، مثلما فعل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، الى "لا تناسب" الرد الاسرائيلي في المواجهات مع حزب الله. وعندما اعترض البعض على ذلك قال مسؤولون تابعون لهين أن حزب الله استفز اسرائيل. الاسبوع الماضي سألت ديبلوماسياً عربياً في لندن عن رأي سفارته في بيتر هين. أجاب الديبلوماسي ان الوزير، كما يبدو، يركز أكثر الوقت والجهد على مسؤولياته تجاه أفريقيا وليس الشرق الأوسط - وهو انطباعي القوي أيضاً. ولا شك ان خلفيته الأفريقية أدت الى اعطائه الحرية الكاملة في التصرف تجاه أفريقيا. لكن ربما شعر أيضاً، نظراً الى القيود على موقفه من العالم العربي، أن الأجدى له متابعة الأحداث في زيمبابويوجنوب أفريقيا وسييراليون. وجد هين صعوية في التعامل مع زيمبابوي. ووسط سخط الرأي العام في بريطانيا على سياسة رئيس الوزراء روبرت موغابي تجاه المزارعين البيض اتسمت تصريحات هين عن الموضوع بالحدة البالغة. لكن النتيجة كانت عكسية، فقد استعمل موغابي ذلك برهاناً اضافياً على ان بريطانيا، القوة الكولونيالية في زيمبابوي حتى 1980، هي مصدر متاعب زيمبابوي الحالية. أما عن سييراليون فإن مستقبلها على المدى البعيد يبدو مظلماً. وبعد شهور من التدخل سحبت بريطانيا معظم قواتها من هناك، وهي لا ترى ان بامكانها تحمل اعباء مشاركة أوسع في شؤون ذلك البلد المنكوب. يمكن القول ان بيتر هين وطد مركزه كالرجل الثاني في وزارة الخارجية. لكن الأرجح انه سيغادر الى منصب جديد أرفع بعد الانتخابات المقبلة، التي يحتمل اجراؤها في 2001. * سياسي بريطاني، مدير "مجلس تحسين التفاهم العربي - البريطاني"