أكدت الكويت أمس انها تفضل أن تكون المفاوضات المقبلة مع ايران لترسيم الحدود البحرية في شمال الخليج "سعودية - كويتية من جانب وايرانية من جانب آخر"، في حين قال أعضاء في مجلس الأمة البرلمان الكويتي انهم ينتظرون من الحكومة اطلاعهم على تفاصيل اتفاق الحدود البحرية مع السعودية الذي وقع أول من أمس، وأشاروا الى أن الاتفاق يجب أن يصدر بقانون بعد موافقة المجلس عليه طبقاً لأحكام الدستور الكويتي. ويتوقع ان يعرض القانون على المجلس الخريف المقبل. اعربت السعودية عن ارتياحها الى الاتفاق مع الكويت مشيرة الى انه ينسجم مع العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين. وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الامير عبدالله بن عبدالعزيز امس في جدة، واستمع المجلس خلالها لشرح عن نتائج زيارتي الامير عبدالله لكل من مصر والكويت والتي قال انهما "تندرجان ضمن ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز لتعزيز التواصل والتكامل البناء بهدف تحقيق المزيد من الخير والرخاء والاستقرار للامتين العربية والاسلامية". وكان الأمير عبدالله بن عبدالعزيز انهى أمس زيارة رسمية للكويت استمرت ثلاثة أيام، وشهدت توقيع الاتفاق الحدودي بين البلدين. وصدر أمس بيان مشترك نوه بالاتفاق الذي ستودع نسخ عنه لدى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وأشار الى أن محادثات الجانبين عرضت "المستجدات الاقليمية والعربية والاسلامية"، وأكد البلدان "أهمية تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون". ولم يشر البيان الى مواقف جديدة بالنسبة الى الملف العراقي أو العلاقة مع ايران أو عملية السلام في الشرق الأوسط. المفاوضات مع ايران وأعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد في حديث الى الصحافيين، بعدما ودع الأمير عبدالله، عن سعادته بتوقيع الاتفاق الحدودي الذي "كنا نطالب دوماً بالوصول اليه منذ 20 سنة والحمد لله، الموضوع حُل نهائياً". ورداً على سؤال عن موعد المحادثات مع ايران في شأن الحدود المشتركة بعد توقيع الاتفاق مع السعودية قال صباح الأحمد: "كانت المحادثات مع الاخوة في ايران حول هذا الموضوع متوقفة الى حين التوصل الى اتفاق نهائي مع الاخوة في السعودية، والآن جاء الوقت الذي يمكن أن تشترك فيه الكويت والسعودية في هذا الموضوع". وحول توقعه لأسلوب المحادثات مع ايران حول حدود الجرف القاري في الخليج، والطريقة التي ستتم بها، أعرب الشيخ صباح عن اعتقاده ان من الأفضل أن تكون المحادثات "سعودية - كويتية من جانب وايرانية من جانب آخر". وأشار الى وجود "أمور تتعلق فقط بدولة الكويتوايران، بينما هناك أمور لا تتعلق بالطرفين" وحدهما في اشارة الى المصالح المشتركة مع السعودية في "المنطقة المغمورة" التي اتفق عليها أول من أمس وتحاذيها ايران شرقاً. وختم صباح الأحمد: "لن تكون هناك مشكلة في ما بيننا". الى ذلك قال عدد من النواب الكويتيين ل"الحياة" انهم لم يطلعوا من الحكومة على تفاصيل الاتفاق الحدودي مع السعودية، وانهم "يرحبون بالانجاز التاريخي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ويتمنون من الحكومة الكويتية اطلاع الرأي العام الكويتي ومجلس الأمة على تفاصيل الاتفاق". وأشاروا الى أن الدستور يلزم الحكومة عرض الاتفاق على المجلس في صورة قانون لمناقشته وبثه، ويتوقع ان يتم ذلك خلال دور الانعقاد البرلماني الجديد في الخريف. وأصدر "التجمع الوطني الديموقراطي" الذي يعبر عن الليبراليين القريبين الى الحكومة الكويتية أمس بياناً أشاد ب"الاتفاق التاريخي" مع السعودية، وأضاف: "بهذا الاتفاق نكون طوينا ملفاً عالقاً لنتأهب سوياً لمعالجة ملف الجرف القاري مع ايران". ورأى التجمع ان "الانتهاء من هذه القضايا بسرعة وبأسلوب لا ينتقص من المصالح الوطنية، أمر بالغ الأهمية في تسييج أمن الكويت وإرساء أركان سيادتها على أراضيها". واعتبر ان ذلك "يعزز اقليمياً ودولياً عزلة النظام العراقي". سعود الفيصل الى اليمن الى ذلك، يبدأ وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل اليوم زيارة الى صنعاء لتبادل الوثائق النهائية لمعاهدة الحدود بين البلدين، التي وقع عليها الأمير نفسه من الجانب السعودي والدكتور عبدالقادر باجمال نائب رئىس الوزراء وزير الخارجية عن الجانب اليمني في جدة في 12 حزيران يونيو الماضي. وسيتبادل الوزيران وثاذق المعاهدة المصادق عليها من الجهات التشريعية واقرار الجهات التنفيذية للتصديق. وتمت المصادقة على المعاهدة من جانب مجلس الشورى السعودي ومجلس النواب اليمني في الاسبوع التالي للتوقيع كما اقرها مجلسا الوزراء في البلدين، وينتظر ان تودع الرياضوصنعاء نسخاً من المعاهدة لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة، بعد تبادل الوثائق اليوم.
