حظي وزير الإعلام اليمني عبدالرحمن الأكوع بتأييد لم يسبق لوزير قبله أن حظي بمثله في الأوساط الإعلامية والصحافية والثقافية، وحتى السياسية في الحكم والمعارضة على حد سواء. وسجل الوزير الشاب مواقف تحسب له دفاعاً عن حرية الصحافة، وحض الصحافيين في مؤتمر له في نقابة الصحافة قبل أيام على الوقوف "ضد الوزارة الإعلام إذا لمستم فيها اجراء أو سياسة تمس حرية الصحافة أو تنتهك القانون، لأننا لا نقبل الوصاية على أحد، خصوصاً الصحافي اليمني الذي يحتمي بقانون الصحافة". وقال إن "واجب وزارة الإعلام رعاية الصحافي وحماية الصحافة من أي انتهاك لحرية الرأي والابداع والنقد". وأضاف محرضاً الصحافيين في نقابتهم: "نحن لنا أخطاء مثلما للصحافيين اخطاء، ولكننا نرفض استغلال أخطاء الصحافة ونتقبل بصدور مفتوحة آراءكم وملاحظاتكم". وأعرب الوزير الأكوع عن استعداده لتخصيص لقاءات دورية شهرية مع الصحافيين ورؤساء تحرير الصحف والنقابة لتدارس أوضاع الصحافة في اليمن. وكان الوزير الأكوع أكد في غير مناسبة أنه رفض ضغوطاً من الحكومة وداخل مجلس الوزراء حاولت دفعه لاتخاذ اجراءات صارمة ضد عدد من الصحف بسبب انتقادات للحكومة أو وزراء في المجلس. وقال: "أنا لست شرطياً للحكومة على الصحافة. وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء". وكان لموقف وزير الإعلام عبدالرحمن الأكوع من حملة التكفير التي شنها خطباء المساجد وعدد من علماء الدين ضد صحيفة "الثقافية" ورئيس تحريرها سمير اليوسفي بسبب إعادتها نشر رواية "صنعاء مدينة مفتوحة"، أثره في الأوساط الصحافية والثقافية والأدبية. وانطلق الوزير في موقفه المناهض لحملة التكفير من مبدأ عدم القبول بأي مساس بالدين الإسلامي الحنيف أو الاساءة للذات الالهية، والرفض المطلق لحملة التكفير أو التخوين بقصد ارهاب الصحافة أو المزايدة باسم الدين لأهداف سياسية، وعدم الاعتراف بأوصياء على الدين والعقيدة بأسلوب "بابوي" والاحتكام إلى القضاء والالتزام بعدالة أحكامه. ويدرك وزير الاعلام ان حملة التكفير وتهم الردة والفجور التي واكبت قضية "الثقافية" ورئيس تحريرها، أخذت اتجاهاً سياسياً تشابكت فيه المصالح، واستعد الجميع للكسب السياسي على حساب الأمن والاستقرار الاجتماعي. ولم يعد البحث عن تجاوزات وأخطاء الكتّاب والمبدعين حكراً على خطباء التكفير وإنما سلاحاً للأطراف المتناقضة بحيث تدار المعركة بالسلاح ذاته والأدوات ذاتها. ولهذا كله اختار وزير الإعلام الاحتكام إلى القضاء للفصل بين المتضررين ولكي لا يؤدي الاحتكام إلى السياسة وأهوائها أو الاستسلام للتشدد والتكفير إلى طغيان يجر اليمن إلى فتنة وعواقب وخيمة.
