بليون دولار لعودة المهجرين وإنماء المناطق المحررة ... في آخر جلسة للبرلمان اللبناني الحالي . بري يرفض في المبدأ منع الجميل من العودة والحص يدعوه وعون إلى الرجوع متى يشاءان

طغت قضية رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل على ما عداها أمس في جلسة المجلس النيابي التشريعية الأخيرة في ولاية المجلس الحالي، حين طالب نواب الحكومة بإصدار بيان يوضح ملابسات ما حصل وتحديد المسؤولية عن منعه من المجيء الى لبنان. فأيدته رئاسة المجلس وسجل الرئيس نبيه بري باسمه وباسم المجلس في المحضر "رفض ما حصل في المبدأ"، مستغرباً في الأساس "كيف أن أي لبناني له الحق في الخروج من لبنان لا يحق له العودة". وعزا رئيس الحكومة سليم الحص ما حصل الى "سوء تفاهم في تسلسل القرار"، مؤكداً "فتح تحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار ما حصل". وكشف أنه أبلغ المحامي بيار الجميل نجل الرئيس السابق بتوجيه رسالة الى كل من الأخير والعماد ميشال عون وكل الموجودين في الخارج "بالعودة متى يشاؤون".
وكانت الجلسة التي عقدت برئاسة الرئيس بري وحضرها الرئيس الحص وأكثر من مئة نائب سادها جو من الرتابة بخلاف ما كان متوقعاً. واستهلت بمداخلات ل17 نائباً تناولت مطالب خدماتية للمناطق وانتقادات لفشل الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وثناء على أداء الدولة حيال قضية الخروق الإسرائيلية.
وصادقت الهيئة العامة على عشرة مشاريع واقتراحات قوانين من اصل 32 على جدول أعمالها، أبرزها أمس تخصيص نحو بليون دولار لعودة جميع المهجرين. وكان اللافت دخول الحص وإلى جانبه الوزير نجيب ميقاتي معاً بعد السجال الأخير بينهما على سياسة الحكومة، وما أثاره الأخير عبر مجلة "الوسط".
استهلت الجلسة بمداخلات النواب، فدعا النائب نسيب لحود الدولة الى "إيلاء المناطق المحررة الرعاية الفائقة والاحتضان التام إضافة الى الرعاية الأمنية وتوفير مرجعيتها". ورأى "أن إرسال الجيش الى الجنوب مهمة وطنية يجب ألا تصبح ورقة مقايضة مع خروق أزيلت". وطالب النائب علي الخليل بدفع التعويضات للأصول والفروع عما خلفه الاحتلال. وانتقد النائب ابراهيم بيان تلكؤ الحكومة في معالجة الأوضاع الاقتصادية. واعتبر النائب طلال المرعبي أن "التقصير المتعمد للحكومات المتعاقبة في حرمان المناطق ولاسيما منها الشمال لم يعد مقبولاً". ودعا النائب نقولا فتوش الى تحويل الكلام أفعالاً".
وطالب النائب شوقي فاخوري الحكومة بتقديم شكوى الى محكمة العدل الدولية "لإجبار إسرائيل على دفع التعويضات اللبنانية نتيجة الخسائر الكبيرة التي ألحقتها به". فاستغرب بري كيف أن الحكومة ستطلب من مؤتمر الدول المانحة 260 مليون دولار فقط، للترميم وإعادة الإعمار، فيما الاحتلال دام 22 سنة ودمرت إسرائيل خلاله قرى بأكملها. فهل يعقل أن يكفي هذا المبلغ لإعمار هذه القرى؟".
وناشد فاخوري الحص بتوقيع مراسيم الإعدام في حق المجرمين "لأن الجرائم في حال تزايد في البلد". وخاطبه "إن توقيعك يا دولة الرئيس لا يرتب عليك أي مسؤولية إذ لا يعدو كونه شكلياً لأنه حق شخصي لرئيس الجمهورية"، مؤكداً "أنه الحل الأسلم لإنقاذ البلد". فعلق بري ممازحاً: "ثمة حل واحد، نعدم الحكومة ومنخلص منها".
ودعا النائب صالح الخير الى "فتح تحقيق واسع في قضية الكهرباء". وطالب النائب محمد عبدالحميد بيضون الحكومة "باتخاذ قرار بمنع إدارة الريجي من تصنيع التبغ المعسل واستيراده لأنه أصبح يشجع الشباب الذين يقدمون عليه بكثرة على الانتحار الجماعي". واصفاً إياه بأنه نفايات.
وثمّن النائب روبير غانم موقف الدولة الثابت بالنسبة الى ترسيم الحدود. وناشد رئيس الحكومة "تأمين الخدمات لأهالي منطقتي البقاع الغربي وراشيا أسوة بالجنوب المحرر".
وكدليل الى الرتابة التي سادت الجلسة، قال بري للنائب جميل شماس المعروف بانتقاداته اللاذعة "قوم غيّرلي هالجو شوي". ولما حمل بعنف على الحكومة والمسؤولين وقال إن الانتخابات المقبلة لن تكون نزيهة، وأن الوزراء في الحكومة متخاذلون في معالجة الجوع، وأن إعلام الدولة أصبح خاصاً بالرؤساء فقط وما على النواب والمرشحين إلا استعمال أسلوب المسحراتي ودق الطبل في الشوارع ليلاً..." خاطبه بري: "والله بتلبق لك الطبلة". وأجاب شماس "أنا على استعداد إذا كانت هذه الطريقة تسمع صوتي".
وسجل النائب بطرس حرب على الحكومة أمرين: إيجابي وهو عنادها في موقفها من قضية الحدود وتحفظها عن المناطق المحتلة الأخرى كمزارع شبعا. وسلبي يتعلق بمنع الرئيس الجميّل من العودة الى لبنان". وقال "لا يجوز أن يمر هذا الأمر والمجلس ساكت عنه، إذ إن من حق كل مواطن أن يغادر بلده ساعة يشاء ويعود إليه ساعة يشاء والإدلاء برأيه وممارسة حقه السياسي كما يشاء في ظل القوانين والإشكال مع شخص يتمتع بصفة المواطنية وبلقب فخامة رئيس جمهورية، لم نعلم ظروفه". فقاطعه بري ممازحاً وغامزاً من قناة الحكومة "قالوا لي أنت". فرد حرب "إذا كنت أنا يجب أن يعرف الرأي العام بذلك". وتابع "لا نعلم هل حصل تحقيق أم لا؟ ومن هو المسؤول عن خرق الدستور في هذه القضية، طلبنا ونكرر بأن يفتح تحقيق ونعرف حقيقة ما حصل وتحديد المسؤولية عمن خرق الدستور واعتدى على القانون". وسأل "كيف يمكن أن ندعي أن الانتخابات ستكون نزيهة وديموقراطية ولم نتعامل بهما في هذا الموضوع". ورفض "أن يمر الحادث من دون أن يسجل المجلس رفضه له"، متمنياً على بري "الطلب من الحكومة إصدار بيان توضيحي لنبني موقفاً".
وبعد انتهاء حرب من مداخلته قال بري "من حيث المبدأ الحق معك والرئاسة بصفة شخصية وبصفة عامة تستغرب أساساً أن يكون للبناني الحق في الخروج من لبنان، ولا يحق له العودة، فإذا كان على أحد شيء ما، يجب محاسبته هنا. وكان لنا موقف من ذلك، عندما كنا وزراء، ونحن متمسكون أكثر بحرية كل لبناني في بلده". وأضاف "قرأنا الموضوع في الصحف وفي رأيي أن الرئيس الجميل "توفّق" على الحكومة في هذا الموضوع، قد يكون هو لا يريد المجيء، وكان في إمكانه أن يسافر الى سورية مباشرة من باريس، ولكن لا أعرف شيئاً بالنسبة الى هذا الموضوع، ولم يظهر أحد مسؤولاً أمامنا على الإطلاق فيه، ولم نستطع حتى الآن معرفة حقيقة ما حصل. لا حكومة ولا وزير ولا أي شيء، وقد وجدنا أن رئيس الحكومة استنكر الأمر ورئاسة الجمهورية ليس لها علم به، وأيضاً الدوائر العلمية". وخاطب حرب ممازحاً "شككت فيك أنت". فرد حرب "يجب أن تحدد المسؤولية وهناك سفير لبناني أبلغ الأمر باسم الحكومة". وتابع بري "إن الرئاسة تسجل باسم المجلس أن لكل لبناني الحق في المجيء الى لبنان وهو مقدس مع الاحتفاظ برسمياته وشكلياته".
فقال حرب "هذا لا يمنع أن يعطي رئيس الحكومة بياناً عن الموضوع، خصوصاً أن سفير لبنان في باريس ريمون بعقليني يخضع لرئيس الحكومة بصفته وزيراً للخارجية، وهو الذي أبلغ الرئيس الجميل بعدم الرغبة في المجيء الى لبنان". وعلق بري: "سجلنا في المحضر المبدأ". ورد حرب "المبدأ هو أن تسأل الحكومة وتحاسب على تصرفها، لأنني قد أتعرض أنا أو أنت للموضوع نفسه في المستقبل. وهذا لا يجوز أن يمر من دون التحقيق فيه بصرف النظر عن رأيي في سياسة أمين الجميل وشخصه". وقال بري "ما تفضلت به حق وقد سجلنا موقفنا باسم المجلس في المحضر وإذا كان هناك أي زميل يريد شيئاً آخر لا نعتقد أن المجلس أصبح في نهاية أيامه، ويمكن كل زميل التقدم بسؤال أو استجواب".
وهنا تمنى النائبان فارس بويز وجان عبيد "أن تعطي الحكومة جواباً عن هذا الموضوع". فعلق الرئيس الحص "سبق أن أعلنت على الملأ أننا ضد منع اي لبناني من العودة الى وطنه. العودة حق مقدس ولا يجوز لأحد أن يحرم أي مواطن إياه، وبالتالي إذا شاء الرئيس أمين الجميل العودة غداً أو في أي وقت يستطيع ذلك ولن يكون هناك ما يحول بينه وبين العودة".
وعزا ما حصل الى "سوء تفاهم في تسلسل القرار، وحتى الرئيس الجيمل لم يقل إن السفير بعقليني قال له أن لا يأتي، لقد قال إنه أوحى له بلغة ديبلوماسية بوجوب ألا يأتي أو من غير المرغوب أن يأتي، ولم يقل إن السفير قال له: لا تأتي". وتابع "فتحنا تحقيقاً واتخذنا الإجراءات اللازمة حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث وليس هناك مصلحة في الخوض في مزيد من التفاصيل".
وأكد النائب لحود أنها ليست المرة الأولى ينشأ التباس في قضية الرئيس الجميل. ففي وقت يُعلن أن لا مانع من عودته، ثمة تسريبات وتهديدات مبطنة بمنع العودة". وقال "منعاً لأي التباس نقترح على رئيس الحكومة الاتصال بالرئيس الجميل وبالعماد ميشال عون وإبلاغهما ليس فقط أن في إمكانهما العودة بل وتشجيعهما على العودة والقول لهما إن عودتكما مرحب بها وستلقيان منا كل دعم في لبنان وتأمين حماية". وعلق الحص بالقول "قبل يومين زارني الشيخ بيار الجميل نجل الرئيس الجميل، وقلت له ما يجب أن أقوله. وهو مما أراده الزميل نسيب لحود، فالرسالة وصلت".
ثم طالب النواب زاهر الخطيب وأنطوان حداد وياسين جابر ومحمود عواد وحسن علوية بإيلاء قضية المناطق المحررة الاهتمام اللازم ومعالجة الوضع المعيشي الصعب وقضية المخطوفين، ونوهوا بموقف الحكومة من ترسيم الحدود.
ثم بوشرت مناقشة المشاريع واقتراحات القوانين أبرزها المشروع المتعلق بالإجازة للحكومة اقتراض أموال لاستكمال برنامج عودة المهجرين. وصودق معدلاً على مشروع القانون الذي يجيز للحكومة اقتراض مبلغ 996 بليون ليرة لاستكمال عودة المهجرين وفق خطة تنفذ على مدى ثلاث سنوات. وزيدت المخصصات التي ستحال على مجلس الجنوب وصندوق المهجرين لتشمل المنازل المهدمة والمتضررة من جراء الاحتلال والحرب على أساس المماثلة في التعويضات التي تعطى للمهجرين وفق القانون، ومجموعها 1446 بليون ليرة نحو بليون دولار. وقال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري إن القانون لا يخصص قرشاً واحداً لبيروت، ما دفع الحص الى إبراز جدول يظهر أن معظم مناطق العاصمة تستفيد منه.
وصودق على مشروع القرض مع البنك الدولي المخصص للبنى التحتية للبلدية، ومشروع القانون الرامي الى إعطاء ثلاث درجات استثنائياً لبعض أفراد الهيئة التعليمية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. وأقر من خارج جدول الأعمال قرض من البنك الدولي لبناء مدارس.
ودار سجال ساخن بين النواب والحكومة على المشروع المتعلق بتخصيص اعتماد لإنشاء ملاعب رياضية وتأهيلها عبر فرض رسوم على نزلاء الفنادق والمسافرين، بعدما قال الوزير محمد يوسف بيضون إن الأموال التي رصدت للملاعب استنفدت في ملعبي طرابلس وصيدا من دون بعلبك، للاستعجال فيهما مع اقتراب موعد دورة آسيا. فرد بري "أن الموضوع أخطر من خطير. ففي العام 1954 أقر مشروع الليطاني ب25 مليون ليرة وذهبت أمواله الى أماكن ثانية، وعندما تقر قانوناً فليس على خاطر الحكومة أن تبدل فيه كما تريد تحت ذريعة الاستعجال".
وقال الرئيس حسين الحسيني "إن هذا الأسلوب لا يليق بالدولة بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني. ونحن نربأ بالحكومة أن تقول بعد إقرار القانون الذي لحظ أربعة ملايين دولار لملعب بعلبك أن المبلغ استنفد بسبب السرعة". وهنا أعلن بري رد المشروع. وقال "فليأتوا بقانون واضح، ثمة أموال كثيرة تأتيهم".
ورفع الجلسة الى العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم لإقرار 22 مشروعاً واقتراح قانون بقيت على جدول الأعمال ابرزها المتعلق بدمج الوزارات والمجالس.