يطرح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس جنوب افريقيا ثابو مبيكي والرئيس النيجيري الوسيغون اوباسنغو خلال لقاؤهم بزعماء الدول الصناعية الكبرى في طوكيو اليوم مسألة الغاء الديون الافريقية. وقالت مصادر رسمية في الجزائر إن اللقاء سينعقد اليوم في قصر اكازاكا في طوكيو. واضافت ان هذا الاجتماع الذي يتوقع ان يدوم اكثر من ساعتين سيتمحور حول مسألة الديون والمشاكل التي تواجه الدول النامية عامة. وكانت القمة الاخيرة لمنظمة الوحدة الافريقية كلفت الزعماء الافارقة الثلاثة بتمثيلهم في محادثات الديون الافريقية مع زعماء مجموعة الدول الثماني الكبرى التي ستجري قبل انعقاد قمة مجموعة الدول الثماني الكبرى في مدينة أوكيناوا في اليابان غداً. وقالت مصادر جزائرية قريبة من اللقاء أمس ان القادة الافارقة الثلاثة سيلحق بهم خلال هذا اللقاء رئيس الوزراء التايلاندي رئيس ندوة الاممالمتحدة العاشرة للتجارة والتنمية رئيس مجموعة بلدان جنوب شرقي آسيا ليبكاي شوان. وسيخصص الجزء الاول من هذا الاجتماع المنظم فى شكل "حوار بين زعماء" الجانبين للبحث في وضع "التحدي من اجل التنمية". واوضحت المصادر نفسها ان اليابان التي تتولى رئاسة مجموعة الثماني ترى انه من الضروري الاستماع الى وجهة نظر البلدان النامية حتى تستفيد في القرن الحادي والعشرين من رفاهية اكبر وتحقق السلام الداخلي وتعيش في استقرار اكبر. وأثارت أوساط رسمية في الجزائر تساؤلات عن فرص نجاح الترويكا الإفريقية في معالجة أعقد مشكلة تصادف الإقتصادات الافريقية. وكان اكثر من 50 رئيس دولة وحكومة فوض الزعماء الأفارقة الثلاثة بتمثيلهم في اجتماعات الدول الكبرى الذي يعد أول لقاء يضم ممثلي البلدان الدائنة للقارة الاكثر مديونية والاكثر فقراً في العالم والبلدان الكبرى السبعة المقرضة ويهدف الى معالجة فعالة ودائمة لعبء الديون. وتواجه الدول الافريقية متاعب عدة ابرزها حجم الديون الخارجية الذي يقدر بنحو 360 بليون دولار، فضلاً عن تدهور كبير في الميزان التجاري ونسبة استثمار اجنبي مباشر تافهة ونحو 290 مليون افريقي يعيشون بأقل من دولار واحد يومياً وتجد افريقيا نفسها في موقف مدين دائم. وحسب مصادر رسمية في الجزائر فإنه "لا يمكن للبلدان الافريقية ان تواجه الحلقة المفرغة المزدوجة المتمثلة فى التخلف والمديونية الا اذا استراحت من عبء المديونية". ورأت بأن الإجراءات المطبقة الى الآن من قبل الدول الصناعية "ابدت عدم فعاليتها". ولفتت إلى أن المبادرة التى قامت بها البلدان المقرضة ازاء البلدان الفقيرة الاكثر مديونية والتي شرع فيها عام 1996 من اجل الغاء ديونها جزئياً كانت لها نتائج محدودة، ما دفع برؤساء دول مجموعة السبع المجتمعة في مدينة كولونيا الالمانية عام 1999 الى وضع برنامج آخر وصفت شروطه ب "البطيئة والمعقدة". وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان دعا أخيراً الدول الصناعية الى عمل عاجل لصالح البلدان الفقيرة جداً والتي تعد غالبيتها افريقية. وتمكنت خمسة بلدان حتى الآن من تخفيف ديونها في اطار المبادرة لصالح البلدان الفقيرة الاكثر مديونية، اذ الغيت نسبة 35 في المئة من ديونها، علماً انها كانت غير قادرة على التسديد لأسباب عدة. وعلى رغم أن الجزائر لن تكون في كل الأحوال مستفيدة من عملية شطب الديون بالنظرإلى طبيعة مواردها السنوية بالعملة الصعبة، والتي لا تقل عن 13 بليون دولار سنوياً كعائدات النفط، فإن أوساطاً جزائرية ترى بأن اطروحة ان البلدان المسماة "ذات العائدات المتوسطة يجب ان تقصى من اجراءات الغاء الديون أصبحت غير صالحة". وتنطلق هذه القناعة من حقيقة أن عمليات اعادة جدولة ديون هذه الفئة من البلدان المشروطة ببرامج تعديل هيكلي ذات كلفة اجتماعية كبيرة لم تترجم الى نمو اقتصادي دائم ومن ثم الى تخفيف نهائي لديونها. وكان الرئيس الجزائري أكد مراراً في عدد من المنتديات الدولية، أنه من دون الغاء الديون وضخ رؤوس اموال جديدة لن يتحقق النمو المستديم او القضاء على الفقر خصوصاً اذ اخذ في الاعتبار ان من اصل 260 بليون دولار من الاستثمارات من البلدان المتقدمة خصصت ثمانية بلايين دولار فقط منها لافريقيا.