أكدت مصادر عراقية مطلعة في عمّان ان "ملفاً امنياً" كان بين ملفات بحث فيها نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان اثناء زيارته للأردن التي انتهت امس واجرى خلالها محادثات مع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء علي ابو الراغب. وأشارت المصادر الى ان "الملف الأمني" تضمن قضايا ترى السلطات العراقية انها "تشكل تهديداً لها"، وهي وجود المعارضة العراقية على الساحة الاردنية مقر حركة الوفاق الوطني العراقي، واستقرار عدد كبير من الضباط العراقيين الهاربين "واتصالهم بحركات المعارضة والسفارات الاجنبية ومفوضية اللاجئين" اضافة الى ما تبديه بغداد من توجس ازاء "مناورات اردنية - اميركية مشتركة"، مؤكدة ان نائب الرئيس العراقي "أوضح ملابسات اعدام بلاده لمواطن اردني بتهمة التجسس". وفيما اكدت المصاد ان البحث في الملف الامني لا يعني بالضرورة الوصول الى نتائج متطابقة، لكنها اوضحت "نجاح المحادثات في جوانب سياسية واقتصادية"، اضافة الى "تأكيد أردني لعدم اعتراض طائرات مدنية تتوجه من وإلى العراق"، و"تفهم العراق لمبررات الاردن في عدم قبول دعوة بغداد تسيير طائرات خرقاً للحظر الجوي". ولوحظ اخيرا تزايد هروب ضباط عراقيين برتب كبيرة الى الاردن، فيما تم قبول غالبيتهم ك"لاجئين" بعد مقابلات مع مكتب "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة. ونقل بعضهم تصريحات ترى بغداد انها "تشكل تهديداً لقواتها المسلحة" خصوصاً أن "معلومات دقيقة" نقلها الضباط عن حال الجيش العراقي والحرس الجمهوري وقوات الدفاع الجوي والقوة الجوية. ورأت مصادر قريبة الى "حركة الوفاق الوطني العراقي" المعارضة التي سمحت الحكومة الاردنية بفتح مقر لها منذ نيسان ابريل 1996 ان "دوراً سياسياً واعلامياً معارضاً لنظام الرئيس صدام حسين من الأردن لا يشكل تهديداً كما تقول بغداد"، مشيرة الى ان الموقف الاردني في هذا الشأن ثابت في "حفاظه على الحدود ومنعه أي تهديد عسكري لها". وأكدت ان "الوفاق تحترم خيارات الاردن وعلاقاته ولا تتدخل فيها، وان كانت تتعلق ببغداد واستمرار التعاون الاقتصادي والتشاور السياسي معها". وكانت صحف اردنية اشارت الى "استجابة أردنية لطلبات عراقية رسمية في التضييق على وجود المعارضة"، الأمر الذي نفته "الوفاق".
