اكد وزير المال الفلسطيني زهدي النشاشيبي ان اعلان الدولة الفلسطينية سيُحرر المعابر من التواجد الامني الاسرائيلي ويوفر عن المصدرين الفلسطينيين عناء مواجهة العراقيل التي تضعها اسرائيل امام حركة المبادلات بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصادات العربية المجاورة. وقال وزير المال في حديث الى "الحياة" ان السلطة الفلسطينية "ستعتبر المعابر محررة بمجرد ان تُعلن الدولة الفلسطينية وسنكون في حلّ من اجراءات المراقبة الاسرائيلية التي كم ادت الى فساد الصادرات الفلسطينية بذرائع امنية". وكانت شاحنات الزهور والفراولة الفريز الفلسطينية تُفتش على مدى عشر ساعات بينما تفتش البضاعة الاسرائيلية وتشحن في الطائرة في ظرف ساعة. وكثيراً ما تصل الزهور والمنتجات الدقيقة الى الاسواق الخارجية وقد هلك معظمها. وتحدث السيد زهدي النشاشيبي الى "الحياة" بعد اجتماعات عقدها في المفوضية الاوروبية، مع مدير ادارة العلاقات مع بلدان جنوب شرقي حوض البحر الابيض المتوسط بيتر تزانغيل، قدم فيها طلباً للحصول على "معونات مالية" تُعوض بشكل موقت المبالغ المالية التي يفترض ان تحولها الى الجانب الفلسطيني التي يتم جمعها من "ضرائب الشراء". وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية والمفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي اتفقت قبل عامين على ان يتقدم الجانب الفلسطيني بطلب المعونة المالية في حال طالت مفاوضاته مع اسرائيل. وقال السيد النشاشيبي ان مفاوضات تجرى مع الاسرائيليين منذ ثمانية اشهر حول تحويل مبالغ "ضريبة الشراء" التي تفرضها اسرائيل على المنتجات الفلسطينية المصنّعة محلياً والاخرى المستوردة التي تعود حقوقها الى الخزانة الفلسطينية. ويطالب الفلسطينيون بمئات الملايين من الدولارات وببدء تنفيذ اجراءات المراجعة والتنفيذ منذ عام 1994. وقال الوزير الفلسطيني ان الاسرائيليين "يتفقون معنا من حيث مبدأ تحويلهم ضريبة الشراء لفائدتنا، وتتركز الخلافات معهم حول نوعية السلع التي تسلط عليها الضريبة ومكان تسجيلها في المصنع، في الورشة او في المستودع التجاري…". وينتظر ان تستجيب المفوضية الاوروبية للطلب الفلسطيني على ان يسدد المبلغ من دون فوائد فور افراج اسرائيل عن المبالغ المستحقة. كما بحث الوزير الفلسطيني مع مدير ادارة العلاقات مع دول جنوب شرقي حوض البحر الابيض الخطوات التي قطعتها خطة الاصلاح الاداري الفلسطيني. ويتطلع المصدرون الفلسطينيون لاعلان الدولة الفلسطينية والغاء اجراءات التفتيش التي تخضع لها المنتجات الفلسطينية عند المعابر نحو الاسواق الخارجية. وألحّ الوزير الفلسطيني على الجهود التي تبذلها الجهات الفلسطينية المختصة لتوسيع التعاون الاقتصادي والمبادلات مع الدول العربية.
