قُتل 11 شخصاً وجُرح عدد مماثل في أحداث عنف نفذتها جماعات إسلامية مسلحة خلال الساعات ال 48 الماضية، في عدد من المناطق في وسط الجزائر وشرقها. وارتفعت حصيلة عدد الضحايا، في أقل من أسبوع، إلى أكثر من 60 شخصاً من بينهم أكثر من 20 عسكرياً. وتجاوز عدد العمليات المسلحة، منذ مطلع الشهر، أكثر من 50 اعتداء في مختلف مناطق البلاد. ويبدو ان العمليات التي تستهدف الجيش تهدف إلى استنزاف المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن واسترجاع الأسلحة والذخيرة التي فقدتها الجماعات 4500 قطة سلاح من خلال تطبيق قانون الوئام المدني. وجاءت عمليات العنف الأخيرة لتعيد إلى ذاكرة المواطنين شبح المواجهات العنيفة التي كانت تشهدها البلاد في السنوات الماضية. ويتخوف بعض المصادر من أن تعمد الجماعات إلى استغلال موسم الصيف لتصعيد عملياتها الدموية. وتلجأ الجماعات، في العادة، مع كل موسم صيف إلى تنفيذ أعمال عنف ضد المصطافين في الشواطئ والمناطق الساحلية، سيما تلك التي تشهد توافداً كبيراً للسكان. ويُعتقد أن الجماعات تريد من خلال عملياتها الأخيرة تأكيد قدرتها على إلحاق الضرر بالسكان وأجهزة الأمن بعد فشل عملية "سيف الحجاج" التي شنها الجيش الجزائري ضد معاقل "الجماعة" في عدد من المناطق مطلع السنة. مخاوف من التصعيد وأثارت موجة العنف الجديدة التي تزامنت مع بدء موسم الصيف والعطلة السنوية للعمال والموظفين، مخاوف لدى الحكومة من أن تعمد الجماعات المسلحة إلى شن سلسلة من الأعمال الانتقامية ضد السكان. وتتولى جماعتان مسلحتان تنفيذ معظم عمليات العنف، هما: "الجماعة الإسلامية المسلحة" التي يقودها عنتر الزوابري من أعالي تالة عشة في جبال الشريعة جنوب ولاية البليدة 50 كلم جنوب غربي العاصمة، و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال" بزعامة حسان حطاب الذي يتولى إدارة شؤونها من غابة سيد علي بوناب في ولاية بومرداس 55 كلم شرق العاصمة. ولهذه الجماعة ثقل كبير أيضاً في منطقة الوسط الشرقي وشرق البلاد. كما تنشط مجموعات مسلحة صغيرة في عدد من مناطق الوسط والغرب مثل "جماعة الدعوة السلفية" و"حماة الدعوة السلفية" وتنظيمات أخرى محدودة العدد منشقة عن الزوابري وحطاب. على صعيد آخر، أفادت مصادر مطلعة أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيعمد في غضون الأسابيع القليلة المقبلة إلى إجراء حركة مناقلات واسعة في سلك السفراء والقناصلة العامين في الخارج.