قبل ساعات من تظاهرات دعت اليها قوى معارضة لجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، علم أن الرئاسة المصرية تبحث في استصدار قانون يلغي بمقتضاه عقوبات السجن في جرائم النشر، كمخرج لقرار محكمة أمس بوضع رئيس تحرير صحيفة «الدستور» المستقلة عفيفي إسلام عفيفي قيد الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامات تتعلق ب»إهانة الرئيس وإذاعة أخبار كاذبة»، وهو القرار الذي أثار أمس عاصفة من الانتقادات والقلق على حرية الصحافة في ظل حكم «الإخوان»، وساهم في زيادة زخم الدعوات الى تظاهرات اليوم. وكشف رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين محمد عبد القدوس ل»الحياة» أن «النقابة أجرت اتصالات بالمستشار القانوني للرئيس محمد فؤاد جاد الله والمتحدث باسم الرئاسة ياسر علي، طالبة منهما التدخل والإفراج عن الصحافي عفيفي، غير أنهما أبلغانا بأن الرئيس ليس ذو صفة كي يتنازل عن القضية»، علماً بأن محامين مغمورين كانوا تقدموا ببلاغات ضد رئيس تحرير صحيفة «الدستور» ورئيس قناة «الفراعين» توفيق عكاشة. وبمقتضى هذه البلاغات أحيل الاثنان الى المحاكمة التي أمرت أمس بحبس عفيفي. (راجع ص14) وأبلغ عبد القدوس «الحياة» أن الرئاسة وعدت بالتدخل والبحث عن حلول قانونية من دون أن يفصح عن ماهية تلك الحلول، ما فسرته مصادر رئاسية بأن مرسي طالب مستشاريه القانونيين بالبحث في استصدار قانون يلغي بمقتضاه عقوبات السجن في جرائم النشر. وذكرت المصادر ان الرئيس قرر استخدام صلاحياته التشريعية في إصدار قانون لإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر، مشددة على أن مرسي حريص على حرية الصحافة، وأنه يرفض حبس الصحافيين. واضافت ان الرئيس، وفي إطار احترامه لاستقلال القضاء، أيضاً أصدر تعليماته للمستشارين وخبراء القانون باتخاذ خطوة عاجلة والبحث عن مخرج قانوني للإفراج عن عفيفي، لافتة إلى أن مرسي فضل أن يتم حل مشكلة الحبس في قضايا النشر من جذورها بإصدار تشريع يمنع الحبس في قضايا النشر. من جانبه أوضح الصحافي الإخواني محمد عبد القدوس ل»الحياة» أن «القانون الذي تبحث فيه الرئاسة كانت نقابة الصحافيين تقدمت به، ووعدونا بدراسته واستصداره في أقرب وقت». ويعد قرار حبس رئيس تحرير صحيفة «الدستور» الاجراء الأول من نوعه منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك وأول قرار بحبس صحافي منذ الحكم القضائي الذي صدر في حق الصحافي المعارض إبراهيم عيسى قبل أن يتدخل مبارك ويعفو عنه. وسيقضي عفيفي عقوبة الحبس الاحتياطي في سجن طرة حيث رحّلته السلطات الأمنية في أعقاب جلسة المحاكمة لحين بدء الجلسة الثانية المقررة في 16 الشهر المقبل، غير أن نقابة الصحافيين أعلنت أنها ستتقدم إلى المحكمة باستئناف غداً السبت على الحكم. وبدا أن قرار المحكمة أحرج بشدة الرئيس المصري، لا سيما انه جاء في سياق حملة تقييد على حرية النشر، اعقبت تعيين مجلس الشورى الذي تهيمن عليه جماعة «الإخوان المسلمين» رؤساء جدد لتحرير الصحف الحكومية، كما أنه جاء قبل ساعات من تنفيذ نشطاء لدعوة مليونية تطالب ب»اسقاط حكمه»، وتقنين وضع جماعته.
