القاهرة - "الحياة" - اتسعت دائرة الاحتجاج على قرار تأجيل انتخابات نقابة المحامين، وبدأ امس عشرات من معارضي هذا التوجه، اعتصاماً مفتوحاً في محكمتي حلوان والمعادي جنوبالقاهرة. وارتفع عدد الاعتصامات القائمة الى ستة تنتشر في محافظات الغربية والمنيا واسوان، اضافة الى الاعتصام في مقر النقابة العامة منذ عشرة ايام. وكانت الانتخابات المقررة اصلا مطلع الشهر الجاري، تعطلت اثر قيام الحكومة بالطعن في حكم قضائي صدر ضدها، يلزم الجبهة الادارية اجراء المنافسات على مقعد النقيب واعضاء المجلس في مقار النقابة، وحظر اتمام الانتخابات خارجها. وفي ما يعد تطوراً جديداً لاساليب الضغط على الحكومة، قرر المحامون المعتصمون توجيه انذار قانوني الى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات لإلزامه تنفيذ حكم القضاء في شأن تحديد مقار الاقتراع. وقالت مصادر المعتصمين ان "هذا الاجراء يمهد للتقدم الى المجلس الاعلى للقضاء بمذكرة لرفع الحصانة عن رئيس اللجنة، واقامة دعوى قضائية ضده لامتناعه عن تنفيذ احكام القضاء". ويشار الى ان انتخابات النقابة تعطلت اربع سنوات، اثر صدور حكم قضائي العام 1996، يفرض الحراسة على النقابة لمصلحة خصوم جماعة "الاخوان المسلمين" الذين سيطروا على غالبية مقاعد مجلسها في انتخابات العام 1992، وجاءت هذه التطورات في خضم الصراع السياسي بين الدولة وجماعات الاسلام السياسي، وامتد اثرها الى نقابات المهندسين والاطباء. ومن المقرر ان ينظم معارضو قرار تأجيل الانتخابات، من انصار المرشح لمنصب النقيب النائب سامح عاشور، تظاهرة داخل مقر النقابة العامة غداً، تمهيداً للاضراب العام عن العمل الذي ينوون تنفيذه السبت المقبل في غالبية محاكم مصر.