وصل مجموع الموجودات في فروع المصارف الأردنية في مناطق السلطة الفلسطينية العام الماضي نحو بليوني دينار مقابل 1.7 بليون دينار خلال عام 1999، بزيادة نسبتها 15.1 في المئة. وجاء في دراسة أعدتها جمعية المصارف الأردنية أن العام الماضي شهد نمواً ملحوظاً في الموازنة الموحدة لفروع المصارف الأردنية العاملة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وأشارت الدراسة الى أن التسهيلات الائتمانية ارتفعت في هذه الفروع خلال العام الماضي بنسبة وصلت الى ثمانية في المئة وبلغ حجمها 409.5 مليون دينار مقارنة مع 379.3 مليون دينار خلال 1999. وأوضحت الدراسة أن ودائع العملاء في هذه الفروع وصلت في نهاية العام الماضي الى 1419.1 مليون دينار مقارنة بما مجموعه 1256.5 مليون دينار في العام الذي سبقه مسجلة نمواً نسبته 12.9 في المئة. وأكدت الدراسة أن فروع المصارف العاملة في مناطق السلطة لا تزال تستأثر بالنصيب الأكبر من النشاط المصرفي في الأراضي الفلسطينية في المجالات كافة "لما يتمتع به الجهاز المصرفي الأردني من ثقة، ويدلل على هذه الثقة أن موجودات الفروع مثلت خلال العام المنصرم ما نسبته 71.7 في المئة من مجمل موجودات المصارف العاملة هناك وبلغت حصتها من التسهيلات الائتمانية ما نسبته 57.5 في المئة واستحوذت على ما نسبته 69.7 في المئة من مجمل ودائع العملاء لدى الجهاز المصرفي الفلسطيني بأكمله".