توقف العمل أمس في قصور العدل في لبنان، في الذكرى الأولى لاغتيال القضاة الأربعة في صيدا رئيس محكمة الجنايات في الجنوب حسن عثمان والمحامي العام الاستئنافي في الجنوب عاصم ابو ضاهر والمستشاران عماد شهاب ووليد هرموش، خلال احدى الجلسات. وأقيم للمناسبة في قصر العدل في بيروت احتفال تأبيني أزاح خلاله وزير العدل جوزف شاول الستار عن لوحة تذكارية كتبت عليها اسماء القضاة، ووضعت عليها أكاليل باسم الرؤساء الثلاثة، وألقيت كلمات أبرزها لرئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي نزيه طربيه اعتبر فيها ان "اغتيال قضاة أبرياء، وهم على قوس المحكمة، يشكل طعناً للدولة في عنفوانها وكرامتها". وقال "اذا كان الدافع الى اغتيالهم غير شخصي، فان الاغتيال الآثم يضفي وسيلة سياسية ترمي الى النيل بقساوة من الشعب اللبناني ومن الدولة اللبنانية ونظامها". وأضاف: "على رغم ان الاجهزة الأمنية لم تتوصل حتى تاريخه الى تحديد هوية الفاعل والقبض عليه، فإن الواقع يشهد ان المتضررين من صيغة لبنان الحضارية التي وحدت مختلف الطوائف واعتمدت التعددية في الرأي والاعتراف بالآخر لم يسلموا بهذا الواقع". وتابع طربيه ان "كل قاض يعتبر نفسه بسبب اغتيالكم للقضاة مطعوناً في شخصه وكرامته ولن يهدأ له بال قبل القبض على الفاعل الآثم ومحاكمته على فعلته، وان مؤسسة القضاء التي تتحمل في ظروف لبنان الدولة الأحمال الثقيلة والمسؤوليات الكبيرة بصبر، لا تقدر حق قدرها ولا تحترم في صورة كاملة ما يقضي به الدستور. لقد اعتبرت شبيهة بأم اليتيم اذ يستسهل كل مدع أمر التطاول عليها والنيل من عصمتها ومكانتها". وأشار الى "ان الدستور قال ان القضاء هو احدى السلطات الثلاث في الدولة، وان القضاة مستقلون في اعمالهم القضائية الا ان هذه النصوص بقيت مجرد ترف كتابي، لأن السلطتين الاخريين بقيتا تتعاملان مع افراد السلطة القضائية وكأنهم موظفون، وأبقتا سيف النقل مصلتاً عليهم، واستمرتا في اعتبار المراكز الحساسة في القضاء وقفاً على طائفة منهم دون سائر القضاة الآخرين الذين لا يقلّون عن سواهم قيمة ومناقبية، فأدى ذلك الى زرع بذور الغبن والتحاسد في ما بينهم في شكل اثر في حسن سير العمل ومصالح المواطنين". وأضاف ان "السلطة الاجرائية لم تحفظ للقضاة مراكزهم في المناسبات الرسمية حتى جاء العهد الحالي يسدّ هذا النقص ويجعل ممثلي القضاة مماثلين لأفراد السلطتين العامتين الأخريين فنعم ما فعل وشكراً له. وسنقول للمسؤولين، باسمكم أيضاً وأيضاً، ان اعطاء الحصانات للقضاة مادياً ومعنوياً وأمنياً أسوة بالسلطتين الاخريين أمر ضروري وملحّ ومهم في بلد أصبح عدد مواطنيه دون عدد الغرباء الموجودين على أرضه". وطالب باقرار اقتراح القانون الذي أعده نواب ويتعلق بالسلطة القضائية المستقلة". وفي قصر العدل في صيدا، حيث اغتيل القضاة اقيم احتفال تأبيني مماثل شارك فيه الوزير شاول والنائبة بهية الحريري وحشد من القضاة. وأزاح شاول الستار عن لوحة تذكارية ووضع اكاليل بأسماء الرؤساء. وألقى رئيس محكمة الجنايات في الجنوب القاضي سعيد ميرزا كلمة وكذلك ممثل نقابة المحامين في الجنوب المحامي حمد شهاب. ثم انتقل الحضور الى قاعة المحكمة التي استشهد القضاة فيها. وأزاح شاول في بلدة الزعرورية الستار عن نصب تذكاري للقاضيين عثمان وأبو ضاهر. وطالبت الحريري الدولة ب"إزاحة الستار عن قتلة القضاة ارساء لدولة القانون والمؤسسات".