} تشهد دول اتحاد المغرب العربي نشاطاً ثنائياً ملحوظاً، من أجل تطوير التعاون الثنائي، خصوصاً في المجالات الأمنية والتجارية، ومعاودة اطلاق الاتحاد المجمد عملياً منذ 1995. وفي هذا الاطار يزور الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تونس الخميس المقبل، فيما يبدأ الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اليوم زيارة لليبيا. علم أمس ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يبدأ الخميس المقبل، زيارة رسمية لتونس تستمر يومين من المتوقع أن يتخللها التوقيع على عدد من الاتفاقات الأمنية والتجارية بين البلدين. وقال مسؤول جزائري ل"الحياة": "ان الزيارة تكتسي أهمية خاصة للبلدين في ضوء التطورات على الصعيد الثنائي وإعادة بناء العلاقات الثنائية داخل اتحاد المغرب العربي". بالنظر الى كونها أول زيارة عمل تهدف الى وضع أسس جديدة للعلاقات بين البلدين. وكانت الزيارة تأجلت مراراً لأسباب بروتوكولية، آخرها كان تدهور الوضع في منطقة القرن الافريقي حيث قطع الرئيس الجزائري جولته الخليجية ليزور أديس ابابا وأسمرا قبل أن يعود الى بلاده لرعاية مفاوضات اثيوبية - اريترية غير مباشرة. ومن بين أبرز الملفات التي تتناولها زيارة بوتفليقة لتونس العلاقات الأمنية في ضوء زيارة الوفد الأمني الرفيع المستوى الذي زار تونس قبل شهرين برئاسة الفريق محمد العماري رئيس الأركان الجزائري. وتثير السلطات الأمنية، في هذا الجانب، مخاوف جدية من أن تعمد المجموعات الاسلامية المسلحة الى المساس بعلاقاتها مع دول الجوار من خلال شن سلسلة من العمليات المسلحة التي تستهدف مصالح هذه الدول، مثلما حدث قبل أسابيع حين باغتت مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم "الجماعة السلفية" للدعوة والقتال مركزاً حدودياً تونسياً. وسيولي الجانبان أهمية خاصة لملف العلاقات التجارية، خصوصاً ان الجزائر ترغب في تحقيق نوع من التوازن في مبادلاتها التجارية مع تونس. وتتضمن سلسلة اقتراحات رفعت الى رئيس البلدين آليات عدة من شأنها ان تضبط العلاقات التجارية، من بينها تبادل قوائم السلع التي تتعرض للغش خصوصاً المنتوجات النسيجية والزراعية الغذائية والكهربائية لضبط تسربها عبر الحدود، وتقليص المكاتب الجمركية والابقاء على ثلاثة منها هي العيون والحدادة وبوشبكة مع رفض جمركة السلع في المكاتب الأخرى. وفي ما يتعلق بتبادل المعلومات في شأن السلع من تونس الى الجزائر تقرر الاكتفاء، في مرحلة أولى، بارسال تصريح العبور المسجل في تونس، عن طريق الفاكس، الى مكتب الجمارك التي تتجه اليها السلع بما يسمح لمصالح الجمارك بمعالجة هذه السلع قبل وصولها الى الحدود فضلاً عن تدابير أخرى تتعلق بتنقل المسافرين حيث يشتكي الجزائريون من تشدد مصالح الأمن التونسية في تسهيل اجراءات تنقلهم. على صعيد آخر، لقي 7 مواطنين جزائريين مصرعهم خلال اعتداء نفذته مجموعة مسلحة أول من أمس في بلدية قديل في ولاية وهران 450 كلم غرب العاصمة، وتزامنت العملية مع زيارة بوتفليقة للولاية التي كانت متوقعة مساء أمس في سياق برنامج زيارات ميدانية للولايات الداخلية. وفي تونس أفادت مصادر مطلعة ان الرئيس التونسي الذي يبدأ اليوم زيارة لليبيا تستغرق يومين سيدرس مع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي آفاق تنشيط الاتحاد المغاربي الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا في ضوء المحادثات التي أجراها بن علي الاسبوع الماضي مع العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى زيارته الرسمية الأولى لتونس. وكان المغرب قرر تجميد عضويته في الاتحاد العام 1995 بسبب تصاعد الخلافات مع الجزائر منذ ذلك التاريخ. وأوضحت المصادر ان ليبيا تشكل طرفاً أساسياً في الاعداد للقمة المغاربية المؤجلة، والتي تستضيفها الجزائر بعد القمة. ويتوقع أن يستكمل بن علي جهوده لإنعاش الاتحاد خلال الزيارة التي يقوم بها بوتفليقة لتونس الاسبوع المقبل. مناخ جديد ورأت مصادر سياسية في تونس ان المناخ الجديد السائد في المنطقة منذ وصول بوتفليقة الى سدة الرئاسة في الجزائر واعتلاء الملك محمد السادس عرش المغرب أدى الى تنفيس الاحتقان السابق وترطيب الأجواء بين عواصم المنطقة الأمر الذي جسدته الزيارات المتبادلة بين وزيري الداخلية المغربي والجزائري وكذلك زيارة الرئيس معاوية ولد طايع للمغرب التي كانت الأولى من نوعها منذ نيل البلدين استقلالهما عن فرنسا. أما على الصعيد الثنائي فيتوقع أن يكون تطوير التعاون وزيادة حجم المبادلات التجارية في مقدم المسائل التي سيبحث فيها الرئيس بن علي مع العقيد القذافي. وفي هذا الاطار أفادت مصادر حسنة الاطلاع أن معاودة الرحلات المباشرة بين تونسوطرابلس ستكون في مقدم النقاط التي سيدرسها الجانبان، كون خط تونس - طرابلس هو واحد من الخطوط القليلة التي لم تشغّل بعد تعليق العقوبات الدولية على ليبيا في العام الماضي. ويتسبب استمرار استخدام الطريق البرية بصعوبات لمواطني البلدين خصوصاً المرضى الليبيين الذين يأتون للعلاج في المصحات الخاصة التونسية وكذلك عشرات الآلاف من السياح الذين يقبلون على زيارة تونس. وأوضحت المصادر ان القضايا الفنية التي تطرح في اطار اللجنة العليا المشتركة لا تشكل صعوبات تحتاج الى تدخل من القيادتين باستثناء عدد قليل من المشاريع المشتركة التي اتفقت اللجنة على اقامتها، إلا أن انجازها تعثر لأسباب لا ترتدي طابعاً سياسياً.
