موسكو، لندن - "الحياة"، رويترز- أكدت موسكو ان "لا حل جذرياً" للمشكلات الإنسانية التي يعانيها العراقيون إلا بإلغاء الحظر الدولي، وشددت على أن البرنامج الإنساني غير قادر على اخراج العراق من أزمته. وأصدرت وزارة الخارجية الروسية أمس بياناً أشار إلى ان جهود روسيا في الفترة الأخيرة أسفرت عن "توسيع جوهري" لبرنامج "النفط للغذاء"، ولفت إلى أهمية إلغاء سقف صادرات النفط العراقية والسماح باستيراد معدات نفطية ب600 مليون دولار، وتسهيل اجراءات المصادقة على قوائم السلع المصدرة إلى بغداد. لكن موسكو شددت على أن "البرنامج الإنساني، على رغم أهميته، غير قادر على اخراج العراق من الأزمة". واعتبرت وزارة الخارجية ان الغاء الحظر وانشاء آلية جديدة للرقابة الدائمة على البرامج العسكرية العراقية هما السبيل الذي "يتعذر من دونه الحل الجذري" للمشاكل الإنسانية في العراق. ريتر وفي لندن اعتبر سكوت ريتر المفتش السابق عن الأسلحة ان جهود جمع المعلومات عن أسلحة الدمار الشامل في العراق محكومة بالفشل إذا لم تتخل الأممالمتحدة عن اصرارها على النزع الكامل للسلاح. وقال في حديث إلى وكالة "رويترز" إن المفتشين سيواجهون مهمة لا تنتهي طالما على بغداد اعلان تخلصها من كل أسلحتها المحظورة. وتابع ان العراق الذي "كذب وغش" في ما يتعلق بعمليات التفتيش منذ بدايتها، لا يرى أمامه فرصة لرفع العقوبات لأن ليس بإمكانه اقناع العالم بتنفيذه قرارات مجلس الأمن. وزاد ريتر: "على المجلس أن يحدد هدفه، هل هو إبقاء العراقيين سجناء بحجة التفتيش عن الأسلحة إلى الأبد، أم نزع سلاح العراق". واستدرك ريتر، الذي تولى عمليات التفتيش عن المخابئ السرية للأسلحة العراقية داخل المؤسسات العسكرية والامنية قبل ان يستقيل عام 1998، "اذا كان الهدف هو نزع السلاح، فإن مجلس الأمن يحتاج الى إعادة تعريف متطلبات ذلك في العراق، وبدلاً من ان يكون المطلوب من المفتشين هو اعلان خلو العراق تماماً من كل الأسلحة المحظورة مثل الصواريخ البعيدة المدى والأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية، عليهم ان يقوّموا هل استعاد العراق قدرات ذات مغزى". وأشار الى ان السؤال الأساسي هو هل استطاع العراق اعادة جمع مخزونات كبيرة من هذه الأسلحة أو استعاد قدرته على انتاجها، ورأى أنه يمكن الحصول على اجابات مرضية بعد أسابيع من عودة المفتشين إلى العراق، مضيفاً ان هذا من شأنه الاسراع في الرفع الكامل للعقوبات.