أنهت اللجنة التجارية المصرية - الصينية المشتركة اجتماعات دورتها الرابعة في القاهرة امس، وأقرّت قرارات عدة منها تأسيس مصرف صيني - مصري مشترك واقامة مركز لتسويق المنتجات المصرية في شنغهاي. وكان الرئيس المصري حسني مبارك التقى أمس وزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي الصيني شي جوانغ شنغ الذي رأس وفد بلاده الى الاجتماعات . وقال شونغ ان اللجنة بحثت في سبل تنشيط التبادل التجاري بين البلدين وتحسين ميزان التجارة وتطوير التعاون المشترك في منطقة خليج السويس وسبل تشجيع المستثمرين المصريين والشركات الصينية في اقامة مشاريع. واضاف: إنه تم التوصل الى تفاهم حول تأهيل كوادر مصرية لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة وذلك من خلال منحة صينية. واوضح أنه تم التوصل الى اتفاق بين الجانبين لتصدير البرتقال المصري الى الصين وتسريع الخطوات في المفاوضات الخاصة بالحجر الصحي والزراعي بالنسبة لهذه المنتجات وتوفير المناخ المناسب لاستيراد الصين للبرتقال. ومن جهته، صرح وزير التجارة والتعاون الدولي بطرس بطرس غالي الذي حضر اللقاء أن المحادثات توصلت الى نتائج "نأمل بأن تؤدي الى زيادة كبيرة في الصادرات المصرية للصين، موضحاً أن الهدف الأساسي هو السعي لمعالجة الخلل في الميزان التجاري بين البلدين "اذ إننا نستورد من الصين ما بين 700 و800 مليون جنيه ونصدر مبالغ أقل من هذا بكثير. وأضاف أنه تم توقيع عدد من الاتفاقات منها اتفاق استيراد الصين ل35 ألف طن من الحديد والصلب والالومنيوم المصري وتسعى للدخول في مجال مواد البناء. وذكر غالي ان ممثلي شركات الرخام المصرية التقوا مع مستوردين صينيين وجرى البحث في انشاء شركة صينية للدخول في مشروع مشترك في مناجم الرخام باستخدام تقنيات حديثة. وقال أن من بين المشاريع التي اتفق عليها "مشروع مشترك لصهر السبائك غير الحديدية وهي تقنيات تتسم بقدر كبير من الدقة والتكنولوجيا". واوضح انه تم توقيع اتفاق بين شركتين مصرية وصينية للتعاون في هذا المجال. وفي ما يتعلق بمشروع خليج السويس ذكر غالي أن الوفد الصيني زار المنطقة وشاهد اعمال الشركة التي اسست لإدارة أعمال المنطقة، ولكن الجانب الصيني ينتظر القانون الذي ينظم العمل داخل هذه المنطقة.