هراري - أ ف ب - يواجه حزب الرئيس روبرت موغابي للمرة الاولى منذ عشرين عاماً، معارضة قوية في الانتخابات التشريعية، ورفضت المحكمة العليا طلباً للمعارضة لإلغائها. ويفترض ان يختار 1،5 مليون ناخب من سكان زيمبابوي 5،12 مليون نسمة اليوم وغداً بين عهد جديد تمثله "الحركة من اجل التغيير الديموقراطي"، او الابقاء على الحزب الحاكم في البرلمان المؤلف من مجلس واحد يضم 150 نائباً ينتخب 120 منهم ويعين رئيس الدولة الثلاثين الآخرين. ولا يخفي عدد كبير من سكان البلاد رغبتهم في التغيير بعدما رأوا ظروفهم المعيشية وقدرتهم الشرائية تتدهور على مر الاشهر بسبب التضخم المتزايد الذي تبلغ نسبته 60 في المئة، والبطالة التي تشمل 50 في المئة من القوة العاملة، ونقص العملات الصعبة والمحروقات والمنتجات الاساسية وتجميد المساعدات الدولية. وتأمل "الحركة" المنبثقة عن النقابات الكبرى وتأسست في نهاية 1999، تحقيق فوز جديد بعدما ألحقت الهزيمة الاولى بموغابي منذ توليه السلطة منذ عشرين عاماً في استفتاء حول الدستور جرى في شباط فبراير الماضي. وبعد هذه الهزيمة، اتهمت المعارضة السلطة باطلاق حركة احتلال 1500 مزرعة يملكها البيض بهدف الإلهاء عن مشاكل البلاد الحقيقية. وتشهد زيمبابوي التي كانت معروفة في الماضي باستقرارها، موجة من العنف منذ شباط الماضي قتل فيها 32 شخصاً على الاقل معظمهم من مؤيدي المعارضة. واستهدفت حملة ترهيب حقيقية من القتل الى الاغتصاب والخطف وتدمير الممتلكات كل افراد المجتمع الذين يشتبه بدعمهم المعارضة. وبسبب موجة العنف هذه، لم تنجح الحركة التي تقدم مرشحين في دوائر البلاد ال120، بشن حملة انتخابية حرة خصوصاً في المناطق الريفية. وعلى رغم وجود مراقبين اجانب، استمرت اعمال العنف طوال الحملة الانتخابية. ورأى عدد من المحللين انه من المستحيل وصف هذه الانتخابات بأنها "حرة ونزيهة" حتى اذا جرت بهدوء. ويواجه حزب مورغان تسفانغيراي العامل السابق في منجم والزعيم النقابي، عائقاً كبيراً لأن موغابي يعين ثلاثين نائبا في البرلمان. وفي حال فوز الحركة بالغالبية في البرلمان اي ب61 من اصل 120 مقعداً فإنه لن يتمتع بغالبية في هذا البرلمان الجديد الذي يضم 150 مقعداً. وفي المقابل تبدو الامور لحزب "زانو-الجبهة الوطنية" الحاكم اسهل بكثير، اذ يكفيه الفوز ب46 مقعداً ويُعيّن موغابي ثلاثين نائباً ليحقق غالبية من 76 نائباً. ويفترض ان يصوت سكان المدن للمعارضة. وقد اعترف موغابي 76 عاما الذي تنتهي ولايته الرئاسية في 2002 بنفسه بأن المعركة ستكون قاسية في هراري. وفي المناطق الريفية التي تدعم تقليدياً "الاتحاد الوطني الافريقي لزيمبابوي زانو - الجبهة الوطنية" الحاكم يبدو الوضع اقل وضوحا. ويمكن ألا يتوجه عدد من الناخبين الى صناديق الاقتراع بعد حملة الترهيب الحقيقية التي أطلقها المحاربون القدامى وانصار النظام الآخرون.