وصل رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي إلى هراري لاستئناف وساطته بين الرئيس روبرت موغابي والمعارضة لإنقاذ اتفاق تقاسم السلطة بزيمبابوي, في وقت لوّح فيه الاتحاد الأوروبي بمضاعفة العقوبات ضد هذا البلد. وتأتي زيارة مبيكي في إطار جهود الوساطة التي طلبها القادة الأفارقة لحل النزاع الذي أعقب الانتخابات العامة, حيث فازت المعارضة بزعامة مورغان تسفانغيراي بغالبية مقاعد البرلمان. وتمكن الوسيط الأفريقي الشهر الماضي من تحقيق إنجاز دبلوماسي عندما جعل الغريمين السياسيين يوقعان اتفاقا لتقاسم السلطة. وقد هدد تسفانغيراي الذي يترأس حركة التغيير الديمقراطي الأحد بالانسحاب من اتفاق لتقاسم السلطة إذا فشلت جهود الوساطة الجديدة في كسر الجمود بشأن توزيع المناصب الوزارية، وأعلن أن حزبه سيواصل المباحثات إذا بدا أنه يمكن التوصل إلى اتفاق. كما قال زعيم المعارضة لآلاف من مؤيديه في مسيرة بهراري “إذا فشلت هذه الوساطة فسنقول إن هذا الزواج لم يكتب له أن يتم ولا يمكننا فرض الأشياء، ولن يكون هناك من خيار سوى أن يمضي كل منا في طريقه”. من جهة أخرى عين الرئيس موغابي نائبين له قبيل بدء محادثات تقاسم السلطة. وقد أدى النائبان اليمين الدستورية, باعتبار “منصبيهما ليسا محل نزاع” حسب مصادر حكومية. وفي وقت سابق أعلن موغابي تخصيص ثلاث وزارات رئيسية لحزبه الاتحاد الوطني الأفريقي (الجبهة الوطنية) هي الدفاع والداخلية والمالية. وبموجب اتفاق تقاسم السلطة سيشغل الحزب الحاكم 15 مقعدا بالحكومة بينما تحصل حركة التغيير الديمقراطي بزعامة تسفانغيراي على 13 مقعدا، وسيشغل فصيل منشق عن الحركة يقوده آرثر موتمبارا ثلاثة مقاعد، مما يمنح المعارضة مجتمعةً الأغلبية. وفي إطار الضغوط المتزايدة على رئيس زيمبابوي، حذر الاتحاد الأوروبي من أنه سيضاعف من عقوباته المفروضة, ما لم يلتزم موغابي بشروط اتفاق تقاسم السلطة.وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر إن مستقبل الإجراءات القائمة حاليا مثل حظر منح تأشيرات الدخول وتجميد أرصدة كبار المسؤولين، سيتوقف على كيفية تنفيذ اتفاق تقاسم السلطة. أما وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند فطالب الاتحاد الأوروبي بشجب محاولات موغابي “تقويض” الاتفاق مع المعارضة. وشدد ميليباند على أهمية “وجود رد دولي موحد يقول إن هناك حاجة لاحترام نتائج الانتخابات وإنه لن يتم احترام أي استئثار بالسلطة”. يُشار إلى أن زيمبابوي تعاني من أعلى معدل للتضخم بالعالم, كما تعاني البلاد من نقص مزمن في إمدادات الغذاء والعملات الأجنبية ومن انهيار في البنية التحتية.
