ادى ارتفاع اسعار المحروقات في الولاياتالمتحدة الى تزايد النقمة الشعبية على ادارة الرئيس كلينتون الديموقراطية، ما قد ينعكس سلباً على حظوظ نائب الرئيس آل غور في انتخابات الرئاسة في الخريف المقبل. فقد تجاوز سعر غالون المحروقات الدولارين في بعض الولايات، خصوصاً في ولايات الغرب الوسطى، ما اجج نار الاتهامات المتبادلة بين الديموقراطيين والجمهوريين حول من المسؤول عن هذه الازمة. إذ حمل المرشح الجمهوري جورج بوش الادارة الحاالية مسؤولية عدم اتباع سياسة للطاقة قائمة على خفض الاعتماد على النفط الاجنبي. واستخدم زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ترنت لوت الحجة ذاتها لانتقاد الادارة، فقال انها "لا تملك جواباً سوى استجداء دول اوبك" حاملاً بشدة على وزير الطاقة بيل ريتشاردسون. وقد يكون ريتشاردسون اول الضحايا السياسيين لارتفاع اسعار النفط والمحروقات، إذ تضاءلت حظوظه ليكون مرشحاً لمنصب نائب الرئيس الى جانب غور. ويتعرض ريتشاردسون لحملة شديدة نتيجة الخروقات الامنية التي حصلت اخيراً في معمل الابحاث النووية في لوس ألاموس وسرقة معلومات سرية من المعمل. ويوجّه الجمهوريون ايضاً لوماً الى سياسة حماية البيئة التي يدعمها غور بقوة، ويعتبرونها سبباً لارتفاع اسعار النفط بعد فرض زيادة مواد على المحروقات للتخفيف من حدة التلوث. وعلق امس حاكم ولاية انديانا ضريبة المحروقات في الولاية لمدة 6 اشهر للتخفيف عن كاهل الواطنين. وازاء هذا الواقع رد الديموقراطيون بالقاء اللوم على شركات النفط التي ازدادت ارباحها بنسبة كبيرة. ويحاول الديموقراطيون من خلال ذلك تسييس المشكلة خصوصاً ان شركات النفط تقف بقوة الى جانب حاكم تكساس المرشح الجمهوري جورج بوش. إذ قاربت تبرعات هذه الشركات 1.5مليون دولار لحملة بوش الانتخابية بينما لم تتجاوز المئة الف دولار لحملة غور. ووجهت لجنة التجارة الفيديرالية امس استدعاءات الى شركات النفط الاميركية لمساءلتها الاسبوع المقبل بشأن ارتفاع الاسعار. ومع ذلك فإن ارتفاع اسعار المحروقات سينعكس أكثر على حملة غور نظراً الى ارتباط هذا الموضوع مباشرة بالحياة اليومية للناخب الاميركي ولانعكاسه السلبي على الاقتصاد في الوقت الذي يسوّق غور نفسه كامتداد للاقتصاد المتين الذي رافق ولاية الرئيس كلينتون. وما زاد الوضع سوءاً هو ان الولايات الوسطى التي يدور عليها صراع حاد لكسبها من جانب الطرفين هي الاكثر تضرراً من ارتفاع اسعر النفط. وتتزامن ازمة المحروقات ايضاً مع اقتراب عطلة عيد الاستقلال في 4 تموز يوليو المقبل حين يقوم معظم الاميركيون برحلات طويلة بالسيارات ويشعرون عندها بحجم المشكلة.