القدس المحتلة - أف ب - ادى اعلان قادة حزب شاس الديني امس عزمهم على انسحاب الحزب من الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء ايهود باراك اليوم الثلثاء الى بدء ازمة حكومية في اسرائيل. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن زعيم الحزب وزير العمل ايلي يشاي قوله امام مسؤولين من الحزب: "بغض النظر عما اذا كانت الحكومة ستجتمع ام لا الثلثاء، فان وزراء شاس سيقدمون في هذا اليوم استقالاتهم". من جهته، شرح النائب عن الحزب يائير بيرتز للاذاعة اسباب هذا التهديد قائلا: "نريد ان تكون لنا كلمة في الاحتفاظ باجزاء من ارض اسرائيل تحت سيادتنا". وكان النائب يشير الى "التنازلات" التي اعلن باراك انه مستعد لتقديمها للفلسطينيين في الاراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل تسوية سلمية يتم التوصل اليها قبل 13 ايلول سبتمبر المقبل. ومن دون نواب شاس البالغ عددهم 17، سيحرم باراك من الغالبية في الكنيست ولن يكون بامكانه التصويت على اتفاق محتمل مع السلطة الفلسطينية. واعلنت الاذاعة ان المفاوضات مع شاس استؤنفت اول من امس بواسطة وزير المال المقرب من باراك ابرهام شوحاط ووزير العدل يوسي بيلين. وكان باراك قرر الجمعة ارجاء اجتماع الحكومة الاسبوعي من الاحد الى الثلثاء للافساح في المجال امام التوصل الى اتفاق يسمح بالاحتفاظ بحزب شاس داخل الائتلاف الحكومي. وكان من المتوقع ان يسلم وزراء شاس الاربعة استقالاتهم خلال الاجتماع الاسبوعي للحكومة الاحد تطبيقا لقرار اتخذه مجلس حكماء التوراة اعلى هيئة في الحزب في الثالث عشر من حزيران يونيو الجاري. واوضحت الاذاعة ايضا ان الطرفين باتا قريبين من اتفاق حول دفع 25 مليون شيكل ستة ملايين دولار لسد العجز في مدارس شاس التي تتيح له زيادة نفوذه خصوصا في المناطق الفقيرة من اسرائيل. ولم تحل بعد مسألة الرقابة على شبكة المدارس هذه. اذ يصر حزب شاس على سحب الرقابة من وزير التعليم يوسي ساريد زعيم حزب ميريتس العلماني اليساري 10 نواب العدو اللدود للمتدينين. كما يطالب شاس ايضا بالتصويت على قانون يشرع المحطات الاذاعية القريبة من الحزب التي لا تملك تراخيص.