قال وزير الطاقة والمعادن المغربي يوسف الطاهري إن بلاده ستُعلن في تشرين الأول اكتوبر المقبل مناقصة دولية للتنقيب عن النفط وسط المحيط الأطلسي في منطقة تقع مقابل المياه الاقليمية بين الرباط واسفي. ودعا الوزير، الذي شارك في المؤتمر الدولي السادس عشر للنفط في كالغاري كندا الشركات الدولية في الاستثمار في مجال التنقيب بعد ظهور مؤشرات عن وجود النفط في المغرب وتغيير القوانين التي تسمح للشركات الدولية باستغلال النفط مقابل رسوم تصل إلى 25 في المئة من قيمة حجم المبيعات. ويُقدم المغرب خلال المؤتمر خرائط وصور التقطت بالأقمار الاصطناعية بتعاون مع شركات أميركية وكندية تشير إلى المناطق التي يحتمل وجود النفط فيها، خصوصاً في المناطق البحرية، التي تقدر مساحتها بنحو 300 ألف كلم مربع بعمق يراوح بين 200 وألفين متر. وأشار الطاهري، الذي اجتمع مع رؤساء بعض الشركات الدولية، ومنها مجموعة "تاليسمان" الكندية، ان الاكتشافات الأولية للنفط في المغرب التي قامت بها بعض الشركات الأميركية، مشجعة لمواصلة التنقيب. ومن المنتظر أن يعلن المغرب رسمياً الشهر المقبل عن نتائج التنقيب الذي انجزته مجموعة "سكيدمور" الأميركية التي كانت وراء اكتشاف آبار نفطية في منطقة تالسينت قرب الحدود الجزائرية. وقدرت الشركة الأميركية احتياط المغرب في تلك المنطقة بنحو 20 بليون برميل. وتعمل نحو 18 شركة حالياً في مجال التنقيب عن النفط، في حين تتفاوض الحكومة مع تسع شركات أخرى ترغب بالحصول على حقوق تنقيب واستغلال النفط، خصوصاً في المناطق الموجودة في عمق المحيط الأطلسي. ويعتبر المسؤولون عن القطاع ان حجم التنقيب ظل ضعيفاً ولم يشمل سوى 250 عملية خلال أكثر من مئة عام، ما يجعله الأقل في مجموع الدول العربية. ويعزز التقدم العلمي والتقني احتمالات اكتشاف النفط بكميات كبيرة تسمح للمغرب بدخول نادي الدول المنتجة للطاقة. وعلى رغم ضغط أسعار النفط على موارد المغرب المالية كلفته السنة الجارية 5.1 بليون دولار، تنظر الرباط بعين الرضى إلى ارتفاع الأسعار في السوق الدولية وتعتقده مساعداً على حفز الشركات الدولية للاستثمار في مجال التنقيب. وكان تراجع الأسعار في الأعوام الماضية وراء تراجع عمليات التنقيب والاستكشاف. وتُقدر استثمارات الشركات النفطية الدولية في المغرب بنحو 400 مليون دولار، منها 100 مليون دولار لحساب مجموعة "سكيدمور" و53 مليون دولار حصة مجموعة "شل".
