واصلت البحرين أمس ردها على المرافعات الشفوية القطرية أمام محكمة العدل الدولية، في شأن الخلاف الحدودي بين البلدين. وترافع في الجلسة الصباحية اثنان من محامي البحرين هما استاذ القانون روبرت فولتيرا كندي والدكتور فتحي كميشة تونسي. وذكر فولتيرا ان عشيرة الدواسر توطنت في حوار منذ 1845 وأقامت فيها تجمعات سكنية و"دانت للبحرين وحكامها آل خليفة". وتطرق إلى المحاولة العثمانية لغزو منطقة الزحلانية في 1909 واحتلالها، والمواقف البريطانية والبحرينية المناهضة لهذا الاحتلال، الذي انتهى بتثبيت سلطة البحرين على كل الجزر التابعة لحوار. وعرض فولتيرا وثائق خطية ومصورة تشير إلى أن "جزر حوار لم تكن خالية من السكان كما ادعى الجانب القطري"، وشدد على تفنيد الوثائق القطرية بصدد مسألة قرب حوار جغرافياً إلى قطر. واستخدم وثائق مصوّرة بالفيديو ليشير إلى أن "القطريين ضللوا المحكمة من خلال التلاعب بمقاسات الخرائط وأوقات المد والجزر، وتأثير هذه العملية على طبيعة البعد الجغرافي الذي تستند إليه قطر". راجع ص 3. وعاد القانوني فتحي كميشة إلى نصوص المعاهدات الرسمية التي ربطت بريطانيا بكل من البحرينوقطر قبل الاستقلال وبعده، ليستنتج ان تلك النصوص تلزم البلدين القبول بالحدود السياسية المقررة لدى حصولهما على الاستقلال. واستشهد بمبدأ "لكل ما في حوزته" الذي أقرته محكمة العدل الدولية في نزاعات مماثلة.