أقيم في عمان هذا الاسبوع عدد من الندوات التعريفية في مجلس الشورى وتجمعات نسائية كجمعية المرأة العمانية في مسقط وغيرها، لتسليط الضوء على مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة لاختيار اعضاء المجلس الجديد قريباً. وتأتي هذه اللقاءات وسط مخاوف من تراجع مشاركة المرأة العمانية في مجلس الشورى حيث اقتصرت على عضوين في الدورتين الحالية والسابقة، خصوصاً في ظل أجواء عدم التأييد الذي تقابله المرأة في المجتمع العماني التقليدي. وكانت ادخلت بعض التعديلات على انتخابات هذه السنة، منها رفع نسبة مساهمة المرأة في الترشح الى 30 في المئة. ومع ذلك أفادت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية ل"الحياة" ان المشكلة ليست في وضع المرأة فقط، وانما في العدد المتدني للناخبين الذين يشاركون في الانتخابات، علماً بأن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت يبلغ 175 ألفاً بينهم 52 ألف امرأة. وأكد المصدر ان جهوداً كبيرة تبذل لحض الناخبين على تسجيل اسمائهم للحصول على بطاقة انتخابية. وأشار الى ضعف المستوى الدراسي للمرشحين، وذكر انه سيشترط بدءاً من الدورة المقبلة حصول المرشح على مؤهل الثانوية العامة على أقل تقدير، مؤكداً ان فرص المرشحين الجامعيين في هذه الدورة ضعيفة. وفي الوقت الذي تراجعت حماسة الناخبين، بلغ التنافس أشده بين المرشحين الذين بلغ عددهم 700، وسيتم انتخاب 80 عضواً تقريباً، في الانتخابات التي يتوقع ان تجرى في تشرين الأول اكتوبر المقبل. وسجل في قوائم المرشحين تزايد عدد المتقاعدين والحاصلين على ما يسمى التقاعد المبكر، كما لوحظ خروج اسماء استمرت طويلاً في عضوية المجلس قبل ان تستبعد قانونياً هذه المرة. وفي حين ان عدداً كبيراً من ولايات عمان ال59 لم يسجل ترشيح امرأة إلا أن بعض الولايات سجل أرقاماً قياسية في عدد النساء المترشحات، كولاية بوشر في محافظة مسقط التي تقدمت فيها أربع نساء من بين 18 مرشحاً، فيما غابت المرأة عن ولايات معروفة كولاية نزوى التي تقدم فيها 13 مرشحاً فقط على رغم كونها تمثل العاصمة القديمة لعمان والمدينة الأكبر في المنطقة الداخلية التي تضم 7 ولايات ترشح فيها 78 شخصاً. وحققت ولاية سمائل رقماً قياسياً بتقدم 17 مرشحاً يتنافسون على مقعدين. وفي محافظة مسقط تقدم 602 بينهم 12 امرأة، وفي مدينة صلالة 36 مرشحاً، كما ترشح في المنطقة الشرقية 132 بينهم ثلاث نساء. وسجل أيضاً ترشيح عدد من الأعيان والمدرسين والصحافيين والكتاب والمذيعين وممثلة، اضافة الى عدد من العمال والسائقين، علماً بأنه لا يسمح للعسكريين بالترشح أو الانتخاب.