طرأ أمس عنصر جديد على قضية لوكربي، تمثّل في إعلان جماعة "فتح - المجلس الثوري" التي يتزعّمها السيد صبري البنا أبو نضال أنها مُستعدة لإرسال "شاهد إثبات" ضد الليبيين المتهمين بالضلوع في تفجير طائرة ال "بان أميركان" فوق لوكربي سنة 1988. وجاء هذا التطور في وقت إستمعت المحكمة المنعقدة في كامب زايست في هولندا أمس الى شهادة عن طريقة حفظ الأدلة التي جُمعت من مكان تحطم الطائرة في الريف الإسكتلندي. راجع ص6 ومعروف ان "جماعة أبو نضال" هي على خلاف شديد حالياً مع الحكم الليبي الذي كان يؤوي سابقاً قادتها. وهاجمت هذه الجماعة في بيانات عدة أصدرتها في العامين الماضيين حكم الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، واتهمته بترحيل عناصرها وعائلاتهم عبر مصر الى أراضي الحكم الذاتي الفلسطينين. ويتهم "أبو نضال" الليبيين أيضاً بمصادرة أموال تابعة لجماعته. ويبدو ان بيان الجماعة، أمس، يدخل كذلك في إطار صراعها المفتوح مع الحكم الليبي. وهاجم البيان في البدء إعلان محامي الدفاع عن الليبيين في قضية لوكربي ان جماعتين فلسطينيتين مسؤولتان عن تفجير ال "بان أميركان"، هما "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" بزعامة أحمد جبريل و"جبهة النضال الشعبي" مؤسسها سمير غوشة. ثم تحدث عن "صفقة" بين ليبيا والغرب لطي ملف لوكربي، مشيراً في هذا الإطار الى موقف الإدارة الأميركية تحديداً من خلال "إخفائها" المنشق الليبي عبدالمجيد جعاكة. وزعم البيان ان الأميركيين يخفون هذا الليبي الذي "لجأ" الى الولاياتالمتحدة "جراء محاولة إعدامه في طرابلس". وجعاكة شاهد أساسي للإدعاء كونه كان يعمل في الخطوط الليبية في مالطا ويعرف عن كثب المتهمين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة. وكرر بيان "أبو نضال" أيضاً مزاعم في شأن عمل المقرحي في مركز للدراسات تابع ل "هيئة أمن الجماهيرية" جهاز الإستخبارات، وعلاقة قرابة تربطه بأحد كبار المسؤولين الأمنيين الليبيين. وتابع البيان: "في ضوء ما تقدّم، فإن الحركة تتقدم بأحد كوادرها ليكون شاهد إثبات، مسلّحاً بالحيثيات الهامة والدقيقة التي توفرت" عن قضية لوكربي "لئلا تسقط هذه القضية كما سقطت قضية طائرة "يوتا" بصفقة رخيصة مع الإدارة الفرنسية". ومعلوم ان باريس حاكمت غيابياً العام الماضي المتهمين الليبيين بتفجير هذه الطائرة فوق النيجر سنة 1989، وتلقّت من طرابلس تعويضاً مالياً لذوي الضحايا قُدّر بنحو 30 مليون دولار.
