شدد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع والطيران رئيس اللجنة الوزارية للبيئة الأمير سلطان بن عبدالعزيز على وجوب "مشاركة الدول الصناعية في تحمل مسؤولية تدهور البيئة العالمية التي أحدثتها خلال مسيرة نموها في العقود الماضية"، مطالباً هذه الدول بمراعاة ظروف الدول النامية فى كل ما تقوم به من اجراءات للحفاظ على البيئة بحيث لا تحد من قدرة الدول النامية على ممارسة حقها في النمو والتقدم. وقال الأمير سلطان في كلمة بمناسبة احتفال العالم في الخامس من حزيران يونيو المقبل بيوم البيئة العالمي، بثتها امس "وكالة الانباء السعودية" ان "القضايا البيئية فرضت نفسها على قائمة الاولويات في القرن الواحد والعشرين وأصبحت تتصدر أولويات البرامج والمشاريع التنموية على المستويات المحلية والاقليمية والدولية"، مشدداً على ان "قضية حماية البيئة واستمرار توازنها الطبيعي الذي أحكمه الخالق سبحانه وتعالى اصبحت قضية اقتصادية عالمية تستخدم في تحقيق أهدافها أدوات اقتصادية، وبالتالي فإن أهم محددات المنظومة الاقتصادية في القرن الواحد والعشرين تكمن في اجراءات الحماية البيئية، ولهذا فإن حقائق الامور وعدالتها تفرض مشاركة الدول الصناعية في تحمل مسؤولية تدهور البيئة العالمية التي أحدثتها خلال مسيرة نموها في العقود الماضية وأن تراعي ظروف وخصائص الدول النامية في كل ما تقوم به من اجراءات وسياسات للحفاظ على البيئة بحيث لا تحد من قدرة الدول النامية على ممارسة حقها في النمو والتقدم، كما يجب أن يكون تحرير التجارة متوافقا مع أهداف التنمية المستدامة من دون ادراج اجراءات ومعايير جديدة تحت ستار حماية البيئة من شأنها التأثير السلبي في تجارة الدول النامية في الاسواق الدولية وتقليل القدرة التنافسية لمنتجاتها". وركز على ان السعودية حرصت "على الأخذ بمبدأ المواءمة المتزنة بين التوجهات البيئية والتوجهات التنموية واعتبار تكاليف عناصر البيئة والموارد الطبيعية جزءاً لا يمكن اغفاله من تكاليف العملية الانمائية الشاملة"، لافتاً الى انه "تأكيداً لهذا النهج تبنت المملكة العديد من الخطط والبرامج الوطنية لرسم العلاقة بين البيئة والتنمية في المملكة ومنها الخطط الوطنية لتنفيذ جدول لأعمال القرن الواحد والعشرين ولإدارة المناطق الساحلية ومكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى والبرنامج الوطني للتخلص من النفايات الطبية والاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة". وأشار الأمير سلطان الى ان مراكز البحوث في السعودية تعكف على بحث سبل "تطويع تقنيات مكافحة التلوث وتطويرها لتكون ملائمة للظروف المحلية للمملكة وتطوير تقنيات استخدام الطاقة لتكون أكثر كفاءة وأقل تلويثا للبيئة والوصول الى سبل خدمية وانتاجية أقل ضرراً بالصحة والبيئة". وعدد رئىس اللجنة الوزارية السعودية ضمن انجازات بلاده البيئية اعداد النظام العام للبيئة وهو "يعمل على تنسيق الجهود الوطنية وتفعيل الالتزام بالمقاييس والمعايير البيئية"، و"تكثيف اعمال الرصد البيئي بواسطة المراصد المنتشرة في أنحاء المملكة".
