حذر مصرفيون في الخليج من أن الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة على العملات الخليجية في الأشهر الماضية بات يشكل تحدياً كبيراً لعدد من القطاعات الاقتصادية في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، وسط مخاوف من أن تؤثر الفائدة المرتفعة سلباً على نمو الأعمال في المنطقة. وجاءت تحذيرات المصرفيين في الخليج في أعقاب ارتفاع الفائدة على الودائع بالعملات الخليجية منذ مطلع السنة الجارية بنسبة تراوح بين 15 و20 في المئة، كنتيجة طبيعية للارتفاع المتدرج الذي سجلته أسعار الفائدة على الدولار الأميركي الذي ترتبط معه عملات دول مجلس التعاون باستثناء الدينار الكويتي بحقوق السحب الخاصة. وقال مصرفيون ان تجاوز أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الخليجية والدولار لمدة سنة حاجز السبعة في المئة بات يلقي بظلاله السلبية على الاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في دول المنطقة، حيث دفعت الفائدة المرتفعة الى رفع كلفة الاقراض الى أعلى مستوياتها منذ أعوام ما جعل عدداً من المستثمرين يعيد التفكير في المضي قدماً في بعض المشاريع المرتكزة أساساً على الاقتراض لتمويلها. ورأت مصادر مصرفية اجنبية تعمل في دبي ان عدداً من القنوات الاستثمارية المتوافرة في منطقة الخليج يتعرض حالياً لضغوط الفائدة، اذ اصبحت الودائع منافساً رئيسياً لعدد من القطاعات، أبرزها القطاع العقاري الذي بدا واضحاً أنه أكبر المتضررين من ارتفاع الفائدة فهو في الوقت الذي يعتمد على الاقتراض لتمويل مشاريعه، فإن عائده الاستثماري سيكون موازياً ان لم يكن أقل من العائد الاستثماري للودائع حيث يراوح العائد الاستثماري للقطاع العقاري بين ثمانية في المئة و12 في المئة ويصل الى مستوى أربعة في المئة الى ستة في المئة مع الاقتراض. اما قطاع الاستثمار في الأسهم الخليجية فإن الضغوط ازدادت عليه في الآونة الأخيرة، فهو الى جانب معاناته منذ أشهر بسبب تراجع الأسعار وانخفاض التداولات، فإن تنافسيته آخذة بالتراجع مع انخفاض العائد الاستثماري للسهم الذي تراوح نسبته بين ستة وثمانية في المئة في المتسوط مع الأخذ في الاعتبار عوامل المخاطرة في انخفاض الأسعار أو المكاسب الاضافية عند ارتفاعها. وترى الأوساط المصرفية ان من بين القطاعات المتأثرة بحالة ارتفاع أسعار الفائدة على العملات الخليجية، القطاع الصناعي الذي يعاني أساساً من احجام الاستثمار في عدد من فروعه بسبب عائده المتواضع اصلا، وحاجته الى فترات زمنية طويلة لاستعادة مبالغ الاستثمار مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى، الى جانب المنافسة الحادة التي يتعرض لها القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي من الواردات الخارجية من مختلف دول العالم بسبب حرية الاستيراد المتاحة خليجياً وضعف الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأجنبية الموجودة في الأسواق الخليجية. ورأت المصادر المصرفية ان من شأن ارتفاع الفائدة ان يؤثر سلباً على أرباح عدد من الشركات المقترضة عن اعمالها السنة الجارية، في الوقت الذي من الممكن ان تتأثر أرباح المصارف ايجاباً في السنة 2000 بسبب العوائد التي يمكن أن تجنيها نتيجة ارتفاع الفوائد. لكن تلك الأوساط أبدت مخاوف في الوقت ذاته من تدفع أسعار الفائدة الى احداث "تخمة" في الودائع لدى المصارف الخليجية تجعلها عاجزة عن توظيفها في القنوات الاستثمارية التقليدية سوى في المصارف الدولية على شكل ودائع في ما يعرف باسم "انتر بنك". وتدور حالياً أسعار الفائدة على الودائع لدى المصارف الكبيرة في الامارات لمدة سنة حول 7.3 في المئة للدرهم وسبعة في المئة للدينار الكويتي و7.25 في المئة للريال القطري و7.34 في المئة للريال السعودي و7.38 في المئة للدينار البحريني، وتراوح بالنسبة للدولار الأميركي لمدة سنة بين 7.22 في المئة و7.345 في المئة في مقابل 6.37 في المئة مطلع السنة الجارية.
