سعر الفائدة بين مصارف الصين يقفز إلى مستويات قياسية

سجل سعر الفائدة بين مصارف شنغهاي ارتفاعاً كبيراً في 20 حزيران (يونيو) بلغ 578 نقطة أساس، على أساس يومي، ليصل إلى 13.44 في المئة، وهو أعلى مستوياته منذ أكثر من سبع سنوات. كما ارتفع سعر الفائدة بين مصارف شنغهاي على أساس أسبوعي إلى 11 في المئة. أما سعر الفائدة على القروض التي يقدمها المصرف المركزي للمصارف، فلم يتغير، ما يعني أن ارتفاع كلفة الاقتراض بين المصارف يعود إلى انعدام الثقة بينها.
وأشار تقرير أصدرته « شركة «آسيا للاستثمار»، إلى أن عواقب مثل هذا الشلل المصرفي ليست واضحة تماماً، لكنها قد تكون جذرية، مثل إفلاس الشركات التي لن تتمكن من إعادة جدولة ديونها، أو حتى خسارة المصارف الودائع المودعة لديها إذا ما رأى المودعون أن أموالهم ليست في مأمن مع المصرف.
وعلى غير العادة، أعلن «المركزي» الصيني أنه لن يضخ أي سيولة إضافية استجابة لتزايد كلفة الاقتراض. وكانت معنويات المستثمرين منخفضة بسبب توقعاتهم بأن برنامج الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي) الأميركي لشراء سندات سينتهي قريباً، لذلك جاء خبر السيولة المنخفضة وعدم استعداد المصرف المركزي الصيني للمساعدة، حافزاً لعمليات البيع في الأسواق العالمية، ما نتج عنه انخفاض مؤشر شنغهاي المجمّع الذي ختم الأسبوع على تراجع بنحو 4.11 في المئة، واستمر بالانخفاض في الأسبوع التالي.
وورد في التقرير «إلا أن المصرف المركزي الصيني أعاد الثقة بعد أربعة أيام إلى الأسواق بتأكيده أنه ضخ بالفعل سيولة في بعض المؤسسات المالية، وأنه سيقود أسعار الفائدة في السوق إلى الانخفاض لمستويات معقولة، وسيكون أكثر شفافية مع الأسواق ليتمكن من السيطرة على توقعات المستثمرين».
وأشار التقرير إلى أن سعر الفائدة بين مصارف شنغهاي تتعامل به المصارف في ما بينها في سوق النقد في شنغهاي. ويتم احتساب هذه النسبة عبر حساب متوسط سعر الفائدة من 16 مصرفاً، بعد استثناء أعلى سعرين وأقل سعرين للفائدة.
وهناك ثمانية أسعار للفائدة بين مصارف شنغهاي تختلف وفق طول عمر القرض، حيث تتراوح ما بين سعر الفائدة للقروض التي تتم لمدة ليلة واحدة فقط، وهي أكثر الأسعار التي تعكس المخاطرة القصيرة المدى والسيولة، وسعر الفائدة للقروض التي تمتد لفترة 12 شهر. وكلما زاد سعر الفائدة، زادت كلفة التمويل للمصرف.
ويشير ارتفاع سعر الفائدة بين المصارف إلى انخفاض السيولة، أو إلى رغبة المصارف بالمحافظة على النقد لأنها تتوقع المرور بمراحل صعبة في المستقبل. وبالنسبة لأسواق المال، يعتبر سعر الفائدة بين مصارف شنغهاي أقل أهمية من غيره مثل «الليبور» (سعر الفائدة بين مصارف لندن)، لأن سعر الفائدة بين مصارف شنغهاي يؤثر في نسبة صغيرة فقط من الأصول تعادل ثمانية في المئة من إجمالي أصول المصرف.
ونقل التقرير أن محللي الاقتصاد الصيني المتفائلين يعتقدون أن نقص السيولة الحالي ناتج عن عوامل موقتة. فمنذ عام 2006، ارتفع سعر الفائدة بين مصارف شنغهاي أربع مرات فوق معدل ثمانية في المئة بقليل، في فترات قريبة من نهاية الفصول عندما تحتاج الشركات للنقد لتسوّي حساباتها الفصلية.
إلا أن هناك الكثير من العلامات التي تشير إلى عكس ذلك تماماً، فندرة النقد تعود أساساً إلى القرارات السياسية. ولأن النمو اعتمد على تدفق الائتمان الرخيص والكبح المالي خلال العقود الماضية، أصبحت الشركات والأفراد والحكومات، مجبرة على البحث عن عائدات أعلى في قطاع العقار وقطاع المنتجات الاستثمارية غير المعروفة.
وتعمل القيادة الجديدة على تصحيح هذه الفقاعة عن طريق إصلاحات هيكلية مثل التحرير التدريجي للأسواق وتفعيل رقابة أقوى على قطاع العقار وعلى صيرفة الظل.
كما بدأت السلطات بتضييق الخناق على التداول غير القانوني للسندات، وهو مرتبط بشكل مباشر بسوق الاقتراض بين المصارف، وذلك بسبب الطبيعة الشرسة التي يدير فيها بعض المصارف ديونه، حيث تستعمل القروض القصيرة المدى والتي تأخذها من المصارف الأخرى، في تمويل الاستثمارات الطويلة المدى.
لهذا، على المصرف المركزي أن يرسل إشارة واضحة إلى المصارف عن طريق عدم إنقاذ سوق القروض الداخلية بينها. لكن الخبر الجيد هو أن حالة الصين مختلفة عن أوروبا، حيث تملك الصين مجالاًً للتحكم إذا ما ساءت الأحوال، كما أن ديون الحكومة لا تزال منخفضة. أما في الوقت الحالي، فالخطة هي استخدام كل من ضخ السيولة المنخفضة والإصلاحات الهيكلية.
ويبقى كثير من الأمور معتمداً على قدرة السلطات الصينية المالية والنقدية على احتواء القطاع المالي المحتدم من دون تشجيع الهبوط الاقتصادي الحاد. فخلال العقد الماضي كانت الصين المحرك الأساس وراء أسعار أغلب السلع، فإذا شهدت تباطؤاً متسارعاً في اقتصادها، سيكون لذلك أثر كبير على أسعار النفط على سبيل المثال، ما يضغط بشدة على التوازن المالي في دول مجلس التعاون الخليجي.