ارتدى خروج الشيخ عبدالسلام ياسين، مرشد جماعة "العدل والإحسان" أمس من مقر اقامته الجبرية في سلا، شمال العاصمة الرباط، طابعاً عادياً. وقال قياديون في الجماعة إنهم حضوا مناصريهم على التزام الهدوء وضبط النفس وعدم الحضور بكثافة، كي لا يتسبب ذلك في انفلات أمني. وبدا زعيم "العدل والإحسان" الذي كان يرتدي جلباباً مغربياً ويحمل السبحة، في صحة جيدة، وهو يغادر بيته في اتجاه المسجد لأداء الصلاة. وتجمع حوله بعض أفراد أسرته ومناصرون للجماعة، في مقدمهم محامي "العدل والإحسان" أحمد حاتمي وابنته نادية التي بدت أكثر تفاؤلاً بقرار الافراج، في حين صرح الناطق باسم الجماعة فتح الله أرسلان ان القرار تزامن مع ممارسة التضييق على الجماعة، عبر منع إصدار صحيفة "العدل والإحسان" وهدم مخيم للجماعة في الناضور شمال البلاد، مما يعكس تصعيداً. وامتنع ياسين عن الحديث إلى الصحافة إلى حين عقد مؤتمره اليوم السبت. وكان لافتاً ان مناصرين ل"العدل والاحسان" توافدوا على مسجد بن سعيد قبل موعد الصلاة، في حين اختار آخرون الصلاة خارج فناء المسجد. وتحولت ساحة مجاورة للمنطقة إلى شبه سوق لعرض المواد الغذائية وأشرطة "كاسيت" وكتب ومجلات ومنشورات إسلامية. ولم يطرأ أي تغيير على تقاليد الصلاة في المسجد، في حين خفت المظاهر الأمنية. وتساءل بعض الناس الذين لا يعرفون الشيخ عبدالسلام ياسين عن دواعي الحضور الكثيف لأجهزة الاعلام الأجنبية والمغربية. إلى ذلك، جدد وزير الداخلية المغربي السيد أحمد الميداوري موقف الحكومة، وقال إن الشيخ ياسين حر "لأنه لم يكن محاصراً"، في إشارة إلى موقف سابق كان يبرر فرض الاقامة الجبرية على الشيخ ياسين بأنه "حماية له". وكانت المرة الأخيرة التي ظهر فيها الشيخ ياسين في خريف 1995، إذ صلى في المسجد نفسه، لكنه ألقى خطاباً وصف وقتذاك بأنه تحد للسلطات والأحزاب، مما أدى إلى معاودة فرض الاقامة الجبرية عليه. وسبق للشيخ ياسين ان قضى في السجن ثلاث سنوات منذ 1974، حين وجه رسالة مفتوحة إلى الملك الراحل الحسن الثاني بعنوان "الإسلام أو الطوفان"، حضه فيها على اعتماد المرجعية الإسلامية في القوانين والممارسات. واعتقل ثانية في 1983 إثر إصدار مجلة "الجماعة" التي منعت من الصدور، وفرضت عليه الاقامة الجبرية في 1989.