اصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن الارهاب في العالم من دون تعديل اللائحة التي تعتمدها للدول المتهمة بمساندة الارهاب والتي تتضمن أربع دول عربية. وسجل التقرير ان الارهاب تراجع في العام 1999 في الشرق الأوسط وبرز في منطقة جنوب آسيا التي اعتبرها أهم "بؤرة للارهاب" على رغم استمرار وتيرته في الشرق الأوسط. وجاء رد الفعل الارل على التقرير من باكستانوافغانستان اللتين رفضتا بشدة الاتهامات الاميركية بأنهما تحوّلا ملجأ للارهاب. وندّد بيانان منفصلان صادران عن وزارتي الخارجية في البلدين بالتقرير الاميركي الذي لم يسمّ سوى دولتين فقط في جنوب آسيا هما باكستانوافغانستان. ورأت مصادر باكستانية مطلعة في تصريحات ل"الحياة" ان هذا الاعلان الاميركي يأتي بعد فشل واشنطن في اقناع اسلام اباد بالتعاون معها في مسألة اسامة بن لادن الموجود حالياً في مناطق خاضعة لسيطرة حركة "طالبان". واشار البيان الرسمي الباكستاني الى ان اسلام اباد عارضت كل اشكال الارهاب، وتعاونت مع الاسرة الدولية، ومن ضمنها الولاياتالمتحدة، في تسليم عدد من الارهابيين. اما البيان الافغاني فكان اكثر وضوحاً حين ربط هذه التطورات بوجود ابن لادن في الاراضي الافغانية، وقال "ان سياسة واشنطن هذه تتعارض مع العدل والانسانية وقائمة على الاضطهاد". وذكّر بأن "طالبان" شكّلت لجاناً لمكافحة الارهاب والمخدرات، مشيراً ان واشنطن كانت تنظر الى ابن لادن ك "مجاهد" حين قاتل ضد السوفيات في افغانستان، اما الآن "فتحول في نظرها الى ارهابي". ورأت مصادر ديبلوماسية ان التطورات الاخيرة تظهر مدى التوتر الذي بلغته علاقات باكستان مع اميركا خصوصاً ان نيودلهي كانت طالبت واشنطن باعلان باكستان "دولة راعية للارهاب". وترى المصادر ان التصريحات الاميركية تأتي ضمن سياق التطور الخطير الذي شهدته العلاقات الاميركية - الهندية في اعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ويستخلص التقرير الذي يقع في 107 صفحات ان الخطر الأكبر على الأميركيين لم يعد، كما في السابق، من الارهاب الذي تسانده الدول وانما من شبكات ارهابية غير مترابطة تستمد تمويلها من تجارة المخدرات وأعمال التهريب. وأشار الى ان بعض المنظمات الارهابية يسعى الى الحصول على اسلحة دمار شامل وهو "تحول عن أساليب السيارات المفخخة". ولاحظ ان المحرك والدافع لعدد كبير من الأعمال هو "الايديولوجية والمعتقدات الدينية بدلاً من الدوافع السياسية كما في السابق". وأضاف ان عدد ضحايا العمليات الارهابية في الشرق الأوسط انخفض بفضل اجراءات المكافحة التي اعتمدتها دول المنطقة وبفعل تحسن في التعاون الأمني. واثنى التقرير على نجاح الجهود المصرية التي أدت الى "انخفاض كبير في الاعتداءات الارهابية وعدم سقوط أي ضحية من جراء حادث ارهابي". لكنه عزا هذا النجاح أيضاً الى قرار الجماعة الاسلامية وقف اطلاق النار. وأشار الى الاعتداء الذي تعرض له الرئيس حسني مبارك مطلع أيلول سبتمبر 1999 ملاحظاً أنه "غير واضح إذا ما كان الاعتداء مرتبطاً بالارهاب". واعتبر التقرير ان الشروط الأمنية في لبنان تحسنت على رغم بعض "النشاطات الارهابية". وقال "ان استمرار عدم سيطرة الحكومة على بعض المناطق كالبقاع والضاحية الجنوبية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيينوجنوبلبنان، وسهولة الحصول على أسلحة ومتفجرات، ساهمت في اشاعة أجواء لأعمال عنف". وأضاف ان حكومة لبنان "لم تبسط سيطرتها حول ما يسمى الحزام الأمني وداخله، على المجموعات المسلحة التي تقاتل في المنطقة التي تحتلها اسرائيل ومن حولها". وجاء في التقرير ان بعض المنظمات التي تعتقدها الولاياتالمتحدة ارهابية لها وجود في اليمن "مثل حركة حماس، والجهاد الاسلامي المصري، والجماعة الاسلامية المسلحة الجزائرية، والجماعة الاسلامية المصرية، وبعض منظمات المعارضة الليبية". واتهم التقرير سورية بالاستمرار بدعم عدد من المنظمات الارهابية وتأمين المأوى لها "مثل حماس، والجبهة الشعبية - القيادة العامة، والجهاد الاسلامي في فلسطين". وأشار الى أن سورية لا تزال تطبق اتفاقها مع تركيا لجهة وقف دعم حزب العمال الكردستاني. أما بالنسبة الى ايران فلمح التقرير الى التغييرات السياسية في البلاد، لكنه اعتبر أن وجود بعض المؤسسات داخل الدولة التي تساند منظمات ارهابية "جعل من ايران أكثر الدول نشاطاً في مساندة الارهاب". واتهم وزارة الاستخبارات وجهاز الحرس الثوري "بالاستمرار في تخطيط وتنفيذ عمليات ارهابية". واتهم أيضاً العراق بالتخطيط ومساندة جماعات ارهابية. وأشار الى وجود "جماعات أبو نضال وجبهة التحرير العربية" داخل العراق، بالاضافة الى دعم جماعة "مجاهدين خلق" الايرانية. وأضاف ان زعيم "مجموعة 15 مايو" ابو ابراهيم موجود في العراق. كذلك اتهم التقرير ليبيا بمواصلة علاقتها "بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومنظمة الجهاد الاسلامي في فلسطين" على رغم قرار الحكومة الليبية الاعتراف بالسلطة الوطنية الفلسطينية. ويقول التقرير ان السودان كان خلال 1999 "مركزاً لعدد من المجموعات الارهابية ومنها منظمة القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن" الذي خصه التقرير بقسم مستقل. وجاءت في التقرير ايضاً اشارة الى تقدم في الجهود الجزائرية لمكافحة الارهاب مما ساهم في انخفاض عدد الضحايا المدنيين. وقدمت وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت التقرير في مؤتمر صحافي في وزارة الخارجية تبعها منسق مكافحة الارهاب في وزارة الخارجية مايكل شيهان الذي قدم شرحاً مفصلاً عن التقرير. وكانت الخارجية الأميركية اعطت بعض الحكومات فكرة مسبقة عما سيرد في التقرير خصوصاً ما يتعلق بدولهم. وفي السياق نفسه رفضت المحكمة العليا في الولاياتالمتحدة طلب منظمة "مجاهدين خلق" حذف الصفة الارهابية التي تعطيها وزارة الخارجية الأميركية للمنظمة. وذكرت المحكمة ان المنظمة شاركت في 1979 في اقتحام السفارة الأميركية في طهران واحتجاز الرهائن وبقتل عدد من المواطنين الأميركيين قبل ذلك.