أعلن في تونس أمس أن "قوات الدرك الوطني"، التي تحرس الحدود المشتركة مع الجزائر، "تصدت ببسالة" ليل الثلثاء - الاربعاء لأفراد جماعة مسلحة جاؤوا من الجزائر، وأجبروا على الفرار بعدما خلفوا ثلاثة قتلى مع أسلحتهم وعتادهم. وأظهرت وثائق أن هؤلاء ينتمون إلى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال". وأوضحت وكالة الأنباء التونسية ان المركز الحدودي في مدينة تالة 350 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة تونس "تعرض لهجوم مسلح من مجموعة ارهابية"، مشيرة إلى أن المركز لا يبعد سوى 400 متر عن الحدود. وأضافت ان المعركة أسفرت عن إصابة اثنين من رجال الدرك التونسي، من دون أن توضح طبيعة اصابتهما. وأشارت الوكالة إلى "ضبط كميات من السلاح بينها بنادق ورشاشات كلاشنيكوف وذخائر وقنابل يدوية من صنع محلي". وقدرت المصادر التونسية عدد المهاجمين بعشرين عنصراً، قالت إنهم استخدموا قذائف "آر بي جي" ورشاشات وقنابل يدوية. وأضافت ان وثائق عثر عليها في جيوب القتلى كشفت أنهم ينتمون إلى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" المنشقة عن "الجماعة الإسلامية المسلحة" الجزائرية، كما كشفت أسماء حركية للعناصر التي نفذت الهجوم. ويعتبر هذا الهجوم الثاني من نوعه منذ بدء أعمال العنف في الجزائر عام 1992، إذ نفذت عناصر من "الجماعة الإسلامية المسلحة" هجوماً مماثلاً على مركز للدرك مكلف حراسة الحدود في منطقة حزوة التي تقع جنوب تالة على الحدود مع الجزائر عام 1994، وتردد آنذاك ان الهجوم أسفر عن قتلى في صفوف رجال الدرك التونسيين، ولكن لم تعلن وسائل الإعلام المحلية شيئاً عن الحادث. ويأتي الهجوم على مركز تالة الحدودي بعد زيارة قائد أركان الجيش الجزائري الفريق محمد العماري لتونس الشهر الماضي، وكان أجرى محادثات مكثفة مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين لتنشيط التنسيق الأمني والعسكري. ورأى مراقبون في تونس ان الهجوم يشكل محاولة لضرب التقارب السريع بين البلدين، وان توقيته ليس مصادفة كونه يأتي عشية زيارة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لتونس أواخر الشهر، وهي الأولى لرئيس جزائري منذ نحو 15 سنة، وكذلك قبل اجتماع اللجنة المشتركة في الجزائر. والاجتماع هو الأول بعد جمود استمر خمس سنوات.
