انفض اجتماع هيئة الشورى في حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في ولاية الخرطوم من دون إتخاذ قرارات بعد ان ساد تبادل للشتائم واللكمات بين اعضاء الهيئة المنقسمين بين مؤيدين للرئيس عمر البشير والامين العام للمؤتمر الدكتور حسن الترابي. وشهد الاجتماع جلسة ساخنة للهيئة التي يؤيد غالبية أعضائها والي الولاية الدكتور مجذوب الخليفة احمد احد ابرز أنصار البشير فيما يؤيد آخرون أمين المؤتمر في الولاية ياسين عمر الامام ورئيس الهيئة الوزير السابق الدكتور عثمان عبدالوهاب وهما من ابرز مؤيدي الترابي. وكانت الشرطة فضت اجتماعاً للهيئة في قاعة برج التضامن وسط الخرطوم دعا اليه أنصار الترابي. وأدى الخلاف الى تأجيل الاجتماع مرات عدة بسبب عدم الاتفاق على طريقة توزيع الدعوات. وحضر إجتماع أمس 175 عضواً من اصل 250. وترأس الاجتماع رئيس الهيئة الدكتور عثمان عبدالوهاب الذي طالبه الاعضاء بعرض جدول أعمال الاجتماع لإجازته لكنه قدم امين المؤتمر في الولاية ياسين عمر الامام لتقديم خطاب حوى عرضاً للخلافات القائمة ثم قدم اقتراحاً بتشكيل أمانة عامة جديدة. لكن الاجتماع أحال الامر على هيئة القيادة ولجنة التعيينات في الحزب. كما أسقط الاجتماع اقتراحاً آخر تقدم به أنصار البشير دعا الى عزل الامام وعبدالوهاب. وقرر الاجتماع تشكيل لجنة للقيام بمبادرة وساطة جديدة بين طرفي الصراع تضم الامام والشيخ الطاهر بدر والدكتور مجذوب الخليفة والمهندس بابكر علي التوم والدكتور عثمان عبدالوهاب ومندوبة نسائية. وسألت "الحياة" الامام عن اللجنة فقال: "لن اشارك في هذه اللجنة والمناخ غير مناسب للعمل السياسي. يكفي انني اتعرض يومياً للاستجواب وتفتيش سيارتي. تم توقيفي مساء الاربعاء امام جسر الخرطوم بحري - امدرمان واخذوا كل الاوراق والوثائق واقتادوني الي مقر سلاح المظلات ثم حامية الخرطوم بحري ولم يطلق سراحي الا في الساعات الاولى من صباح امس الخميس". وتعتبر هيئة شورى ولاية الخرطوم من اهم هيئات الشورى لانها تضم معظم القيادات الاسلامية في البلاد. وفشلت الهيئة في اكمال اجتماعها الاخير بسبب حالة الفوضى التي حدثت عندما حاول والي الخرطوم إلقاء كلمته. وحاول مقرر هيئة الشورى الاتحادي ابراهيم عبدالحفيظ الامساك بالوالي ما دعا احد انصار الوالي والبشير الى توجيه لكمة اليه. وأدى ذلك الى إعلان انفضاض الاجتماع من دون ان يناقش موضوع الخلاف. الى ذلك، نقل التلفزيون السوداني مساء أول من أمس عن البشير قوله ان قرار هيئة قيادة الحزب الموالية للترابي عزله من عضوية المؤتمر الوطني "لا يمثل رأي المؤتمر الوطني"، مشيراً الى "ان الذين اجتمعوا وإتخذوا هذا القرار ليسوا في موقع يمكنهم من اتخاذ قرار لانهم ليسوا قيادة المؤتمر". واكد البشير شرعية قراراته التي أصدرها في السادس من الشهر الجاري وقضت بتجميد عمل الامين العام للحزب وأمناء الحزب المركزيين وأمناء الولايات، وقال انها "قرارات اتخذت واذا كانت غير شرعية فهناك مواقع مثل المحكمة الدستورية ومسجل الاحزاب يمكن ان تحدد ذلك". وقال البشير ان اجتماع مجلس شورى المؤتمر الوطني المحدد الخميس المقبل "سيكلف اميناً عاماً جديداً ويجيز قرارات السادس من أيار". لكن البشير أكد أن قراراته لا تعني عزلاً سياسياً للترابي ومؤيديه ولا عزلاً لهم من الحزب، وقال إن بوسع الترابي ومؤيديه حضور اجتماع مجلس الشوري المقرر يوم 18 الشهر الجاري بصفتهم اعضاء في المؤتمر الوطني وفي هيئة الشورى. من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالرحيم علي ان اجتماع المجلس "قائم في موعده المحدد ولم يتغير". ويضم المجلس نحو 600 عضو من ولايات البلاد كافة. واعرب في تصريحات صحافية عن امله في ان ينجح مجلس الشورى في ايجاد حل للخلاف الراهن.