لا حوار مع صدام والعقوبات تزول بعد الامتثال للقرارات وفتح الباب للمفتشين الوجود العسكري الأميركي باق في المنطقة .

وزير الدفاع الاميركي وليام كوهين، شريك اساسي في وضع سياسات الادارة الاميركية خصوصاً حيال منطقة الخليج حيث القوات العسكرية الاميركية، وحيال اسرائيل الحليف الأساس للولايات المتحدة. لكن له أيضاً ادواراً في كثير من الملفات الاخرى، من استحقاقات عملية السلام في الشرق الاوسط الى العلاقات الأمنية مع المغرب العربي.
وتطرق كوهين، في حديث شامل مع "الحياة" الى كل هذه الملفات، والى مواقف اميركية تثير مخاوف دولية في اطار تصنيع التكنولوجيا العسكرية المتفوقة. وهنا نص الحديث:
ما هي قراءتك لما قاله رئيس الحكومةاللبنانية الدكتور سليم الحص انه لن يكون هناك فراغ امني إثر انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان وان الامم المتحدة ستقوم بمهماتها هناك؟ وهل يعكس هذا الموقف تغييراً في الاجواء السورية؟
- أرحّب بذلك، وكلنا يرحّب به اذا كان ما يدركه هو الشيء ذاته الذي ندركه وهو انه يتمتع بدعم الامين العام كوفي انان والامم المتحدة، واذا كان ما قاله يعكس ضمناً رسالة دعم سورية، فسيكون هذا تطوراً ايجابياً جداً.
عندما كنت في اسرائيل قبل اسابيع كان واضحاً ان اسرائيل ستنسحب باتفاق او من دونه. إن عدم وجود قوة امنية من شأنه ان يخلق تحدياً كبيراً للاستقرار في المنطقة. فاذا شنت "حماس" او "حزب الله" او غيرهما هجمات من جنوب لبنان، فان الاسرائيليين لن يقفوا متفرجين، وقد يؤدي هذا الى مواجهة خطيرة جداً في لبنان وسواه.
هل ابلغتم سورية رسالة "خطوط حمر" تحذر من مطاردة الاسرائيليين أثناء الانسحاب، ومن شن هجمات بعد الانسحاب؟ هل ابلغتم سورية تهديداً؟
- انا لم ابلغ تهديداً، وليس لي ان افعل ذلك. الامر عائد الى السوريين للتحدث مع الاسرائيليين والاستماع الى ما يقوله آخرون. ولكن بكل تأكيد، ليس من شأني او من مهمتمي ان اوحي للسوريين بماذا سيحدث او ان احاول رسم الخطوط الحمر. السوريون، في اعتقادي، يدركون تماماً ان الاسرائيليين سيردّون على اية هجمات بما يعرّض كثيرين للمخاطر والأذى.
كم يقلقك الانسحاب الاسرائيلي من دون اتفاق مع سورية ولبنان؟
- من جهة يتعرض الاسرائيليون لانتقاد بسبب بقائهم في جنوب لبنان، ومن جهة اخرى ها هم يواجهون الانتقاد عندما يقولون انهم مغادرون. اعتقد بأن باراك تعهد الانسحاب وهو ينفذ تعهده. نعم، هناك مخاطر لأن بعضهم يريد ملء الفراغ بهجمات على الاسرائيليين داخل اسرائيل. ولهذا ان المخاطر كامنة، ولذلك اذا كان بيان رئيس الحكومة اللبنانية دقيقاً ومدعوماً، فهذا تطور ايجابي.
هل تقرأ فيه مؤشراً ضمنياً ايجابياً من جهة سورية نظراً إلى العلاقة بين حك،متي لبنان وسورية؟
- ليس في وسعي ان اطوف في فكر السوريين وطريقة تفكيرهم. ولا اريد ان اتكهن او افترض ان هذا يمثل مؤشراً ضمنياً إلى أنهم على استعداد لاعادة فتح المفاوضات. اعتقد بأن من الضروري لهم ان يفعلوا ذلك. وكل الدول العربية التي زرتها تتعلق بآمال اعادة المفاوضات هذه الى سكّتها. وعندما تحدّثت مع رئيس الوزراء باراك لمّح إلى أن نافذة الفرصة ضيقة جداً وعلى وشك الاقفال، لكنها ما زالت مفتوحة. لم يكن متفائلاً كلياً بإمكان اعادة تحريك المفاوضات.
عندما استؤنفت المفاوضات السورية - الاسرائيلية مطلع السنة رافقها كلام على تعويض للانسحاب الاسرائيلي من الجولان بحوالى 17 او 20 بليون دولار. بعضهم احتجّ على هذا الثمن واعتبره استغلالاً. فهل هذا مبلغ معقول؟
- المبلغ لم يُقرّر بعد. ستكون هناك اجراءات تعويض تدعمها الحكومة الاميركية. المبلغ ذاته يحدد لاحقاً. لكن الواضح ان اسرائيل عندما تتخلى عن مرتفعات الجولان وقدرات الانذار المبكّر، ستحتاج بديلاً. والكلفة المالية لذلك ستقرر لاحقاً.
إسرائيل والصين
هل ما زالت اسرائيل متعنتة في موقفها وعازمة على بيع تكنولوجيا "فالكون" الى الصين؟
- على الاسرائيليين ان يتخذوا قرارهم في هذه المسألة. نحن اوضحنا تماماً معارضتنا الصفقة ونعتقد بأن بيع هذه التكنولوجيا قد يؤدي الى تغيير في الموازين الاستراتيجية في منطقة آسيا - الباسيفيك، وكذلك من شأنه ان يضع القوات الاميركية في المنطقة في موقع يضرّها. كما ان مثل هذه التكنولوجيا قد يجد طريقه الى الشرق الاوسط ليواجه اسرائيل نفسها. ولكل هذه الاسباب نعتقد بأن من غير الملائم لهم الاسرائيليون المضي بهذا. فاذا اختاروا ذلك، يكون هذا قرارهم.
وماذا يكلّفهم المضي بقرار بيع التكنولوجيا إلى الصين؟
- سنرى. إن عددا كبيرا من اعضاء الكونغرس قلق جداً. فنحن، بصفتنا من يقدّم الدعم الاساسي والضخم إلى اسرائيل، اذا وجدنا انفسنا في وضع يعرّض القوات الاميركية للخطر بسبب تكنولوجيا تبيعها اسرائيل الى الصين، سيترتب على ذلك صدى وانعكاس.
جولة بيع أسلحة؟
تدرك ان زيارتك المنطقة اثارت انتقاداً من...
- مقاطعاً العراق.
سنتطرق الى موضوع العراق. لكن الانتقاد الذي اتحدث عنه وجهه كثير من المعلّقين. فقيل ان هدف زيارتك كان "التجول لبيع الاسلحة"، وانك ذهبت الى الدول المصدّرة للنفط "لتبتلع" ما حصدته من ارتفاع اسعار النفط، وان مبادرة التعاون الدفاعي التي سوّقتها لا تحمي هذه الدول من الخطر الاكبر، اي الخطر النووي، وانها تستثني الاسلحة النووية من الدرع المقترح وتركز حصراً على الاسلحة البيولوجية والكمياوية.
- واقع الامر انني لم اكن اتجول لبيع الاسلحة، فعندما ذهبت الى مصر، فان المصريين هم الذين طلبوا عدداً من الاشياء من الولايات التحدة. وعندما ذهبت الى الاردن لم يطلب الاردنيون الاسلحة. ودول الخليج لم تطلب أسلحة. ما تحدثت عنه - ليس فقط بعد ارتفاع اسعار النفط بل عندما كانت الاسعار منخفضة - هو حاجة دول الخليج إلى الإدراك ان خطر حرب الاسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية حقيقي أيضاً، وان هناك اجراءات يمكن اتخاذها، بمعنى الانذار المبكر والاطلاع على المعدات ونوعية التكنولوجيا التي يمكن الولايات المتحدة ان توفّرها لامتلاك قدرات الانذار المبكر. بإمكان هذه الدول ان تتقاسم هذا البرنامج، وهو ليس مكلّف جداً. قد يريد بعضهم امتلاك قدرات دفاعية، كالمملكة العربية السعودية والكويت وغيرهما من الدول التي عانت من تجربة صدام حسين عندما اطلق الصواريخ الى اراضيها. ومن هذه الدول اسرائيل التي تحمّلت صواريخ صدام. وما دام ان هناك انتشارا للاسلحة الكيماوية والبيولوجية بل النووية ايضاً، يتعين عليهم، بتقديري، ان يفيدوا من الحصول على مثل هذه التكنولوجيا. اما القرار فعائد اليهم.
اسرائيل النووية
لا تشدد الولايات المتحدة على اسرائيل لتنضم الى معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية ووضع منشآتها تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهذا...
- هنا تدخل الناطق باسم وزير الدفاع، كينيث بيكون وقال: ليس صحيحاًً. أما كوهين فقال: الجواب هو نعم. طلبنا منهم الانضمام الى المعاهدة ووضع المنشآت تحت الرقابة.
يُعقد الآن مؤتمر في الامم المتحدة لمراجعة المعاهدة تدفع فيه دول عدة للضغط، لكن الولايات المتحدة تقاوم هذا الضغط الآن وتقول لننتظر حتى نرى ما يجدّ على عملية السلام. مثل هذا الموقف لا يطمئن دول المنطقة.
- اعتقد بأنه لم يكن على دول المنطقة ان تخشى هجوماً من اسرائيل فيما تلقت في الواقع هجوماً من صدام حسين. كذلك، يوجد جهد مستمر من ناحية ايران ايضاً للحصول على اسلحة الدمار الشامل، النووية والكيماوية والبيولوجية، فالامر عائد اليهم ليقرروا هل يودّون امتلاك القدرات الدفاعية امام ذلك ام لا.
عندما تبين ان صدام حسين امتلك اسلحة الدمار الشامل شُنّت حرب عليه وفُرض برنامج نزع السلاح على العراق. وتراقبون إيران عن كثب علما انها انضمت الى المعاهدة وتضع منشآتها تحت ضمانات الوكالة. اما مع اسرائيل فانكم لا تفعلون شيئاً والاسرائيليون معفيون ومغفور لهم.
- لا اعتقد بأن الاسرائيليين معفيون ومغفور لهم. لقد تعرضوا لهجوم في اكثر من مناسبة في الماضي، ولا اذكر انهم شنّوا هجوماً على السعوديين او الكويتيين.
شنت اسرائيل اكثر من هجوم على دول في المنطقة، واحتلت اراضي الغير. وهي ليست تلك الواحة المسالمة التي تصوّرها.
- وكم من مرة تعرضت اسرائيل لهجوم؟
تنظر اذن الى المسألة من حيث عدد المرات التي تعرضت اسرائيل فيها لهجمات؟
- اذا حدث ان دولة محاطة بجيران لها يهاجمونها، فإن عليها ان تدافع عن نفسها.
وتعتقد تالياً ان احتفاظ اسرائيل بالاسلحة النووية أمر مبرر وحق؟
- لم أقل هذا. قلت اننا لم نحضهم على توقيع معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية. اما انتِ فإنك تدافعين عن صدام حسين.
لا ابداً، ولا اظن ان انتقاد عدم التوازن في هذه المسألة يجعلني مدافعة عن صدام حسين.
- كنتِ تتكلمين عن عملية السلام وها انتِ تتحدثين عن شيء آخر. فإذا كانت دول الخليج لا تريد حماية نفسها من تكنولوجيا الصواريخ، فهي غير مجبرة على ذلك.
إيران والعراق
أراك تريد العودة الى مبادرة التعاون الدفاعي.
- نعم. لنعد اليها.
هذه المبادرة، بجزء منها، تتناول التعاون الأمني بين الدول التي تشارك فيها حسبما يبدو لي. فهل هناك توافق بين مثل هذه المبادرة والتعاون الأمني السعودي - الايراني الذي يدرس الآن، أم ان هناك تناقضاً بينهما؟
- ليس هناك تناقض. فمن حق دول الخليج ان تختار التصرف والعمل بصورة تعاونية. نحن لدينا علاقات ثنائية قوية مع كل الدول الخليجية. وسبق أن قلت في تصريحات ان من حق كل دولة ان تختار ما يلائمها في اطار نوع علاقاتها مع ايران.
ظننتك قلت ذلك في اطار حق الدول الخليجية في تقرير مستوى علاقاتها بالعراق.
- مع ايران ومع العراق أيضاً. فكل دولة ستتبنى مساراً تجده في مصلحتها الأمنية. لهذا انها دول الخليج تنظر بكل عناية وحذر الى موضوع علاقاتها مع ايران. اما في ما يتعلق بالعراق، فلا اعتقد بأن واحدة منها تثق بصدام حسين، وكلها تواصل دعم جهودنا لاحتواء صدام حسين. أما إيران فانهم يأملون بعلاقة أفضل معها شرط ان يطمئنوا إلى أنها لا تسعى إلى امتلاك القدرات التي تهددهم.
وهل تعتقد بأن تمتين العلاقة الأمنية مع ايران وهي ما زالت في حال غير مستقرة أمر خطير أم عادي؟
- اعتقد بأن الاتفاق الأمني السعودي - الايراني يتعلق بتهريب المخدرات والأعمال الارهابية وليس بترتيبات أمنية دفاعية.
في إطار التهريب: لقد امتدحت الايرانيين على تصعيد جهودهم ضد عمليات تهريب النفط العراقي.
- كان مدحاً مشروطاً. قلت اني آمل ان يكون ذلك بداية عهد جديد، لأن هذا التهريب لم يكن ليتم من دون تعاون ايراني أو عدم اكتراث فاتخاذهم الآن اجراءات وقف السفن من التهريب تطور ايجابي جداً آمل باستمراره.
وهل ترون ان هناك حاجة إلى مكافأة ايران على ذلك؟
- اعتقد بأن عليهم تنفيذ ما طالبت به قرارات مجلس الأمن.
أليس جديداً تنشيط عمليات اعتراض التهريب؟ أليس في ذلك رسالة؟
- نعم انه جديد... وإذا كان هذا مؤشراً إلى عزمهم على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، فإنه تطور ايجابي. لقد تجاهلوها سابقاً الى أن تبدل ذلك أخيراً.
هل تؤثر الاجراءات الايرانية في المحاولات لتحسين العلاقات او انشاء حوار بين الولايات المتحدة وايران؟
- الأمر عائد اليهم. نحن بعثنا اليهم برسائل واضحة اننا نود علاقة أفضل بالظروف التي حددناها: الكف عن تقويض عملية السلام، وقف دعم الارهاب، التوقف عن محاولات امتلاك أسلحة الدمار الشامل... إذا فعلوا ذلك، فالعلاقة الأفضل بكثير ستكون واردة.
وهل تراقبون الآن المواقف الايرانية من "حزب الله" في اطار ما يحدث في لبنان؟
- بالطبع. الأمر يعتمد على المنظمات التي يدعمونها وما هي أهدافها.
وهل جعلتكم التطورات الأخيرة ومؤشرات عدم الاستقرار في ايران أقل حماسة مما كنتم في الفترة الأخيرة حين بدا المسؤولون الأميركيون في تشوّق إلى بعث رسائل ايجابية؟
- مهلاً. لقد تمعنا في الأمر بكل حذر وعناية وقلنا ان ما يحدث إيجابي، ففي إيران بكل وضوح جيل جديد يريد علاقة مختلفة مع العالم الخارجي، وهو في نزاع مع الائمة الذين يسيطرون على السلطة. والأمر سيستغرق زمناً قبل أن نعرف ماذا سيكون دورهم وكيف ستكون اتصالاتهم.
إن خاتمي، في اعتقادي، يمثل وجهاً جديداً وسياسة جديدة لايران. اما في ما يخص السياسة المحلية فليس لها أثر ومفعول على السياسات الخارجية في هذا المنعطف. وعلينا أن ننتظر لنرى.اننا نراقب الوضع عن كثب. وكما قلت، نود أن تقوم بيننا علاقة أفضل. وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت القت خطاباً تحدثت عن رفع رمزي لقيود على بعض الصادرات من ايران. سنرى.
تجنب الايرانيون في الفترة الأخيرة انتقاد الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، ماذا تقرأ في ذلك؟
- لست على اطلاع على بياناتهم الأخيرة، لكني على علم ببيان صدر في الفترة الأخيرة قالوا فيه ان الولايات المتحدة يجب ألا تبقى في الخليج. واعتقد بأن كل الدول الخليجية تفهم ان وجودنا هنا مطمئن جداً لهم.
برز كلام في المؤسسة العسكرية على احتمالات تخزين المعدات والمستلزمات العسكرية ليس في الضرورة بهدف خفض الوجود العسكري الأميركي وانما لتقويته.
- لن نخفض وسنحافظ على مستوى الوجود العسكري لنا في المنطقة. وتلك الأنباء التي أفادت اننا سنسحب قوات من المملكة العربية السعودية زائفة.
لا حوار مع صدام
فهمت انك أثناء زيارتك المنطقة حاولت ان تبحث في احتمال تطبيق عقوبات "ذكية" على العراق بمعنى تلك المركزة حصراً على النظام ولم تجد التجاوب.
- ما أشرت اليه هو ان العقوبات يجب أن تستمر. نقطة على السطر.
بالشمولية التي هي عليه؟
- بالشمولية التي هي عليه. لقد دعمنا برنامج النفط للغذاء والدواء ومضاعفته والسماح بتحسينات في البنية التحتية للصناعة النفطية ونحن لا نتحدث عن عقوبات ذكية.
ان الوضع الحالي قد يكون ملائماً لبغداد، لكنه لا يبدو لي ملائماً لكم اذ أنكم تريدون عودة المفتشين الى العراق.
- ماذا تودين ان يحدث؟ تريدين صدام الذي طرد المفتشين ان يكون له حق القول: أريد رفع العقوبات أيضاً؟
اتساءل هل وجدتم حاجة إلى إعادة تقويم سياسة اميركية لم تؤد الى النتائج المرجوة بعد عشر سنوات؟
- بل انها أثمرت نتائج في الواقع لأن صدام لم يعد يتمكن من تهديد جيرانه كما سبق أن فعل. لقد احتوي. أما أنه أنزل بشعبه عقاباً قاسياً وغير عادي، فيجب عليهم تحميله مسؤولية منعهم من الحصول على المعونات الانسانية من الطعام والدواء والثياب وغيرها من المعونات الانسانية، الى جانب حرمانهم من فرصة التأهيل في الأسرة الدولية. ان رجلاً واحداً هو المسؤول واسمه صدام. فهو في الواقع حوّل عشرات الملايين، ان لم يكن مئات الملايين من دولارات البرنامج الانساني وبرنامج النفط للغذاء والدواء لتشييد قصوره وتوفير الطعام للحرس الجمهوري حوله. انه يمنع شعبه من الوصول الى هذه المعونات.
كل هذا لا ينفي الوقائع الآتية: ان المفتشين الدوليين ليسوا في العراق، والبنية التحتية المدنية للعراق دمرت والنسيج الاجتماعي تفكك. عضو الكونغرس طوني هول وجه، بعد زيارته العراق، اللوم الى الولايات المتحدة والعراق معاً. وهناك أصوات تتعالى وتقول: هذه سياسة لا تنفع لأن التهريب مستمر والمفتشين ليسوا في العراق.
- الايرانيون يساعدوننا الآن في السيطرة على التهريب.
وهل هذا هو كل المطلوب؟
- لا. إن الأمر عائد الى صدام حسين ليقول: أبوابي مفتوحة، تعالوا وانظروا. فإذا كان لا يخفي شيئاً، يجب ألا يعارض. لكنه يصر على عدم السماح للمفتشين بدخول العراق، وإذا سمح لهم بالدخول يصر على أن يكون ذلك بموجب تعليماته. إن ما عليه القيام به هو الامتثال كاملاً للقرارات. فإذا فعل ذلك ستزول العقوبات، وإذا لم يفعل فهي باقية ومستمرة.
اذا تعهدت بغداد استئناف التعاون مع المفتشين.
- مقاطعاً بسخرية ذلك التعاون المحدود. نعم.
حسناً. إذا تعهدت بغداد "اقامة" تعاون لئلا نستبق تعريف نوعية التعاون...
- أعرف تماماً ما فعله في السابق.
تعتقد اذن ان لا مجال اطلاقاً للثقة بقيامه بالشيء الصحيح في المستقبل؟
- اذا امتثل لقرارات مجلس الأمن الأخيرة وفتح أبوابه أمام المفتشين ليذهبوا حيثما يشاؤون ويدققوا في أية برامج وأماكن تتعلق بامتلاك قدرات وتكنولوجيا نووية أو كيماوية أو بيولوجية أو صواريخ، يكون ذلك عندئذ امتثالاً. عليه أيضاً معالجة موضوع أسرى الحرب. انما ذلك سيكون امتثالاً، وستزول العقوبات.
كيف يمكن الخروج من حال الشلل في الملف العراقي الآن؟ العراقيون يرفضون الموافقة على القرار 1284 معتبرينه مليئاً بالغموض؟
- ليس مليئاً بالغموض. ان الأمم المتحدة تبنت هذا القرار وليس الولايات المتحدة. وهو وضع اصبعه في عين الأمم المتحدة كما فعل دائماً. انها حالة شلل انتجها هو. وها هو يريد لنا وللأمم المتحدة ان نتراجع عن قرارات دولية للتكيف معه. والجواب هو لا.
ماذا لو بقي الوضع قائماً ورفض التعامل مع 1284؟ هل تفرضون تنفيذ القرار عسكرياً؟ هل في وسعكم فرض عودة المفتشين بالوسائل العسكرية؟
- اذا تصرف بأعمال عدائية ضد جيرانه سيواجه مشكلة خطيرة وجدية.
ماذا إذا لم يفعل ذلك واكتفى بالاصرار على عدم التعاطي مع القرار 1284؟
- عندئذ ستستمر العقوبات كما سيستمر فرض منطقتي حظر الطيران.
وسيستمر غياب المفتشين وتدهور الوضع العام للعراق وبقاء النظام في السلطة....
- ربما أدى ذلك ببعض الناس في الداخل ليقولوا ان صدام لم يأت علينا سوى بالبؤس والشقاء وسبب لنا العزلة دولياً وأنزل بالناس عقاباً قاسياً وقد حان وقت الخلاص منه.
ما زلتم تراهنون على ذلك بعد مضي عشر سنوات وبعدما أُرهق العراقيون في الداخل؟
- الأمل بعراقيين يدركون الافادة من انتهاء النظام.
الأولوية إذن ما زالت لتغيير النظام؟
- لا. ان الأولوية هي للامتثال الكامل، هذه هي الأولوية. ان الهدف هو الامتثال التام للقرار 1284.
وليس تغيير النظام؟
- ان تغيير النظام مرغوب فيه.
لا أفهم طبيعة التداخل والعلاقة بين سياسة "الاحتواء والاستبدال" وبين سياسة المطالبة بتنفيذ القرار 1284 الذي لا ينص على اي شيء من الاحتواء والاستبدال ومنطقتي حظر الطيران والقصف. ايهما السياسة الاميركية؟
- هذا قرار للامم المتحدة. نحن سنستمر في فرض منطقتي حظر الطيران والعقوبات الى حين الامتثال للقرار 1284.
القصف مستمر؟
- نعم.
على رغم مواقف روسيا وفرنسا والصين وتأثير استمرار القصف في الاجماع المرغوب فيه.
- تدخل كينيث بيكون: ان القصف يأتي فقط رداً على هجمات على طائرات الدول المتحالفة. نحن لا ندخل الاجواء للقصف وانما نرد على هجمات. ولسنوات عدة لم تتعرض طائراتنا لهجمات ولم يكن هناك سوى قليل جداً من عمليات القصف. اما الآن وهو يهاجم طائراتنا مرات اسبوعياً، فمن حقنا الدفاع وحماية طياري التحالف.
ألا تضعون في يده ورقة تمكنه من التحكم بسير الأمور اذا سقط طيار اميركي اسيراً في العراق؟ أليس هذا خطيراً؟
- يكون بذلك يرتكب خطأ جدياً وخطيراً اذا أطلق النار على طائراتنا.
لكنكم تقولون انه يطلق النار على طائراتكم.
- نعم، انما من دون نجاح. وننوي ألا نسمح له بالنجاح.
أمام كل ما قلته أظن من غير المنطقي ان اسألك ان كنتم على استعداد للسماح بإقامة حوار مع العراق؟
- كانت لنا سنوات عدة من الحوار مع صدام حسين. واعتقد بأن الحوار انتهى. إذا أراد الامتثال، عليه ان يبعث مؤشراً بأنه سيمتثل. اما الحوار معه فقد فات عليه الزمن.
الجزائر وليبيا
زار الأدميرال ابوت الجزائر تهيئة لمناورات بحرية مشتركة. توجد مؤشرات إلى تحسن جذري في العلاقة مع الجزائر، هل تنوون تطوير العلاقة الأمنية الى مستوى معين؟ وهل يسبب لكم ذلك مشاكل مع أصدقائكم التقليديين في المغرب العربي خصوصاً المغرب؟
- لا أبداً. علاقتنا مع المغرب جيدة وقوية جداً. وعندما زرت المغرب قلت للملك الجديد اننا نعمل لنرى هل يمكن الجزائر ان تغير سياساتها معهم. الجزائريون جزء من حوار المتوسط، ويتلقون بعض المساعدات الاميركية، وسنراقب لنرى هل سيغيرون سياستهم.
أية سياسة تقصد؟ في أي موضوع؟
- بمعنى سياستهم نحو المغرب وعلاقتهم مع الولايات المتحدة.
برزت في الفترة الأخيرة مؤشرات إلى احتمالات تحسين العلاقات الاميركية - الليبية. متى ستحقق العلاقة نقلة وفي أية ظروف؟
- عندما نرى ان معمر القذافي نفذ كل التزاماته المتعلقة بطائرة "بان اميركان"، وتوقف عن محاولة امتلاك أسلحة دمار شامل. سننتظر لنرى. ان سياستنا نحو ليبيا لم تتغير، في الواقع.
العقوبات الثنائية باقية؟
- باقية الى ان نشعر بالرضى الكامل عن أن هناك امتثالا كاملا.
سمعت ما قاله وزير خارجية روسيا في الامم المتحدة في شأن افرازات مضي الولايات المتحدة ب"جهاز الصواريخ الدفاعي" الذي يثير انتقاداً ومخاوف كبيرة من تسابق جديد لبعض الدول على التسلح.
- كل الدول التي ساهمت في نشر تكنولوجيا الصواريخ ليست الآن في موقع يمكنها من التذمر من قلق الولايات المتحدة من قيام دول منبوذة، مثل كوريا الشمالية أو ايران أو غيرهما، من امتلاك هذه التكنولوجيا التي من شأنها ان تهدد أمن المواطن الاميركي. فعلى الجميع ان يفهم اننا سنأخذ أي اجراء ضروري للدفاع عن مصالح بلدنا وعن أمننا. نحن الآن نعمل مع الروس ونأمل باقناعهم بأن معاهدة ABM المتعلقة بالصواريخ العابرة للقارات ووسائل الوقاية منها يجب تعديلها بما يسمح بأجهزة دفاع وطنية محدودة لا تستهدف قدراتهم الضخمة في ميدان التسلح في وجه الدول المنبوذة. ونحن سنتخذ قراراتنا على اساس التكنولوجيا والكلفة...
60 بليون دولار؟
- لا نعرف هل هذا الرقم صحيح أم لا، ولكن مهما كانت الكلفة المالية لحماية الولايات المتحدة من هجمات محدودة، فان الرئيس سيتخذ قراره في شأنها هذا الصيف.
سبق أن شكلت سياسة "حرب النجوم" مشكلة كبيرة في العلاقات الدولية...
- هذه ليست "حرب نجوم". الجهاز الوحيد المضاد للصواريخ الموجود في العالم اليوم هو في موسكو. هم يملكون جهازاً مضاداً للصواريخ يحمي صواريخهم. ونحن نرى ان انتشار تكنولوجيا الصواريخ يشكل تهديداً للولايات المتحدة. وهذا أمر لن نتجاهله.