قالت مصادر ديبلوماسية في الرباط ان لقاء الملك محمد السادس والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في حال انعقاده، سيرتدي طابعاً ثنائياً ولا علاقة له برئاسة الجزائر منظمة الوحدة الافريقية، كون المغرب علّق عضويته فيها منذ العام 1984 احتجاجاً على اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية"، لكن مصادر رسمية في الرباط وصفت انعقاد قمة القاهرة الافرو - اوروبية في غياب "بوليساريو" انه دعم للموقف المغربي من قضية الصحراء. وتوقعت المصادر ان تعرض القمة المغربية - الجزائرية، في حال انعقادها على هامش المؤتمر، قضايا ثنائية، في مقدمها اغلاق الحدود البرية بين البلدين منذ صيف العام 1994، وكذلك انعاش الاتفاقات المشتركة الامنية والاقتصادية والتجارية. الى ذلك، كشف السفير المغربي السابق في القاهرة السيد محمد التازي خلفيات تجديد اتفاق الحدود بين المغرب والجزائر عام 1989، بعدما ابرم المرة الاولى عام 1972. وقال ان الرئيس الجزائري السابق علي كافي ابلغه حين كان سفيراً لبلاده في تونس في بداية السبعينات، ان الجزائر لم تكن وقتذاك مهتمة بقضية الصحراء الغربية ولكن "الاستراتيجية الجزائرية ترى ضرورة وجود منفذ بحري على الساحل الاطلسي"، واضاف ان السفير الجزائري اوعز له وقتذاك ان موافقة المغرب على اتفاق الحدود "قد يساعد في انهاء التوتر بين البلدين". وكشف السفير المغربي انه تحدث الى الملك الراحل الحسن الثاني عن رغبة الجزائر، ونقل عنه انه استبعد الربط بين اتفاق الحدود والموقف من الصحراء و"ان الملك الراحل قرر اغلاق ملف الحدود بين البلدين"، على رغم حساسية الموضوع لدى الفعاليات السياسية المغربية في المعارضة والموالاة. وقال ان الملك الحسن الثاني بعث رسالة الى الرئيس الجزائري السابق الشاذلي بن جديد حملها مستشاره الراحل احمد رضا غديرة مفادها ان المغرب ملتزم اتفاق الحدود، في اشارة الى الاجواء التي سبقت انعقاد القمة بين العاهل المغربي والرئيس الجزائري في المنتجع الشتوي في ايفرن عام 1989، وتوجت بالتزام البلدين سريان مفعول اتفاق الحدود. وترتب عن ذلك عقد اول اتصال بين الملك الراحل وقياديين في جبهة "بوليساريو" في مراكش . في غضون ذلك، افادت تقارير امنية ان معتقلين ينحدرون من اصول صحراوية كشفوا وجود شبكة لها علاقة بقيادة "بوليساريو" تورطت في اعمال مخلة بالامن العام في العيون كبرى مدن المحافظات الصحراوية. وجاء في محاضر قضائية ان ثلاثة معتقلين هم العربي مسعود وخيي الشيخ وابراهيم الغزال كانت لهم اتصالات مع جبهة "بوليساريو" لرصد التوترات الاجتماعية واستقطاب عناصر مؤيدة للجبهة. وكانت السلطات المغربية اعتقلت هؤلاء الاشخاص في نهاية العام الماضي، لكن محاكمتهم لم تبدأ بعد، في وقت يسود فيه اعتقاد ان السلطات قد تطلق سراحهم بعد طلب ذوييهم العفو من العاهل المغربي.