بات من المرجح ان يعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتخب ايهود باراك عن ائتلافه الجديد في غضون الايام القليلة المقبلة. فبعدما ضمن تأييد احزاب اليسار والوسط وحزبين متدينين هما مفدال واهودوت هتوراة، أمّن قاعدة برلمانية من 66 عضواً يُضاف اليها دعم ثلاثة احزاب عربية لها 10 نواب في الكنيست ولم يبقَ في المعارضة سوى ليكود وشاس وحزبين متطرفين. وحاول باراك، في لقاء اللحظة الاخيرة مع ارييل شارون الزعيم الموقت لليكود، التوصل الى صيغة حلّ وسط الا ان عمق الخلاف فجّر المفاوضات وقاد الى تبادل فظ للاتهامات. اذ عاد شارون الى اسلوبه الهجومي فقال ان "باراك يرفض تعهدات الحكومة السابقة ازاء متابعة الاستيطان في القدس، كما انه لا يرفض انسحاباً شاملاً من هضبة الجولان، فضلاً عن احجامه عن منح ليكود حق النقض في ما يتعلق بالقرارات الحكومية المتصلة بعملية السلام او الاتفاقات الممكن التوصل اليها مع الجانب العربي". واتهم شارون رئيس الوزراء المنتخب بأنه هدف من وراء المفاوضات مع ليكود الى انتزاع "تنازلات من حركة شاس الدينية المتشددة". وردت حركة "اسرائيل واحدة" التي يتزعمها باراك بأن ليكود وشارون شخصياً، الجهة التي فجّرت المفاوضات. وقال الناطق بلسان باراك، ديفيد زيسو، مشيراً الى ليكود: "هم الذين اغلقوا الباب". وفور اعلان ذلك، شرعت "اسرائيل واحدة" في مسعى لإقناع حركة "ميريتس" اليسارية بالتراجع عن موقفها الاخير القاضي برفض اشراك شاس في الحكومة. وظهرت علائم ليونة في الموقف إذ أشار زعيم ميريتس يوسي ساريد الى الاستعداد للتعاطي مع المسألة وقال: "وفقاً لرئيس الوزراء المنتخب فإن من الضروري ضم شاس الى الائتلاف وهذا امر ممكن ايضاً". ويذكر ان حركة شاس لبّت العديد من شروط باراك، خصوصاً اقصاء زعيمها ارييه درعي عن رئاسة الحركة بعد ادانته رسمياً بتلقي الرشوة، كما تراجعت الحركة عن موقفها المتمسك بحقيبة الداخلية بل والاستعداد لمناقشة مسألة تجنيد طلبة المعاهد الدينية في الجيش الاسرائيلي، الامر الذي لا يبقي حجة قوية امام ميريتس لرفض ضم شاس للحكومة. ومن المرجح ايضاً ان تراجع ميريتس عن موقفها يعود الى ان شاس تؤيد عملية السلام والانسحاب من هضبة الجولان والوصول الى حل وسط اقليمي بعيد المدى في الضفة الغربية، بمعنى انها شريك مريح "سياسياً" وربما عنصر تنغيص من الناحية الدينية للجنرال العلماني باراك.
