خطت حكومة دبي خطوة جديدة في اتجاه تحويل الإمارة إلى إمارة رقمية عندما أعلنت عبر سلطة موانئها ومناطقها الحرة إطلاق سوق دبي للتجارة الإلكترونية بين الشركات، Dubai Business to business electronic marketplace ويأتي إنشاء هذه السوق التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية كمرحلة ثالثة من خطوات حكومة دبي بعد إنشاء مدينة دبي للإنترنت وإطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية. وقالت سلطة موانئ دبي التي تعاونت في إنشاء هذه السوق مع شركة أوراكل الشرق الأوسط إن الفكرة تهدف إلى توفير سوق بالجملة وتبادل تجاري بين الشركات المختلفة في المنطقة انطلاقا هذه السوق الإلكترونية. وسيكون المقر المادي لهذه السوق الافتراضية جزءا من مدينة دبي للإنترنت. وتتوقع مصادر السلطة أن يتم إطلاق السوق عملياً للتداول خلال ستين يوما من الإعلان عنها. وتتيح مثل هذه السوق للشركات تحديد وتسعير المنتجات من أي مورد كان، بينما يجد هؤلاء الموردون فرصة ذهبية في المقابل توفر لهم الاتصال بمجموعة غير محدودة من الزبائن. وستؤدي ممارسة النشاط التجاري عبر سوق دبي للتجارة الإلكترونية بين الشركات إلى تخفيض الكلف وزيادة الأرباح، والاستفادة من التوسع في حجم السوق المعروضة ونطاق الزبائن الممكن الوصول إليهم. وكان الشيخ محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وصف المشروع في رسالة نوايا وجهها إلى لاري إليسون رئيس شركة أوراكل بالقول: إن التحركات الحالية باتجاه الأعمال الإلكترونية والحكومات الأكثر كفاءة تجعل هذا الوقت الأكثر مناسبة لإطلاق سوق دبي للتجارة الإلكترونية بين التجار. ودعا الشيخ محمد الشركات والأعمال كافة إلى المشاركة في هذه السوق، موضحاً أنها ليست لدبي وحدها، بل هي لكل الشركات في المنطقة، والتي ستعطى فرصة متساوية في السوق. وتستطيع الشركات الراغبة أن تشتري "اشتراكات" أو مساحات افتراضية في السوق حسب حجم وقيمة أعمالها، ومن ثم المشاركة في النشاطات التجارية إلكترونياً، بما في ذلك إقامة سوق فرعية خاصة بمنتجاتها. وأوضح سلطان بن سليم، مدير سلطة موانئ دبي، أن القواعد ستكون مرنة، أو أنها ستكيف وفقا لحاجة الشركات. وقال إن الأبواب ستكون مفتوحة لكل الشركات للمشاركة في السوق، شرط توافر المتطلبات الدنيا. ولم تعلن هذه المتطلبات الدنيا بعد في انتظار استكمال الإجراءات التنفيذية للسوق. أما حسام دجاني مدير أوراكل في الشرق الأوسط، فقال إنه في بعض دول المنطقة تصل كلفة التحويلات التجارية إلى 1500 دولار للشركة، وهي كلفة عالية، أما في سوق إلكترونية كهذه فربما تقل الكلفة إلى جزء صغير من هذا الرقم. وتظهر تقديرات اقتصادية تستند إلى دراسة أجرتها مجموعة أبردين إلى أن المشاركة في سوق إلكترونية للأعمال مثل سوق دبي ستؤدي إلى خفض الكلفة بنسبة تصل إلى 20 في المئة اعتمادا على تجميع القوة الشرائية للمشاركين، وتوفير الوقت وتنوع المنتجات والخدمات المعروضة. وأعلنت سلطة موانئ دبي إنشاء شركة خاصة تتولى إدارة وتنظيم سوق دبي للتجارة الإلكترونية بين التجار، وهي شركة مستقلة تابعة لحكومة دبي. وسجلت مجموعة من الشركات الإمارتية مواقع لها في سوق دبي للتجارة الإلكترونية منها شركتا توزيع المحروقات "إيبكو" و"امارات"، وشركة الغاز وبنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي وبنك HSBC وبنك المشرق ومجموعتي الفطيم والغرير.
