مسقط تستضيف الشهر المقبل الاجتماع الأول لرؤساء بورصات مجلس التعاون

تستضيف سلطنة عمان ممثلة بالهيئة العامة لسوق المال الاجتماع الأول لرؤساء اسواق المال والبورصات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في الفترة من 6 الى 7 ايار مايو المقبل.
وقال يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال ان هذا الاجتماع يأتي بناء على الاقتراح الذي تلقته الهيئة العامة لسوق المال من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بهدف تبادل وجهات نظر المختصين والمهتمين بقضايا التعاون والتكامل بين دول المجلس، ما يساهم في تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي وتعميق المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس، وكذلك دراسة أفضل السبل لتعزيز استفادة مواطني دول المجلس من القرارات التي صدرت من المجلس الأعلى لمجلس التعاون في شأن السماح لمواطني دول المجلس بتملك تداول اسهم الشركات المساهمة في جميع الدول الاعضاء.
وأشار الجابري الى ان المواضيع التي سيتضمنها جدول الاجتماع ستشتمل على محاور مهمة وهي مناقشة توصيات ندوة تملك وتداول اسهم الشركات المساهمة في دول مجلس التعاون والتي نظمتها السلطنة في 6 آذار مارس الماضي، اذ اسفرت مناقشات الندوة عن توصيات عدة أهمها:
- العمل على استكمال توحيد الأطر المؤسسية والتشريعات القانونية للبورصات الخليجية، وتوحيد نظم ومتطلبات الادراج والتسوية والإيداع والتحويل والسعي لإنشاء جهة اقليمية مركزية للمقاصة والتسوية وجهة مركزية للحافظ الأمين.
- تعزيز الدور الرقابي وعمليات الافصاح المالي للشركات وتوحيد متطلبات الافصاح الدوري والفوري عن المعلومات المهمة بما يوفر الشفافية المطلوبة وذات الأثر على قرارات المستثمرين.
- تشجيع شركات الوساطة على القيام بدور نشط في تسويق الأوراق المالية الخليجية والسماح لها بفتح فروع أو تعيين وكلاء في الدول الاعضاء.
- تطوير قوانين الشركات التجارية والانظمة الضريبية وتبسيط الاجراءات الادارية التي تواجه المستثمرين.
- تطوير شبكة المعلومات الالكترونية الاقليمية بشكل يسهل الحصول على معلومات دقيقة وفورية عن الاسواق الخليجية.
- الارتقاء بكفاءة العاملين في مجال اسواق الأوراق المالية والتشديد على قواعد السلوك المهني من خلال عقد ندوات ودورات تدريبية متخصصة.
- السعي الحثيث للمساهمة في تطوير أساليب ادارة الشركات بهدف تشجيع الاستثمار في شركات المساهمة العامة.
- تشجيع القطاع الخاص على انشاء صناديق استثمارية اقليمية للاستثمار في الأوراق المالية على مستوى دول مجلس التعاون والعمل على توفير الأطر المناسبة لجذب الاستثمارات الاجنبية.
- العمل على استحداث واستخدام أدوات مالية جديدة بهدف ايجاد فرص استثمارية لمختلف فئات المستثمرين.
- اعتماد أحدث التقنيات المستخدمة لتسهيل عملية تداول الاسهم والتقاص بين الدول الاعضاء.