وضع مجلس الامن مسودة بيان رئاسي ينوي اصداره اليوم الاربعاء، او غداً الخميس، يرحب فيه بقرار الحكومة الاسرائيلية الانسحاب التام من جنوبلبنان طبقاً للقرارين 425 و426 واعتزامها التعاون كاملاً مع الاممالمتحدة. ويدعم البيان الامين العام كوفي أنان في جهوده الرامية لقيام الاممالمتحدة بمسؤولياتها وفق القرارين وفي المشاورات التي ينوي اجراءها اما مباشرة او عبر مبعوثه الخاص، تيري رود لارسن، الذي كلفه العودة الى المنطقة للتشاور مع الحكومات الاسرائيلية واللبنانية والسورية وغيرها داخل المنطقة وخارجها من الحكومات المعنية بالملف اللبناني ومنها الدول المساهمة بالقوات الدولية. وتطلق اسرائيل بعد ظهر اليوم 13 اسيراً لبنانياً فيما توصلت حكومة باراك الى صيغة للالتفاف على قرار قضائي يمنع استمرار احتجاز مختطفين. وقررت الحكومة اعداد تشريع خاص يتيح لها الاحتفاظ ب "رهينتين" لبنانيتين هما الاسيران عبدالكريم عبيد ومصطفى الديراني لمبادلتهما بأسرى اسرائيليين. راجع ص 6 وابلغ الامين العام مجلس الامن انه تسلم الرسالة الرسمية الاسرائيلية وارفقها برسالته الى المجلس التي قال فيها "بدأت الاستعدادات لتمكين الاممالمتحدة من تنفيذ مسؤولياتها وفقاً للقرارين 425 و426". وزاد "اني اعتزم اجراء المشاورات مع الاطراف المعنية والدول الاعضاء المهتمة بالامر، بما فيها تلك المساهمة بالقوات في يونيفيل. ولتحقيق ذلك، طلبت من ممثلي الخاص، السيد تيري رود لارسن العودة الى المنطقة في اقرب ما هو ممكن عملياً". وتعهد الامين العام ابلاغ مجلس الامن "نتيجة هذه المشاورات" كما "استنتاجاتي شخصياً في ما يتعلق بالخطط والمتطلبات لتنفيذ القرارين 425 و426". ويبدأ لارسن مهماته في المنطقة الاسبوع المقبل. ومن المتوقع ان يجري المشاورات مع المسؤولين الاسرائيليين قبل التوجه الى بيروتودمشق وعمان والقاهرة. واكتفى الامين العام اثناء اجتماعه بالمندوب اللبناني السفير سليم تدمري باعلام لبنان بالرسالة التي وقعها وزير خارجية اسرائيل ديفيد ليفي وسلمها سفير اسرائيل ايهود لانكري. كما ابلغ أنان المندوب السوري السفير ميخائيل وهبه بالرسالة الاسرائيلية. وطرحت سورية على الساحة الدولية "معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق" الموقعة عام 1991 بين الحكومتين السورية واللبنانية في اطار مركزية واهمية التنسيق الدائم مع دمشق في الموضوع اللبناني، كما لجهة "الترابط" بين المسارين السوري واللبناني بفعل المعاهدة. ولاقى مشروع البيان الرئاسي لمجلس الامن تحفظات سورية نظراً الى تضمنه "الترحيب" بالقرار الاسرائيلي، والى عدم تضمنه اي اشارة الى اطار شامل وانسحاب اسرائيلي كامل من الاراضي العربية المحتلة على اساس القرار 242 او الى عملية السلام للشرق الاوسط والتأكيد على ان يكون السلام شاملاً. كذلك تحفظت الديبلوماسية السورية عن "الاستعجال" في تطبيق الروزنامة الاسرائيلية بالانسحاب قبل 7 تموز يوليو واعتبرت ان هناك مسائل تحتاج الى التروي والمشاورات ودرس الامر بتأنٍ. وحرصت الامانة العامة للامم المتحدة على التشاور والتنسيق المستمرين مع سورية في الملف اللبناني. اذ عقد آخر لقاء بين الامين العام ووزير خارجية سورية السيد فاروق الشرع في هافانا الاسبوع الماضي. وتضع الامانة العامة الخطط الاولية لتنفيذ القرارين 425 و426، كما تجري مشاورات مع الدول المساهمة في القوات، وعلى رأسها فرنسا، بهدف تعزيز قوة "يونيفيل" للقيام بمهماتها. وتدخل في عملية تنفيذ القرارين تفاصيل مهمة مثل الاجراءات العملية التي تنوي اسرائيل اتخاذها في "استيعاب" افراد وعائلات "جيش لبنانالجنوبي" وضمانات عدم ترك "جيوب" وراءها، والحدود الدولية التي تنوي اسرائيل الانسحاب اليها، وما هو مصير القوات الدولية في حال طاردت المقاومة اللبنانية الانسحاب الاسرائيلي او في حال حصول عمليات عبر الحدود بعد الانسحاب. وتفيد اوساط الامانة العامة انها في حاجة لمعرفة ما اذا كانت الحكومتان اللبنانية والسورية ستطلقان العنان لقيام المقاومة بمطاردة الاسرائيليين المنسحبين اذ ان في ذلك تعريضاً للقوات الدولية لاخطار لن تقبل بها الدول المساهمة في القوات. وحسب الناطق باسم الامين العام فرد اكهارت، فان مبعوث الامين العام سيبدأ مشاوراته في المنطقة "مطلع الاسبوع المقبل في تل ابيب والقدس وبيروت وعواصم اخرى في المنطقة". بيروت لا تتبرع بما لديها من افكار وفي بيروت لقيت الرسالة الاسرائيلية ردود فعل ركّز معظمها على اعتبار عزم اسرائيل على الانسحاب انتصاراً للبنان والمقاومة، كما جاء في تصريح لرئيس الحكومة اللبنانية وزير الخارجية الدكتور سليم الحص، الذي اعتبره ايضاً "هزيمة لاسرائيل"، مؤكداً ان الرسالة "موضع دراسة وتشاور". وفيما صادفت أمس الذكرى السنوية الرابعة لمجزرة قانا التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية في الجنوب عام 96 عندما قصفت ملجأ للقوات الدولية يحتمي فيه مدنيون وقتلت 106 اشخاص، فإن الحص ابلغ الى "الحياة" ان المرحلة الجديدة التي عنوانها البحث في آلية تنفيذ القرارين 425 و426 والاخير ينص على مبادئ الآلية "تنتظر ان تطرح علينا الأممالمتحدة خطتها للآلية لنبحث فيها ونعطي رأينا بها". ورداً على سؤال عما اذا كان لبنان قد هيأ خطة للآلية التي يراها مناسبة قال الحص: "سنرى ما ستطرحه الأممالمتحدة وعندئذ نعطي رأينا". وأضاف: "طبعاً نحن لدينا بدائل لكن لن نتبرع بمعطياتنا الآن في انتظار ما سيطرح علينا". وعما اذا كانت هناك مشاورات لبنانية - سورية او لقاء ثنائي لدراسة الموقف قال الحص ل"الحياة" ان "التشاور دائم وليس كل ما نقوم به للاعلام ولم يتقرر أي لقاء بعد". وعلمت "الحياة" ان موفداً من الخارجية اللبنانية زار دمشق أمس للتشاور. يذكر ان البحث في آلية تنفيذ الانسحاب سيستند الى البند ب في الفقرة الثانية من القرار 426 هي عبارة عن ثلاث مراحل: "تتثبّت القوة الدولية من انسحاب القوات الاسرائيلية وتعيد اقامة السلام والأمن الدوليين، وتساعد حكومة لبنان في تأمين اعادة سلطتها الفعالة الى المنطقة". كما ينص القرار على ان تقوم القوة الدولية "بكل ما تستطيع من جهود لمنع تجدد القتال ولضمان عدم استخدام منطقة عملياتها للقيام بأي اعمال عدائية من أي نوع" وعلى "تعاون المراقبين العسكريين الدوليين الذين سيستمرون في عملهم على خط حدود الهدنة...".
