من مصلحة لبنان اعداد خطة متكاملة للاستفادة من تنفيذ القرار 425 بما يتعدى الانسحاب الاسرائيلي

ما زال أمام سورية خيار أخذ زمام المبادرة لتسحب البساط من تحت الشراكة الاميركية - الاسرائيلية في لوم دمشق وتحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاق، كما أمام لبنان وسائل الاستفادة من طرح الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب، سواء عبر اتفاق سلام أو تطبيقاً للقرار 425. فإذا رأت سورية ان مصلحتها العليا تقتضي التوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل، يوجد ما يكفي من صيغ للقفز على العراقيل، ولا إحراج ابداً في تغليب الغاية على الوسيلة وان تطلب التنازل. وقد سبق لدمشق ان بادرت بجرأة واستفادت من الزخم وأخرجت نفسها من زاوية مواقف جازمة وتصرفت بمزيج من الواقعية والاستراتيجية والتماسك والمرونة. أما اذا ارتأت سورية ان لا مانع في تعليق المفاوضات ولا خوف من استمرار الوضع الراهن بينها وبين اسرائيل، يمكن لها تبني انتصار المقاومة على الاحتلال في لبنان بحقية مساهمتها الفعلية فيه واعتبار اضطرار اسرائيل لتطبيق القرار 425، بعدما نعته لمدة 22 سنة، نصراً سورياً - لبنانياً مشتركاً. نعم، ان الكرة في الملعب السوري، انما بأبعد مما قصدته الديبلوماسية الاميركية.
استخدام الرئيس الاميركي بيل كلينتون تعبير "الكرة الآن في الملعب السوري" بعد اجتماعه بالرئيس السوري حافظ الأسد في جنيف، أساء الى عملية التفاوض كما الى الدور الاميركي الذي يزعم الحياد، علماً بأن الوسيط الاميركي كان تجنب الإدلاء برأيه ب"الوديعة" التي شهد عليها والتي نصت على تعهد رئيس الوزراء السابق اسحق رابين بالانسحاب من الجولان.
وسبب الإساءة ليس عائداً حصراً الى سوء تقدير ردود الفعل السورية على مثل هذه المواقف العلنية، وانما ايضاً الى المساهمة الاميركية في زج كل من الطرفين السوري والاسرائيلي في زاوية يصعب الخروج منها.
يقول البعض ان الأسد أغضب كلينتون. ويقول آخرون ان الرهان الأميركي هو على فوائد "الحزم" في معادلة "الحزم والمرونة" التي تبنتها الإدارة الاميركية في الفترة التي سبقت مفاجأة موافقة دمشق على استئناف المفاوضات من حيث توقفت، انما بلا شرط الالتزام الاسرائيلي العلني المسبق ب"الوديعة".
واضح ان هناك فجوة بين الفكرين والخطابين السياسيين الاميركي والسوري، من حيث الفحوى كما من حيث اللغة. واضح ايضاً ان سوء الفهم وسوء التفاهم ازدادا حدة في جنيف بسبب سوء الترتيبات والإعدادات للقمة الفريدة. واضح ان الفريق الاميركي المكلف عملية السلام كهل ولم يعد قادراً على الافكار الخلاقة، ووقع في مصيدة أوقع فيها الطرفين، فتراكم التشبث والعناد، وضاعت فرصة التوفيق الضرورية.
حافظ الأسد توقع من بيل كلينتون إجابة صريحة على سؤال كرره تكراراً عنوانه استعادة الأراضي. بيل كلينتون تردد في ضمان تلك القاعدة الاساسية في الطروحات السورية وأخذ على عاتقه تقديم الوصفات الاسرائيلية في شأن بحيرة طبريا، فثار الأسد وصعّد وطالب نكاية ليس فقط بالشاطئ، وانما ايضاً بمياه البحيرة. فتحولت القمة الى شبه جدال بين الفريقين الاميركي والسوري في شأن التفاصيل بعدما نزلت الغيوم بالصورة الرئيسية، وانتهت القمة بغضب الرئيسين على بعضهما بعضاً.
بدلاً من استدراك إفرازات اخطاء قمة جنيف وتحرير الأطراف من قيود وثقل مواقفها الجازمة، دأبت الديبلوماسية، كما الإعلام، في الساحات الاميركية والاسرائيلية والسورية والعربية عامة على التصعيد والمزايدة. فحل الاندفاع الساخط محل ديبلوماسية "الفطر"، وارتقت سياسة "لن" الى مرتبة عالية، وعادت لغة اعتبار التنازل خيانة. وهذا خطأ.
ان منطق التفاوض بطبيعته ينطلق الى التنازل من الطرفين للوصول الى حل وسط، ورفض مبدأ التنازل ينفي مبدأ التفاوض. عندما بدأت المفاوضات ترك السياسيون الهامش مفتوحاً على الحوافز والمرونة للتوصل الى صفقة. الآن، أعيد إقحام الانصياع على تعبير التنازل والخيانة على تعبير الصفقة. فإذا كان من وميض أمل باستئناف المفاوضات، لا بد من أخذ طرف ما بزمام المبادرة لاستعادة مبدأ الأخذ والعطاء الاساسي في اية مفاوضات. ولا بأس ان يكون هذا الطرف سورية اذا شاءت الاستفادة من الزخم، وقلب المقاييس على الشراكة الأميركية - الاسرائيلية في لومها، وقيادة العملية السلمية الى عتبة جديدة والى اختراق.
إذا كانت المفاوضات السورية - الاسرائيلية انجزت حقاً الاكثرية الساحقة من الملفات وعلقت على بحيرة طبريا أو امتار قليلة على شواطئها، هناك اكثر من وسيلة وفكرة خلاقة لحل الأزمة، من السيادة الى الشراكة الى التحييد الى فصل البحيرة عن شواطئها، تتطلب مساهمة سورية واسرائيل.
إحدى الأفكار التي تسعى ان تعالج أزمة طبريا من دون "تراجع" تقوم على الطبيعة والجغرافيا. عشية 4 حزيران يونيو 1967، اي الحدود التي تطالب سورية بالعودة اليها، كان الشاطئ الذي وقفت عنده السيادة السورية غير شاطئ اليوم بسبب انحسار مياه البحيرة لأسباب طبيعية. فإذا عادت السيادة السورية الى تلك النقطة بالذات تنفيذاً لانسحاب اسرائيلي تماماً الى حدود 4 حزيران لبقيت امتار على الشاطى من تلك النقطة الى مياه البحيرة يمكن التعاطي معها بصورة خلاقة.
هذا اذا كانت بضعة أمتار هي حقاً الدافع الوحيد لانهيار المفاوضات، فعمق الثقة أو عمق انعدامها بأهمية عمق النوايا وعمق الانسحاب. ولو عقدت الأطراف العزم على القفز على العراقيل لتمكنت حقاً من تحقيق الاتفاق.
المقياس ليس في نسبة التنازلات المتبادلة بقدر ما هو في نسبة مصلحة كل من الطرفين في التوصل الى اتفاق.
اسرائيل اليوم قررت ان أولى وأهم حلقات مصالحها هي في الخلاص من مستنقع الحزام الأمني الذي اثبت انه سياسة فاشلة. انهزمت وتراجعت، نعم. انما حصيلة الأمر انها تنفذ أولوية في حلقات مصالحها.
تقليدياً، جرت العادة على طرح السؤال على المسار الاسرائيلي - السوري من منطلق حاجة الطرف الآخر لإنجازات فيه. لربما من المفيد طرح السؤال حصراً من منطلق المصلحة الوطنية والمصلحة السياسية للطرف الذي يطرح السؤال. فليس مهماً كم يأتي الاتفاق بمردود على اسرائيل اذا قررت سورية انه يضمن لها مصالح حيوية لها أولوية في حساباتها، والعكس بالعكس. ولهذا يوجد هامش مهم لأخذ زمام المبادرة للاستفادة من زخمها ونتائجها.
فلا ديبلوماسية "الإخراج" أو ديبلوماسية "الايمائية" ولا ديبلوماسية "التماسك" أو ديبلوماسية "الإحراج" تأتي على الدول بمصالح اذا تحولت من تكتيك الى استراتيجية.
ما أوحت به الديبلوماسية السورية هو ان هذه هي الفرصة الأخيرة للتوصل الى اختراق واتفاق. تقدير مصلحتها في تحقيق الاتفاق قرار سيادي يخصها. فإذا وجدت في استغلال الفرصة مصلحة عليا لها، عليها أخذ زمام المبادرة الى الاختراق. اما اذا قدّرت انها ليست في تلك الدرجة من الاهمية في موازين المصالح، فلتفت الفرصة انما من دون اقلاع عن وضع الأمور في نصابها على الساحة اللبنانية - الاسرائيلية.
بالطبع تجب مراقبة الأهداف الاسرائيلية بكل حذر وتدقيق، ويجب احباط أية مناورة أو بدعة تتحايل على تنفيذ القرار 425 بلا شروط ليتم الانسحاب الكامل الى الحدود الدولية. فإذا بدأت اسرائيل بالتلاعب بقصة الحدود، أو إذا تركت خلفها جيوباً عسكرية تابعة ل"جيش لبنان الجنوبي" ستستحق مطاردة المقاومة لها وستحبط أهدافها بنفسها، وسيخلق ذلك وضعاً خطيراً قد يتطور الى حرب تشمل لبنان وسورية.
أما إذا أبلغت رسمياً الى الامم المتحدة تفاصيل اعتزامها تطبيق القرار 425 بنظافة وبلا تحايل، فإن ذلك سيتطلب مساهمة لبنانية وسورية جدية في وضع الآليات.
الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان يحرص اليوم على عدم الوقوع في فخ كما الأمس، عندما اندفع الى الترحيب بموافقة اسرائيل على القرار 425 من دون التدقيق في النصوص والتفاصيل. لذلك يصر على تلقي الإبلاغ الرسمي الاسرائيلي بالتعهدات الشفوية بتنفيذ الانسحاب دفعة واحدة كاملاً الى الحدود الدولية طبقاً للقرار 425 وبلا شروط.
الحكومة اللبنانية، ووراءها الحكومة السورية، محقة في رفض الخوض في آليات تنفيذ القرار 425 الى حين الاطلاع على تفاصيل المواقف الاسرائيلية المدونة في وثيقة رسمية، انما هذا لا يمنع ان يكون لدى الحكومتين اللبنانية والسورية مختلف الخطط الطارئة لمختلف السيناريوهات.
فمن مصلحة لبنان تجهيز خطة متكاملة للاستفادة من تنفيذ القرار 425 بما يتعدى الانسحاب الاسرائيلي، وبما يدخل في خانة مطالبة المجموعة الدولية بالتقدم بمعونات لإعادة تأهيل الجنوب الى جانب المساعدة في اعادة بسط السلطة اللبنانية التي أقصاها الاحتلال عن تلك المنطقة. ففي أيدي لبنان وسائل الاستفادة من الاندفاع العالمي على مساعدة اسرائيل في تنفيذ القرار 425. ولكل فرصة كلفة. هذا لا يعني ابداً الابتزاز وانما التفكير الواضح بما يتطلبه وضع لبنان مجدداً على الخريطة السياسية كحكومة مسؤولة في صدد بسط سلطتها في كامل انحاء الجنوب. فعلى كل اعتداء واحتلال تترتب تعويضات ومساعدات دولية. لذا يجب على المسؤولين اللبنانيين اخذ زمام المبادرة المحدودة في بدء التصرف كدولة مسؤولة عليها حقوق وواجبات. وهذا يتطلب بالضرورة وضع تصور واضح ليس فقط نحو أقطاب المقاومة وعلى رأسها "حزب الله"، وانما ايضاً نحو الأقطاب اللبنانية التي تعاملت وتواطأت مع الاحتلال، لكنها تبقى عناصر لبنانية.
فالكلام الاستهلاكي شيء والتحضير العملي لاجراءات شيء آخر. رسالة الرئيس اللبناني اميل لحود عشوائىة من ناحية واحترازية من ناحية أخرى. فإذا كان لها أسبابها في توسيع رقعة المسؤولية، فإنها لا تنفي المسؤولية اللبنانية وضرورة التوقف عن الاختباء وراء الآخرين.
فالمسألة في فائق الحرج والأهمية، والخطورة على لبنان أولاً اذا لم تؤخذ على محمل الجدية البالغة في كل من السيناريوهات والاحتمالات. فإذا تم تنفيذ القرار 425 وتحققت الامم المتحدة من ذلك، يمكن للبنان وسورية ايضاً، البناء على النصر. كما يمكن للبنان وضع تصور لكيفية الاستفادة من دور الامم المتحدة في المساعدة على معالجة ملفات مهمة مثل ملف الفلسطينيين أو مثل ملف اتباع "جيش لبنان الجنوبي".
اما إذا رافقت النزاعات المسلحة الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان فإن عمليات الانتقام الاسرائيلية الموعودة تضع المنطقة على حافة حرب، يعتبرها البعض بخطورة لم تبرز منذ 1967. وحسب هؤلاء، فإن القوات الهجومية السورية قد تكون محدودة، انما القدرات الدفاعية لا بأس بها.
فاسرائيل أوضحت للامم المتحدة ان عمليات الانتقام من مطاردة انسحابها ستصيب مواقع الجيش السوري في لبنان.
والامم المتحدة ليست قلقة فقط من اندلاع حرب على الساحة اللبنانية أقطابها سورية واسرائيل، وانما ايضاً من حرب أوسع.
كذلك تخشى الامم المتحدة ان يكون الامتناع عن ايضاح الاهداف والنوايا فتيلاً يطلق نزاعات غير متعمدة سيما وان الاجراءات العملية لن تمكن القوة الدولية، حتى وان تم تعزيزها، من السيطرة الكاملة على الحدود مع حلول تموز يوليو. فخوفها ليس من الانسحاب بقدر مما سيخلفه. ولذلك فهي في أمس الحاجة للتعاون اذا كان لها البقاء في المنطقة الجنوبية بعد الانسحاب. وهذا التعاون قد يثمر اذا نظرت السلطات اللبنانية والسورية الى الانسحاب الاسرائيلي على انه تطبيق للقرار 425، وبأنه كما هو، انتصار.
وهو انتصار فريد من نوعه في العلاقة العربية - الاسرائيلية. لذلك فهو يستحق العودة الجدية الى طاولة رسم السياسات.
راغدة درغام - نيويورك