الأردن : ثلثا اعضاء البرلمان يدعون الملك الى إقالة الحكومة

وقع ثلثا اعضاء مجلس النواب الأردني امس على رسالة موجهة الى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تدعوه الى إقالة الحكومة بسبب عدم استجابتها متطلبات الاصلاح الاقتصادي والسياسي التي كلفها الملك تنفيذها.
وقالت مصادر نيابية ل"الحياة" ان عدد الموقعين على الوثيقة قد يرتفع من 53 نائباً الى 60 نائباً من أصل 80 في المجلس بحلول اليوم، ما يعتبر سابقة في تاريخ المملكة، علماً ان المعارضة الاسلامية كانت قاطعت الانتخابات النيابية في العام 1997.
وضمت الرسالة التي ستسلم للملك عبدالله فور عودته من جولته الأوروبية الحالية أواخر الاسبوع الجاري تواقيع كل من رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي ورئيس مجلس النواب السابق سعد هايل السرور والوزير السابق علي أبو الراغب، وهم من أبرز القيادات النيابية. كما وقع على الوثيقة عدد من النواب الذين كانوا من مؤيدي الحكومة.
وتوجه هذه الوثيقة غير المسبوقة أكبر ضربة سياسية لرئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة منذ تشكيل الحكومة في آذار مارس 1999.
وقال مصدر نيابي طلب عدم ذكر اسمه ان الرسالة، التي لم يكشف بعد عن تفاصيلها بانتظار تسليمها للملك "تشير الى ان الوضع استفحل الى درجة لم يعد من الممكن السكوت عليه، وانه لا يمكن معالجة هذا الوضع الا بتغيير الحكومة التي لم تستجب توجيهات الملك وطموحات الوطن".
وذكر مصدر نيابي آخر ان الرسالة، التي فاجأت الأوساط السياسية، تظهر حجم الاستياء إزاء ممارسات الحكومة على المستويات كافة وترقى الى مستوى سحب الثقة بالحكومة على المستوى السياسي. ولم تستبعد الأوساط السياسية ان يلجأ العاهل الأردني الى تغيير الحكومة في حال عدم استقالتها تلقائيا، خصوصاً وأنه كان أعرب في مناسبات عدة عن استيائه إزاء التباطؤ الحكومي في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وكانت حكومة رئيس الوزراء طاهر المصري قدمت استقالتها بعد أن وقع 41 نائباً وثيقة مماثلة تطالب باستقالة الحكومة في العام 1992. وكان آخر تحذير وجهه الملك عبدالله الى الحكومة خلال مؤتمر تكنولوجيا المعلومات الذي عقد قرب البحر الميت الشهر الماضي، اذ قال الملك انه لن يسمح لأي جهة كانت بإعاقة برنامج الاصلاح الاقتصادي. وأشار الى رئيس الوزراء بقوله: "انه يعرف تماماً ان صبري محدود جداً".
وتواجه حكومة الروابدة اتهامات واسعة النطاق بإعاقة الاصلاحات الاقتصادية التي دعا اليها الملك أو بتفريغها من مضمونها من خلال عرقلة الاجراءات التنفيذية البيروقراطية. كما انها تواجه انتقادات بالاساءة الى الوحدة الوطنية من خلال تعيينات واجراءات أقدمت عليها خلال الأشهر الأخيرة، فضلاً عن اتهامها بالتراجع عن المبادئ الديموقراطية.
وشهدت الجامعة الأردنية خلال الاسبوع الماضي تظاهرات طلابية كبيرة بسبب قرار الحكومة التدخل في انتخابات مجلس الطلبة فيها من خلال "تعيين" نصف اعضاءه بالاضافة الى رئيس المجلس.