يسعى رئيس الوزراء الاردني عبدالرؤوف الروابدة للمرة الثانية في غضون بضعة اشهر، الى إجراء تعديل على حكومته، في محاولة لإحتواء الاستياء الواسع في الاوساط السياسية ازاء ادائها، وإستباق مزيد من الانشقاقات داخل مجلس الوزراء بعد استقالة اثنين منهم. وقال مصدر حكومي إن الروابدة سيجري تعديلاً مبكراً يشمل ثمانية وزراء لاحتواء الاستياء المتفاقم بسبب سياسات الحكومة، واستباق اية استقالة جديدة داخل مجلس الوزراء. وأوضحت المصادر ان التعديل قد يجرى غداً لابعاد وزراء هددوا بالاستقالة، وآخرين قد يحاولون الاستقالة. وكان وزير النقل ناصر اللوزي استقال الاسبوع الماضي احتجاجاً على اسلوب الروابدة في ادارة مجلس الوزراء وتدخله في صلاحياته، فيما استقال وزير الشباب محمد خير مامسر لأسباب مماثلة قبل بضعة اشهر. وتردد ان ما لا يقل عن ثلاثة وزراء ينوون الاستقالة احتجاجاً على اسلوب الروابدة في ادارة عدد من الأزمات الداخلية والتي ترتبت عليها الاساءة الى الوحدة الوطنية والمناخ الاستثماري في البلاد. وقال نائب مستقل إن رئيس الوزراء يسعى الى استباق مزيد من الاستقالات بإجراء تعديل يمنح حكومته فرصة البقاء لبضعة اشهر. ويتوقع ان يشمل التعديل وزارات الصحة والتربية والتعليم والاتصالات والبريد والصناعة والتجارة والثقافة والزراعة والنقل. وتواجه الحكومة انتقادات واسعة في مجلس النواب وفي اوساط الاحزاب والنقابات المهنية بسبب ادائها خلال الشهور العشرة الماضية منذ تشكيلها. وتعرضت الحكومة لانتقادات محلية وعربية لاذعة لأسلوبها في التعامل مع الصحافة المستقلة ومع قادة "حركة المقاومة الاسلامية" حماس الذين ابعدوا الى قطر بعد توقيفهم نحو ثلاثة اشهر من دون محاكمة. وزاد عمق الأزمة التي ترتبت على ابعاد الحكومة مواطنين اردنيين في شكل يتنافى مع الدستور، استقبال رئيس الحكومة بعض وجهاء العشائر الاردنية بناء على دعوات من المحافظين لدعم قرار الحكومة ضد "حماس" وتأدية "الولاء" لشخص الروابدة في سابقة اثارت استياء واستهجاناً. على صعيد آخر، اكدت مصادر قريبة الى رئيس الديوان الملكي السيد عبدالكريم الكباريتي انه قدم استقالته بإنتظار موافقة الملك عليها في غضون الايام القليلة المقبلة. وكان الكباريتي، الذي يعتبر من ابرز انصار الاصلاح السياسي والاقتصادي في المملكة، استأذن الملك السماح له بالانسحاب من منصبه في اكثر من مناسبة خلال الأسابيع الاخيرة. وتوقعت المصادر المطلعة ان ينسحب رئيس الديوان الملكي، الذي يعتبر من اهم مهندسي علاقات الاردن الخارجية، ليعود الى عمله السابق في القطاع الخاص. وفيما يتكتم الكباريتي على اسباب رغبته في الانسحاب من العمل العام، يرى مهتمون انها تعزى الى رغبته في انهاء حال التجاذب داخل مؤسسات الدولة بين التيار الاصلاحي التحديثي الذي ينتمي اليه، ومراكز القوى التقليدية في الدولة.