البروفيسور موريس أدلمان اقتصادي نفطي شهير، كان يدرّس اقتصاديات النفط والطاقة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خلال السبعينات وربما الثمانينات أيضاً. لا أعرف إذا كان لا يزال على قيد الحياة، ولكنني أذكر أن كتابه "سوق البترول العالمية" كان كتاباً مهماً ومفيداً لنا ونحن نحضّر للدراسات العليا في الولاياتالمتحدة الأميركية في فترة كانت أزمة النفط في أوجها، والنقاش يحتد حول القوة الهائلة التي كانت تمتلكها "أوبك" وتمارسها على السوق والأسعار والاقتصاد العالمي عموماً. كان أدلمان يهودياً، ولا أعلم إن كان صهيونياً. لكن الأجواء كانت ملتهبة، والنفوس مشحونة ضد العرب، واللعنات تمطر من كل جانب. ولم يكن من المهم جداً في تلك الظروف معرفة الهوية السياسية أو الخلفية العنصرية للمشاركين في السباب، لأن الجميع كانوا يبدون سواء. وفي الوقت الذي كانت الدعوة إلى التخلص من الشركات البترولية العالمية في مناطق الامتياز النفطي تلقى معارضة واستهجاناً في الدوائر الغربية، سياسية واقتصادية، كان موريس أدلمان هو الصوت النشاز والغريب. كان من المؤيدين لخروج الشركات النفطية من مناطق إنتاج النفط. ومع أن أكبر تلك الشركات كان شركات أميركية، إلا أنه كان يعتقد بأن السيطرة الكاملة لدول "أوبك" على إنتاج النفط وتسويقه ستعود بمنافع كبيرة على المستهلكين وعلى الولاياتالمتحدة الأميركية تحديداً. لم يكن البروفيسور بالطبع وطنياً نفطياً من العالم الثالث، ولم يكن من المتعاطفين مع رئيس الوزراء الإيراني مصدق أو مع وزير النفط السعودي الأسبق عبدالله الطريقي، ولم يكن حتى يشعر بأية إلفة مع الفطرة المعتدلة والمتأنية للأستاذ أحمد زكي يماني. كان أحمد زكي يماني في تلك الفترة عدوّه اللدود. لكن أدلمان كان عنده تفسير خبيث لموقفه المؤيد للملكية الوطنية الكاملة لإنتاج النفط وامتيازاته. بعض شركات النفط العالمية في ذلك الوقت كان متواجداً، على نحو أو آخر، في أكثر من منطقة امتياز، وكانت الشركة نفسها ممثلة في أكثر من مجلس إدارة للامتياز النفطي في أكثر من دولة نفطية. ولذلك كان من الأسهل الالتزام بكميات الانتاج المتفق عليها. ذلك الحضور المزدوج كان يكفل رقابة فعّالة على تطبيق نظام الحصص الانتاجية المقررة لمناطق الإنتاج النفطي في العالم. فإذا أضفنا إلى ذلك سيطرة هذه الشركات على نقل النفط وتكريره ظهر لنا نظام احتكاري نفطي فعّال. لهذه الأسباب كان أدلمان يعتقد بأن إخراج هذه الشركات من مناطق الامتيازات النفطية لدول الأوبك سيحدث شرخاً كبيراً في جدار الاحتكار النفطي لمجموعة "أوبك،" وسيقضي على نظام الرقابة المزدوجة، وسيترك كل دولة نفطية بمفردها معزولة عما تدبر الدولة الأخرى. ولن يكون في مقدور هذه الدولة منفردة ومعزولة عن المعلومة الحقيقية للإنتاج في الدول الأخرى مقاومة الإغراء في اختراق نظام الحصص والغش في كميات الإنتاج. كانت نظرية أدلمان تقوم على نزعة الغش والمخالفة التي تحكم السلوك في نظام احتكار القلة عند غياب رقابة فعالة. وكانت تستند إلى عدم قدرة "أوبك" على تطبيق نظام إنتاجي يكفل مصلحتها مجتمعة لأن جشع دولها منفردة سينسف هذا النظام. وعندما قررت "أوبك" في العام الماضي تخفيض الإنتاج بعد وصول سعر البرميل إلى أقل من عشرة دولارات، كانت السوق تراهن على نظرية أدلمان. وبعد صمود "أوبك" والتزامها بحصص الإنتاج واقتراب السعر من ثلاثين دولاراً للبرميل، لا تزال السوق تراهن على نظرية البروفيسور أدلمان. والكرة، حقيقة، لا تزال في ملعب "أوبك"... وكذلك كسب الرهان.