انهيار أسعار النفط لم يكن قضية اقتصادية فحسب ! 1 من 2

انخفضت أسعار النفط في شهري تشرين الثاني نوفمبر وكانون الاول ديسمبر من سنة 1998 إلى أدنى مستوى لها خلال عشرين عاماً أو يزيد، محدثة أضراراً اقتصادية بالغة في موازنات وبرامج الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للنفط مثل المملكة العربية السعودية، قد تتبعها مشاكل اجتماعية وسياسية تعرّض أمن هذه البلدان وسلامتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للخطر.
النفط هو المادة الرئيسية الذي من استخراجه وتصديره تحصل معظم الدول الرئيسية المصدرة للنفط ومنها المملكة العربية السعودية على أكثر من 90 في المئة من عملاتها الأجنبية الرئيسية كما يشكل الإنتاج البترولي 40 في المئة من حجم الناتج القومي. هذه الإيرادات النفطية هي الممول الأساسي والرئيسي للواردات من السلع والخدمات ولموازنة الدولة. لذلك فإن الانخفاض الحاد في أسعار النفط يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض حاد مماثل في إيرادات الموازنة وبالتالي على قدرة الدولة في تنفيذ خططها وبرامجها الإنفاقية والتنموية. وحيث أن اقتصادات الدول النفطية وخصوصاً الخليجية تعتمد اعتماداً رئيسياً ومباشراً على الإنفاق الحكومي فإن الأثر يكون مباشراً وقوياً على حركة النمو الاقتصادي والدخل الفردي.
ولتدارك هذا التدهور في معدلات النمو الاقتصادية والدخل القومي والفردي، فإن الأمر يتطلب من هذه الحكومات وبشكل جاد وسريع الأخذ بأمرين اثنين:
الأول: إعادة تقويم ومن ثم ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي على البرامج والمشاريع في جميع القطاعات المدنية والعسكرية، ووضع برنامج حازم لوقف الزيادة المتراكمة في الدين الحكومي وعجز الموازنة.
ثانياً: التعامل مع قضية انهيار أسعار النفط وما ينجم عنه من انهيار في العائدات النفطية كقضية استراتيجية تتعلق بالأمن الاقتصادي الوطني وليس كقضية اقتصادية عامة.
البيت الداخلي وترتيب شؤونه المالية هو مربط الفرس ومنه يبدأ العلاج لأن المعدة كما يُقال هي بيت الداء، فمهما زاد الدخل البترولي وارتفع، فإن أثره في النمو الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي يعتمد كماً ونوعاً على مستوى الكفاءة المالية في إدارة الأموال العامة وعلى مستوى الحماية القانونية والاجتماعية التي يسبغها المجتمع وبالتالي الحكومة على الأموال العامة لصونها من الفساد والتفريط والهدر.
في هذا المجال لي وجهة نظر ورأي ضمنته مقالات عدة لا أُريد تكرار ما جاء فيها. أما الخطاب الحاضر في هذه الورقة فموجه لدراسة الطرف الثاني من معادلة استراتيجية الإصلاح الاقتصادي إن جاز التعبير ألا وهو انهيار أسعار النفط في السوق العالمية. وتهدف الدراسة إلى إثبات الدور الأساسي والهام الذي تقوم به الدول الصناعية الغربية المستهلك الأكبر للنفط للتأثير في قوى العرض والطلب في سوق النفط من خلال منظمات ومؤسسات وطنية ودولية أُنشئت لهذا الغرض، وعلى رأسها منظمة الطاقة الدولية. هذا التدخل من قبل الدول الصناعية الغربية الكبرى المستهلكة للنفط في عمليات العرض والطلب في السوق النفطية العالمية يلغي الأسس الاقتصادية التي تُبنى عليها المقولة السائدة التي روجت لها الدول الصناعية الغربية في الدوائر العامة والسياسية وهي أن سعر النفط تحدده قوى العرض والطلب في سوق نفطية عالمية حرة.
أولاً سأبدأ الحديث عن المنظمة التي قامت لحماية الدول المنتجة والمصدرة للبترول، أي منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك، كيف ولدت وترعرعت وكيف اعتقلت وجُمدت. ثم أتناول الظروف والأحداث التي أدت إلى تنظيم صفوف الدول الغربية الصناعية المستهلكة للنفط، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وبتخطيط منها وولادة منظمة الطاقة الدولية، التي وحدت جهود الدول الغربية الصناعية المستهلكة الكبرى للنفط لمواجهة منظمة "اوبك" للدول المنتجة والمصدرة للنفط وإبطال قوتها وقدرتها على السيطرة على سوق النفط الدولية.
ثم أطرح بعد ذلك استراتيجية من ثلاث مراحل لإعادة هيكلة وتنظيم سوق النفط الدولية بشكل يسمح للدول الكبرى المنتجة والمصدرة للنفط المشاركة مع الدول الصناعية المستهلكة الكبرى للنفط، في توجيه وإدارة سوق النفط العالمية.
1- "أوبك" - صعود ثم هبوط:
ولدت "أُوبك" في الرابع عشر من شهر أيلول سبتمبر عام 1960 في ظل سوق بترولية عالمية تسيطر عليها شركات البترول الغربية العالمية سواء كان ذلك في مجال الاكتشاف أو الإنتاج أو النقل أو التسعير. ولقد كان لوزير النفط السعودي الأول المغفور له السيد عبدالله الطريقي دور مهم وأساسي بالاشتراك مع زميله وزير النفط الفنزويلي آنذاك بيريز الفونسو في قيام "اوبك" لخدمة مصالح خمس دول منتجة ومصدرة للنفط وهي المملكة العربية السعودية والعراق وايران والكويت وفنزويلا. وقد حددت المادة الثانية من دستور المنظمة الذي أُقر في شهر كانون الثاني يناير عام 1961 أهدافها بما يلي:
أ- إن هدف المنظمة الأساسي تنسيق ما للبلدان الأعضاء من سياسات نفطية وتوحيدها وتقرير خير ما يصون مصالحها، فرادى ومجتمعة من سبل ووسائل.
ب - تعمل المنظمة على إيجاد السبل والوسائل التي تضمن استقرار الأسعار في أسواق النفط الدولية بغية إزالة ما قد يعتريها من تقلبات ضارة لا موجب لها.
ج- تخدم المنظمة دائماً وفي كل مناسبة مصالح الأقطار المنتجة وضرورات حصول هذه البلدان على دخل مضطرد، كما تراعي إمداد البلدان المستهلكة بنفط منتظم ومقتصد وتسعى ما أمكنها إلى ضمان عائد منصف لمن استثمر أمواله في صناعة النفط.
ونصت المادة الثالثة من دستور المنظمة على أن جميع الأعضاء وبصرف النظر عن اختلاف ثروة كل منهم البترولية متساوون في قوتهم التصويتية.
وعلى مدى عقد أو يزيد من تاريخ إنشاء "اوبك" عام 1960صارعت المنظمة شركات البترول العالمية المسيطرة على صناعة النفط وسوقه آنذاك والممثلة في شركات البترول الغربية وفي مقدمها شركات البترول الأميركية، واستطاعت أن تحقق السيطرة الكاملة على حجم الإنتاج والتسعير لخام النفط المنتج من بلدانها، والذي يمثل الجزء الأكبر من إمدادات النفط العالمية واستهلاك الدول الصناعية الغربية الكبرى آنذاك. ويمكن تلخيص أهم منجزات "اوبك" بالنسبة لأعضائها منذ قيامها حتى سقوط إمبراطوريتها بشكل عملي في ما يلي:
أ- تأصيل حق أعضائها من الدول المنتجة والمصدرة للنفط في السيادة الكاملة على ثرواتها النفطية، بما في ذلك الإنتاج والتسعير.
ب - تحسين الشروط المالية والقانونية المتعلقة بمعاهدات الامتياز المبرمة بين هذه الدول وشركات النفط العالمية.
ج - رفع أسعار خام البترول تدريجياً حتى عام 1973، ثم القفز به عالياً وبشكل سريع في فترتين رئيسيتين 1973-1974 - 1979-1980.
إن الزيادة الحادة والسريعة في أسعار النفط ما بين عامي 1974-1980 بفعل سيطرة "اوبك" على صادرات النفط وبفعل زيادة الطلب العالمي على النفط أدت إلى زيادة كبيرة في الدخل المتحقق لدول "اوبك" من صادراتها النفطية التي يذهب معظمها إلى الدول الصناعية الغربية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا واليابان، ويبين الجدول الى اليسار الزيادة المضطردة لدخل دول "اوبك" من صادراتها النفطية، الناجمة عن زيادة الإنتاج والسعر معاً.
إن الحظر الذي فرضته الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على تصدير النفط إلى الولايات المتحدة وهولندا بسبب مساندتها المباشرة لإسرائيل في حرب أكتوبر عام 1973 بين مصر وإسرائيل، أضاف بعداً سياسياً إلى البعد الاقتصادي للنفط جعل منه في عيون الغرب سلاحاً خطيراً في يد العرب يمكن أن يستخدموه لتهديد مصالح الغرب الاقتصادية والسياسية في البلاد العربية وشبه الجزيرة العربية بالذات.
لقد حققت منظمة "اوبك" نجاحاً كبيراً في حماية حقوق أعضائها وزيادة مواردهم البترولية أوجد لها مكانة عالمية في سوق النفط العالمية ووضعها في مركز الدائرة وفي منبر القرار.
إن إدارة الموارد الاقتصادية في الدول النامية ومنها دول "اوبك" يغلب عليها المنهج البيروقراطي والسياسي المعزول عن المساءلة والحساب من قبل الجمهور. لذا فإن النجاح الذي حققته "اوبك" عند انطلاقتها لم يستمر وينمو لأنها لم تستطع أن تؤسس لنجاحها الذي تحقق، قواعد وأُطر منهجية قائمة على المهنية والعقلانية والإرادة السياسية الواضحة، تقيم عليها قراراتها وخططها وبرامجها في التعامل مع الجانب الآخر من السوق الممثل في الدول المستهلكة الكبرى للنفط، لذا تحول نجاح "اوبك" إلى هزيمة. لقد تصرف وزراء النفط في "اوبك" وهم الإدارة العليا الحاكمة لهذه المنظمة من موقع السيادة والسلطة التي لا تخضع لحسيب أو رقيب، ودونما وعي أو تجاهل لأهمية عوامل السوق وقدرة الدول الصناعية الغربية المستهلك الأكبر للنفط على تنظيم صفوفها وتوحيد سياستها لمواجهة دول "اوبك". كانت اجتماعات "اوبك" في فيينّا منابر يتبارى فيها الوزراء أمام جمهور كبير من الكاميرات ووسائل الإعلام شعراً ونثراً، يقيمون السوق البترولية العالمية بكلمة ويقعدونها بكلمة أخرى، حتى أصبحت صورهم وتصريحاتهم سلعة إعلامية تتسابق الصحف ومحطات التلفزيون عليها. لبسوا من ثياب القوة والسيطرة في إدارة هذا المرفق الاستراتيجي والمهم لحكوماتهم وشعوبهم ما جعلهم في كثير من الأحيان لا يعتمدون في سياستهم السعرية أو الإنتاجية إلاّ على رأيهم أو رأي من يؤمن برأيهم، يسبغون الصفة السياسية العُليا على رأيهم بعلاقة شبه فردية تربطهم بصاحب القرار وتتجاوز المؤسسة الوزارية الحكومية أو الهيئات التشريعية. ولكن إذا كان وزراء النفط يتحملون مسؤولية سقوط "اوبك" لدورهم المباشر في سلوكها فإن حكومات دول "اوبك" بكل مؤسساتها وآلية القرار فيها تقع عليها المسؤولية الأولى، لأنها المسؤول الأول والمباشر عن إدارة واستغلال الثروات الطبيعية في البلاد.
لقد أخذت "اوبك" في وقت من الأوقات بسياسة سعرية، لم تكن واعية بأثرها المباشر وغير المباشر على مصالح الدول الصناعية الكبرى، وقدرة هذه الدول الاقتصادية والديموقراطية على الاستجابة لمطالب مواطنيها ومؤسساتها الاقتصادية والعسكرية للوقوف في وجه "اوبك" واستعادة السيطرة على سوق النفط العالمية. إن القوى العظمى المالكة للقوة العسكرية والاقتصادية لا تتعامل في علاقاتها مع الدول الأخرى وخصوصاً الأقل منها قوة واقتصاداً من منظور الحق والعدالة، فهذه المبادئ والمعايير لا تحمل وزناً كبيراً ومهماً في معادلة العلاقات الدولية بين القوي والضعيف، فالحاكمية في هذا الأمر، وإلى أن يقوم مجتمع دولي بمعنى الكلمة، هي للمصالح الوطنية الاقتصادية والأمنية من حيث الحقوقية وللقوة الاقتصادية والعسكرية من حيث التنفيذ. قفزت استراتيجية "أوبك" البترولية فوق هذه المبادئ الأولية في علم العلاقات الدولية ولم تعر انتباهاً يكفي لعلم الاقتصاد وعلم السياسة. فكان من السهل للدول الصناعية المستهلكة للنفط أن تستعيد سيطرتها على السوق البترولية العالمية تحت غطاء جديد واسم جديد، هو السوق الحرة وقوى العرض والطلب.
هذا النقد المباشر لآلية العمل السياسي والاقتصادي في منظمة "اوبك" وأعضائها، لا يغفل الدور الأساسي والمهم، الذي لعبته الدول الصناعية المستهلكة للنفط بقيادة الولايات المتحدة الأميركية من أجل استعادة السيطرة على سوق النفط العالمية. ولكننا نقول انه على الرغم من هذا الدور الفاعل للدول الصناعية المستهلكة، إلاّ أن المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع في سوق النفط العالمية تقع أولاً وأساساً على دول "اوبك" ذاتها.
2- التجمع الغربي الدولي لكبار الدول المستهلكة للنفط:
إن مفهوم المصالح الوطنية والأمن الوطني كما ذكرنا هو الغالب اليوم في قاموس العلاقات الدولية وقانونها مهما أدى تحقيق هذه المصالح الوطنية من ضرر بمصالح وأمن الدول الأخرى. لذا فإننا من الناحية العملية وليست الأخلاقية، لا نستطيع أن نلقي باللوم على الدول الصناعية المستهلكة للنفط في ما قامت وتقوم به لفرض سيطرتها على السوق البترولية، اللوم يقع على "أوبك" التي لم تستطع الارتقاء بدستورها ومؤسساتها وعملها إلى مستوى الحدث والمسؤولية لأسباب أهمها غياب الأعضاء القادرين على إدارة المنظمة وترشيد القرار وتصحيح المسار، وكأني بلسان حال تلك الحكومات اقول فاقد الشيء لا يعطيه.
توالت الانتكاسات على "أوبك"، ودبّ الصراع بين أعضائها، وتفرقت بهم السبل، فأصبحت المنظمة عاجزة عن مواجهة المستجدات السياسية والاقتصادية الرئيسية في السوق البترولية العالمية وأهمها:-
1 قيام تنظيم قوي من الدول الكبرى المستهلكة للبترول لمواجهة "اوبك" تحت مظلة منظمة الطاقة الدولية.
2 انخفاض في حجم الطلب على خام البترول من الدول الصناعية المستهلكة.
3 زيادة في حجم إنتاج النفط الخام من خارج دول "اوبك".
4 استبدال واردات الدول الصناعية من نفط دول "اوبك" وخصوصاً النفط العربي بنفط من دول أخرى.
هذه المستجدات الجوهرية والأساسية في سوق النفط العالمية، خلقت وضعاً جديداً أدى إلى زيادة متتالية ومتراكمة في حجم العرض من النفط في السوق وأحدث ضغطاً مستمراً ومتراكماً على أسعار البترول في اتجاه الانخفاض. وقد يسأل سائل ما الغريب في هذا الأمر؟ أليس هذا هو قانون العرض والطلب الحاكم لآلية المنهج الاقتصادي الحر، والمؤسس للنظام الاقتصادي العالمي؟
وأُجيب أصحاب هذا السؤال ومنهم الكثيرون في بلاد "اوبك" من مثقفين ومسؤولين، بأن قانون العرض والطلب الذي تقدمه الدول الصناعية الغربية لتفسير ظاهرة تدهور أسعار النفط العالمية لا يبين الحقيقة بل يدسها، انه غطاء لإخفاء حقيقة قيام الدول الصناعية الكبرى المستهلكة للنفط بإدارة وتوجيه الفعاليات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر في حجم العرض والطلب في السوق العالمية للنفط. فإن كانت قوى العرض والطلب هي الإداة فإن فعاليات وبرامج وخطط منظمة الطاقة الدولية وأعضائها للتأثير على عمليات العرض والطلب في سوق النفط العالمية هي الآلة التي تحرك تلك الأداة.
العرض والطلب في المفهوم الاقتصادي الحر قانون منظم لآلية السوق ومحدد لسعر السلعة أسماه مؤسس المدرسة الاقتصادية الليبرالية وباني قواعدها آدم سميث قانون "اليد الخفية" تعبيراً عن الأهمية التي يوليها المشرع لهذا المنهج الاقتصادي الحر لتجريد العرض والطلب على السلعة من تدخل السلطات الحكومية أو غير الحكومية للتأثير في حجم واتجاه العرض والطلب. إنه قانون يتعاظم دوره التنظيمي للسوق كلما كان الرأي في السوق حراً على جانبيه الاستهلاكي والإنتاجي، إنه شبيه بالسوق السياسية التي لا يستوي فيها الأمر إلا إذا سادت حرية القرار الانتخابي واختفت أو تضاءلت قوى التدخل لتوجيهها والتأثير عليها. لذا، فإن القول بأن الحرية الاقتصادية والحرية السياسية صنوان، قول له جذوره الفلسفية والمنطقية.
الطلب على النفط لا يكون حراً إلاّ إذا تمتع كل مستهلك بشكل فردي ولمصلحته الفردية بحريته الكاملة في تحديد حجم الطلب الذي يريده من تلك السلعة، ولا يكون عرض النفط في السوق حراً إلا إذا تمتع كل منتج وبشكل فردي ومن أجل مصلحته الذاتية بالحرية الكاملة في إنتاج الكمية التي يراها ملائمة لمصلحته.
وهنا أسأل لكي أُجيب، هل الطلب العالمي على النفط ومعظمه من الدول الصناعية الغربية المستهلكة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية طلب يتمتع صاحبه بحرية القرار كما يفترضه ويشترطه المنهج الاقتصادي الحر؟ وهل العرض العالمي للنفط من دول "اوبك" أو من خارجها عرض يخضع صاحبه لقانون الأحقية في الإنتاج المؤسس على مبدأ الكلفة الإنتاجية؟ الإجابة بدون عناء هي النفي.
قانون العرض والطلب بمفهومه الكلاسيكي المطلق لا ينطبق انطباقاً تاماً وكاملاً على سوق السلعة النفطية سواء كان ذلك في جانب العرض أو الطلب وذلك للأسباب الرئيسية التالية:
1 الدراسات الجيولوجية تؤكد أن مادة النفط الخام تكونت في باطن الأرض عبر ملايين السنين، لذا فإنها لا تخضع لنظرية الإنتاج الكلاسيكية. فهي سلعة لا توجد بفعل تضافر عوامل الإنتاج، العمل، ورأس المال والتكنولوجيا والمواد الخام. النفط مادة أنتجتها الطبيعة التي أنتجت سلعاً أخرى مثل الذهب والماء وأودعتها مخازن ومكامن طبيعية في جوف الأرض حسب قوانين لا يعرف الإنسان حتى الآن كل تفاصيلها. هذه المادة النفطية في باطن الأرض لا تحدد سعرها كلفة عناصر الإنتاج المكونة للسلعة، فهذه العناصر كما أسلفنا ليست معروفة أو محددة بل تحددها ندرة هذه السلعة أي حجم المتاح منها بالنسبة لحجم الطلب الآني والمستقبلي. إن عدداً كبيراً من الاقتصاديين المختصين بعلم النظرية الاقتصادية يرون صعوبة منطقية وتحليلية في إسقاط نظرية الإنتاج على مادة النفط، إلاّ انه بالمقابل هناك نفر يخالفهم الرأي. فعلى سبيل المثال يرى البروفسور أدلمان أن قيمة النفط في قاع البئر تعادل صفراً. لذا فإن العوامل التي يجب أن تدخل في تكوين سعر النفط هي العوامل المتعلقة فقط باستخراجه من باطن الأرض إلى سطحها. لقد كان ادلمان عندما أعدّ كتابه في هذا الموضوع أسواق البترول العالمية عام 1972، متأثراً إلى حدٍ كبير بالجدل السياسي الذي كان يملأ الساحة السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية آنذاك حول موضوع "اوبك" وسعر النفط. وقد كان لي ولا يزال رأي يخالف مقولة البروفسور أدلمان ظهر في أطروحتي للدكتوراه عام 1973، عن النظام الاقتصادي الأمثل لتحديد أسعار النفط في الشرق الأوسط.
2 بما أن مادة النفط تكونت عبر ملايين السنين في مخابئ جيولوجية تحت الأرض فحظيت بها دول ولم تحظى بها أُخرى، فإن إنتاج النفط ليس صناعة لمادة قابلة للإنتاج وإعادة الإنتاج يمكن أن تستقطب أكبر عدد من المنتجين، بل انه وللسبب ذاته مقتصر على مجموعة محددة من المالكين الذين أودعت الطبيعة في باطن أرضهم كميات كبيرة من النفط القابل للاستخراج، لذا فإن طبيعة الملكية المحدودة للنفط لا تساعد على قيام تنافس بين كبار المنتجين بسبب قلة عددهم. وهذا بدوره يدفعهم ويحفزهم على التنسيق والتعاون في ما بينهم لتحقيق أعلى معدل من السعر وأعلى عائد من مبيعات النفط. بسبب هذه العوامل الجيولوجية والاقتصادية ولدت "اوبك" عندما توفرت لها الظروف السياسية الملائمة كحزب للمنتجين لتعظيم منافعهم الاقتصادية وحمايتها والدفاع عنها. خام البترول ثروة في باطن الأرض لا يخضع في تسعيره لنظرية الإنتاج حيث لا توجد عملية إنتاج وإنما يخضع لنظرية رأس المال لأن المخزون النفطي في باطن الأرض رأس مال وطني يستهلك تدرجاً حسب معدلات استخراجه من باطن الأرض إلى الأسواق.
3 إن مستهلكي النفط الكبار من الدول الصناعية الغربية هم أيضاً قلة ويشكل استهلاكهم قدراً كبيراً من حجم الطلب على النفط. إضافة إلى ذلك فهناك قواسم مشتركة، سياسية وعسكرية واقتصادية وحضارية تجمع بينهم أكثر وأعمق من تلك التي تربط بين دول "اوبك" المنتجة والمصدرة للنفط.
هذا التركيز في الطلب على النفط من قبل مجموعة صغيرة من كبار المستهلكين في الدول الصناعية لا يساعد أيضاً على قيام تنافس حقيقي في السوق بين المستهلكين، بل ان تركيز الحجم الأكبر من الاستهلاك النفطي في عدد محدود ومتجانس يجعلهم يميلون إلى التنسيق والتعاون في ما بينهم لخلق قوة اقتصادية من المستهلكين تعمل جماعياً على الحصول على مادة النفط بأقل الأسعار. بسبب هذه العوامل أيضاً ولدت منظمة الطاقة كتجمع لحزب المستهلكين لتعظيم منافعهم الاقتصادية وحمايتها والدفاع عنها. لذا فإننا نستطيع القول انه كما ولدت "اوبك" لحماية مصالح المنتجين القلة للنفط والتأثير في جانب العرض من السوق النفطية، ولدت منظمة الطاقة الدولية لحماية مصالح المستهلكين القلة والتأثير في الطلب والعرض أيضاً لأنهم ينتجون النفط كما يستهلكونه.
وبناءً عليه فإنه لا توجد سوق عالمية للنفط تتمتع بالحرية الاقتصادية سواء كان ذلك بالنسبة للعرض أو الطلب. لذا فإن ما يسمى بقانون العرض في سوق النفط العالمية لا يعكس إرادة السوق الحرة في عرض مادة النفط، بقدر ما يعكس توجهات ومصالح وقرارات مجموعة من كبار الدول المنتجة والمصدرة للنفط انتظمت في منظمة اسمها "اوبك". وما يسمى بقانون الطلب في سوق النفط العالمية لا يعكس إرادة السوق البترولية العالمية الحرة في طلب مادة النفط، بقدر ما يعكس توجهات ومصالح مجموعة من كبار المستهلكين الصناعيين انتظمت في منظمة اسمها منظمة الطاقة الدولية.
لقد ولدت "اوبك" عام 1960 كرد فعل لسيطرة الشركات البترولية العالمية الغربية بدعم وتأييد من حكوماتها على إنتاج وتسعير النفط في الحقبة التي امتدت منذ اكتشاف النفط وإنتاجه وتصديره من دول "اوبك"، كما ولدت منظمة الطاقة الدولية عام 1974كرد فعل لسيطرة دول "اوبك" على سوق النفط العالمية بشكل فعال في الفترة ما بين عام 1970 - 1974.
إن منظمة الطاقة الدولية الممثلة لمصالح الدول الصناعية العظمى تسيطر بشكل فعال ونحن في نهاية عام 1998 وعلى أبواب قرن جديد على جانبي السوق العالمية للنفط، الطلب والعرض. واستطاعت بكل نجاح أن تُخرج "اوبك" ودولها من دائرة التأثير في سوق النفط العالمية ومن مركز القرار. لقد فقدت "اوبك" كمنظمة ودولها كمنتجين ومصدرين رئيسيين للنفط، التأثير الفعال في أسعار النفط. لقد نجحت دول منظمة الطاقة الدولية الصناعية الغربية في السيطرة على السوق النفطية وفشلت دول منظمة "اوبك" في حماية حقوقها وحقوق شعوبها والاحتفاظ بشيء من التأثير في حركة السوق النفطية العالمية وأسعارها، على رغم ما تملكه من احتياطات كبيرة وقدرة إنتاجية عالية.
تأسيساً على ذلك فإنني أقول إن المقولة الأميركية والغربية، بأن سعر البترول تحدده عوامل العرض والطلب في سوق نفطية حرة ليس إلاّ غطاءً تخفي تحته الدول الصناعية الغربية يدها الباطنة المؤثرة في عمليات العرض والطلب في سوق النفط العالمية، وبالتالي على أسعاره. هذا الغطاء السحري استطاعت من خلاله الإدارة الغربية وخصوصاً الأميركية بقدراتها الإعلامية القوية أن توهم أصحاب القرار السياسي في دول "اوبك" بأن تدهور أسعار النفط عمل اقتصادي بحت لا حول لأحد فيه ولا قوة. ولم يقتصر هذا التخدير الإعلامي والاقتصادي المثبط للهمم على أصحاب القرار السياسي بل تعداه إلى المثقفين والعامة. وما هذا البحث إلاّ محاولة لطرح الرأي الآخر وإظهاره لأصحاب القرار والرأي العام.
3- منظمة الطاقة الدولية:
إن دراسة التكوين الحالي لسوق النفط العالمية، دراسة تفكيكية تحليلية لتعقب الفعل والآلية التي تستخدمها منظمة الطاقة الدولية والدول الأعضاء فيها لإدارة وتوجيه السوق النفطية العالمية وقياس أثر ذلك الفعل في العرض والطلب والسعر، أمر يتطلب بحثاً يتعدى مجال وحدود هذا المقال. لذا فإنني ساكتفي بالحديث عن المؤسسة الأم في هذا المجال وهي مؤسسة الطاقة الدولية.
فالحديث عنها، خصوصاً وأن دورها عند الحديث عن سعر النفط وحركة السوق شبه اليومية في جميع وسائل الإعلام الغربية والشرقية مغيباً بالكامل، قد يسلط شيئاً من الضوء على الدور المهم الذي تقوم به الدول الصناعية الغربية من خلال هذه المنظمة التي أنشأت من قبلهم لهذا الغرض.
أقامت الدول الصناعية المستهلكة للنفط عام 1974 منظمة الطاقة الدولية بتخطيط من مهندس وزعيم حركة التجمع الصناعي الغربي لمواجهة دول "اوبك" وزير الخارجية الأميركية الأسبق الدكتور هنري كيسنجر، الذي لم يهدأ له بال عندما رأى وأحس بالقوة الاقتصادية البترولية لدول عربية تناصب إسرائيل العداء وتتجرأ على استخدام قوتها النفطية في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية عندما وضعت كل ثقلها السياسي والعسكري والاقتصادي لحماية الدولة العبرية والوقوف إلى جانبها في معركتها مع مصر في أكتوبر 1973. لقد هدف الوزير الأميركي في قرارة نفسه إلى اقتلاع تلك القوة من يد العرب ووضع لهذا الهدف استراتيجية تضمن تحقيقه. ففي كانون الاول ديسمبر عام 1973 اقترح كيسنجر على دول أوروبا الغربية واليابان تشكيل منظمة تعنى بشؤون الطاقة والنفط لصالح الدول الصناعية الغربية الكبرى وتقف في وجه "اوبك" لتحد من سيطرتها على سوق النفط العالمية. وعقد الاجتماع الأول لهذه الدول في العاصمة الاميركية واشنطن في شهر شباط فبراير عام 1974. لعبت الإدارة الأميركية دوراً مهماً ومارست ضغوطاً سياسية على المجتمعين من أجل إقرار تشكيل مجموعة التنسيق في مجال الطاقة لتضطلع بمسؤولية إنشاء منظمة دائمة بين الدول الصناعية لمواجهة دول "اوبك" وتعمل على تحقيق الأهداف التالية:
1- الاقتصاد في استخدام الطاقة والبترول.
2- إجراء البحوث والدراسات من أجل إيجاد بديل للبترول.
3- إيجاد نظام لتوزيع وتقاسم البترول في حالة الحظر البترولي.
وقد نجحت الولايات المتحدة في الضغط على الدول الصناعية آنذاك التي كانت تتخوف من ردود فعل "اوبك" لمثل هذا الاتفاق الموجه ضدها ما عدا فرنسا التي اعتبرت هذا الموضوع موقفاً معادياً ل "اوبك". لذا رفضت الحكومة الفرنسية التوقيع على البيان الختامي الصادر بعد الانتهاء من اجتماع واشنطن المشار إليه أعلاه.
لكن الولايات المتحدة الأميركية بقيادة وزير خارجيتها هنري كيسنجر وتصميمه وإصراره على إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود استطاعت أن تنجح في مهمتها فُولدت المنظمة الدولية للطاقة في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 1974 باتفاق وقعه جميع الأعضاء المؤسسين في اجتماع واشنطن بالإضافة إلى بقية الدول الغربية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتعتبر المنظمة إحدى المنظمات المستقلة في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويوضح الشكل الى اليمين التنظيم الإداري للمنظمة والمكون من العناصر الرئيسية التالية :-
1- المجلس الحاكم
2- المجموعة الخاصة بالحالات الطارئة
3- المجموعة الخاصة بالتعاون طويل الأجل
4- المجموعة الخاصة بسوق النفط
5- المجموعة الخاصة بالعلاقات مع الدول المنتجة والدول المستهلكة الأخرى
6- اللجنة الخاصة بأبحاث الطاقة والتنمية
ويتألف المجلس الحاكم من الوزراء أو ممثليهم، وتنقسم القوة التصويتية لكل دولة في المنظمة إلى قسمين:
الأول يعتمد على مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء.
والثاني يعتمد على وزن الدولة في مجال استهلاك الطاقة. ويبين الجدول التالي اسفل الصفحة الأعضاء وقوتهم التصويتية.
وبناء عليه فان الولايات المتحدة الاميركية تتمتع تقريباً بثلث القوة التصويتية في المنظمة، وتملك بالتالي حق الفيتو بالنسبة للقرارات المهمة التي تتطلب أغلبية عالية. فعلى سبيل المثال يتطلب أي قرار يتعلق بإجراءات طارئة ستين في المئة من الأصوات، وهذا يعني بشكل عملي أن القرار لن يمر بدون موافقة الولايات المتحدة الأميركية.
وفي 18 تشرين الثاني نوفمبر اعتمدت منظمة الطاقة الدولية برنامجاً أسمته برنامج الطاقة الدولية أهم أهدافه ما يلي:-
1 تقليل الاعتماد على الزيت من خلال الإقلال من استخدام البترول وإيجاد بدائل أُخرى له وزيادة مستوى البحوث والتطوير في هذا المجال.
2 تطوير نظام معلومات عن سوق البترول العالمية، بما في ذلك نظام للتشاور مع شركات النفط العالمية.
3 تنمية التعاون بين الدول المنتجة للنفط هناك دول كثيرة منتجة للنفط بكميات قليلة ومتوسطة خارج "اوبك" والدول المستهلكة للنفط من خارج دول المنظمة وذلك بهدف قيام تجارة نفط مستقرة، واستخدام أفضل لموارد الطاقة.
4 تجهيز دول المنظمة ضد توقف إمدادات النفط والمشاركة في اقتسام الزيت المتاح في الحالات الطارئة.
* رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل السعودية.
إيرادات "أوبك" من الصادرات النفطية
السنة الصادرات النفطية
بملايين الدولارات
1963 7031
1964 7896
1965 8421
1966 9088
1967 10056
1968 11214
1969 12286
1970 14424
1971 19489
1972 22634
1973 35961
1974 115840
1975 105996
1976 127640
1977 139773
1978 133427
1979 197149
1980 281586
1981 260947
1982 204120
1983 162787