أعادت تسع دول منتجة للنفط في "أوبك" انتاجها الى ما كانت عليه قبل قرار خفضه في آذار مارس 1999، اي الى 21.069 مليون برميل في اليوم بزيادة معلنة هي 1.45 مليون برميل في اليوم. وعارضت ايران هذا القرار الذي وافقت عليه الدول التسع في المنظمة السعودية والجزائر والامارات والكويت وقطر وليبيا ونيجيريا وفنزويلا واندونيسيا الا ان وزير النفط السعودي علي النعيمي اكد في حديث الى "الحياة" راجع ص 11 ان اختلاف ايران في الرأي مع "أوبك" وقرارها لا يؤدي الى شرخ في المنظمة "فقد أعطيت ايران حقها في الاتفاق". واضاف النعيمي انه "عندما يرتفع سعر النفط فوق ال25 دولاراً يبدأ البحث عن بدائل للنفط وتبدأ مخاطر التضخم وعدم النمو في الاقتصاد العالمي، واوبك اتخذت قراراها هذا للحفاظ على توازن السوق واستقرارها"، مشيراً الى ان الاجتماعي الاستثنائي ل"أوبك" في 21 حزيران يونيو المقبل يتيح للدول المنتجة درس تطورات السوق بدقة واتخاذ قرار بناء على هذا التطورات. وكان وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقنة اعلن فجر امس، وبعد اجتماع ماراثوني مع زملائه في مقر "أوبك"، ان الاوضاع الحالية للسوق لا تشير الى نقص في العرض النفطي يستوجب زيادة في الانتاج. وقال ان "على دول اوبك ان تتجنب ما حدث في مؤتمر جاكرتا وان تكون حذرة، وينبغي الا تتسبب بفائض في السوق"، معتبراً ان مستوى الطلب على النفط للشهور التسعة المتبقية من السنة هو 27.5 مليون برميل في اليوم وان زيادة انتاج دول اوبك "يجب ان تكون اقل من مليون برميل في اليوم". وشدد على ان "منظمتنا يجب الا تكون سياسية وقد طلبت من زملائي ان يتخذوا قراراتهم على أسس اقتصادية، واوبك ليست منظمة تكون فيها القرارات متخذة من قبل". ويعني قرار الدول التسع اعادة انتاجها الى ما كان عليه قبل آذار مارس 99 انها قررت رسمياً اعادة ضخ نحو 1.45 مليون برميل في اليوم. وقد يؤدي قرار ايران زيادة انتاجها خارج نطاق اتفاق اوبك، حسب تصريحات وزير النفط الايراني أمس، الى عودة حصة ايران الى مستواها السابق قبل الخفض وهو 3.623 ملايين برميل في اليوم، اذ من المستبعد ان تمتنع ايران عن انتاج ما هو اقل من هذه الحصة، علماً ان الوزير الايراني لم يحدد مقدار الزيادة. وبذلك تكون الدول ال11 في "أوبك" العراق خارج نظام الحصص منذ الحصار المفروض عليه اعادت 1.7 مليون برميل في اليوم الى الاسواق بغية تجنب الاستمرار في صعود الاسعار. وتوقع مايكل روثمان المسول في مؤسسة "ميريل لينش" ان يبقى سعر النفط على المدى القصير في المستويات الحالية، بين 27 و28 دولاراً للبرميل. وقال ل"الحياة" ان زيادة انتاج دول "اوبك" ستخفف من الضغوط على الاسعار صعوداً، وان اهمية قرار "أوبك" تتمثل في اهتمام الدول الاعضاء بألا يتجاوز السعر 30 دولاراً للبرميل. لكنه اشار الى ان الكميات التي قررت "اوبك" اعادة ضخها في المستوى هي "المستوى الادنى" المطلوب للحدّ من ارتفاع الاسعار حالياً، اما معارضة ايران للقرار "فلا تؤثر في الاسعار"
