أبعدت السلطات العراقية مجموعة من القيادات البعثية اثناء انتخابات فرعية بدأت تجريها تنظيمات الحزب الحاكم بإشراف عزت ابراهيم الدوري نائب أمين سّر القيادة القطرية. وطاول الإبعاد قيادات حزبية على صلة قربى بضباط كبار أُعدموا خلال العام الماضي بتهمة تنظيم محاولة انقلابية على نظام الرئيس صدام حسين والاتصال بجهات "معادية". وكانت السلطات العراقية أعدمت الفريق الركن كامل ساجت عزيز الجنابي ومجموعة من الضباط القريبين منه في شباط فبراير العام الماضي، كما أعدمت مجموعة من ضباط الحرس الجمهوري يتقدمها العميد الركن عبدالكريم الحمداني وضمت أمراء وحدات مشاة ومدرعة من مدينة الرمادي التي ينتمي اليها الفريق محمد مظلوم الدليمي الذي أعدمه صدام حسين عام 1996 بتهمة اعداد محاولة انقلابية، وذلك في أواخر العام الماضي، وهو ما كشفته "الحياة" في السادس من كانون الثاني يناير الماضي. وقالت مصادر عراقية مطلعة ان تصفية القيادات الحزبية القريبة من توجهات ضباط اعدموا في مدينتي الرمادي والموصل، تمت تحت غطاء "فشلها في الاختبارات الثقافية لكوادر الحزب" وبإشراف عزت الدوري ونائب أمين سر المكتب العسكري للحزب سمير النجم التكريتي. ومعلوم ان منصب أمين سر المكتب العسكري لحزب البعث يتولاه صدام حسين. وأضافت المصادر ان اجراءات التصفية للقيادات البعثية جاءت ضمن اتجاه لصدام حسين في الاعداد لمؤتمر قطري جديد لحزب البعث تصل اليه "قيادات كفية لا تعرف التخاذل". كما نقلت عن قيادي بعثي كان بين مجموعة التقاها صدام حسين قبل اكثر من شهر انه دعا الى "ابتكار خطط جديدة في تجنيد الشعب لمواجهة مؤامرات الاعداء". وزادت المصادر ذاتها ان صدام وجّه بإعادة الاتصال مع القيادات البعثية التي أُبعدت عن التنظيم اثر اتهامها ب"التخاذل" اثناء مواجهة الانتفاضة الشعبية التي اعقبت حرب تحرير الكويت عام 1991 والاستفادة من "قدراتها التنظيمية" وبالذات تلك العناصر الذي ظلت تجد في قيادة صدام "ضماناً". وتأتي الاجراءات الجديدة تمهيداً لدور يعّده الرئيس صدام لنجله الاكبر عدي بين قيادات الحزب فيما سيمنح نجله الثاني قصي نفوذاً أكبر بين القيادات العسكرية والأمنية، فإضافة إلى مسؤوليته في الحرس الجمهوري وعضوية "مجلس الامن القومي" واشرافه على الأمن الخاص وحماية الرئيس، توقعت مصادر عراقية مطلعة ان تسند الى قصي مهمة الاشراف على تنفيذ خطة "الدفاع عن العراق" التي قسم فيها صدام حسين الاراضي العراقية الى اربع مناطق الشمال والجنوب والفرات الاوسط وبغداد، ما يجعل الجيش والحرس الجمهوري والميليشيات اضافة الى قوات الحرس الجمهوري الخاص والامن الخاص وقوات الطوارئ، تخضع لأوامره التي ينفذها كبار الضباط وقادة تلك التشكيلات.
